نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۲۷۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷

استعلام :
چنانچه ملکی در طرح ملی واقع شود و دستگاه اجرایی بر تملک آن طبق لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب اقدام کند لیکن مالک ملک به توافق با دستگاه متولی اجرای طرح نرسد و دستگاه اجرایی مذکور به علت استنکاف مالک از توافق و انجام معامله برای تملک و اجرای طرح به استناد ماده ۸ لایحه قانونی فوق‌الذکر هیأت کارشناسی تعیین کند و پس از ارزیابی، معادل ارزش ریالی تعیین شده ورقه اسناد خزانه اسلامی با سررسید مؤجل یک الی دو سال از تاریخ تودیع در صندوق ثبت تودیع کند و پس از آن معرفی نماینده دادستان جهت تحویل عرصه و اعیان و انتقال اسناد ثبتی به نام دستگاه اجراییرا درخواست کند؛ ۱- نظر به این‌که طبق ماده ۸ لایحه قانون نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ بباید شورای انقلاب ارزش تقویمی ملک که طبق نظر هیأت کارشناسی تعیین شده است در صندوق ثبت تودیع شود، آیا اسناد خزانه اسلامی مؤجل به شرح فوق‌الذکر نیز ارزش تقویمی و بهای عادله مدنظر قانونگذار محسوب می‌شود؟ ۲- نظر به این‌که در فرض سؤال اسناد خزانه اسلامی مؤجل به عنوان ارزش تقویمی در صندوق ثبت تودیع شده است، آیا پبش از حلول سررسید و حال شدن اسناد خزانه اسلامی، دادستان می‌تواند به صرف تقاضای دستگاه اجرایی نماینده خود را برای تحویل ملک متنازع فیه ارزش‌گذاری شده طبق نظر هیات کارشناسی و انتقال اسناد ثبتی به نام دستگاه اجرایی معرفی کند؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
و ۲- پرداخت مبلغ اسمی اسناد خزانه اسلامی در سررسید مستلزم طی فرایند خاصی است؛ این در حالی است که در لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب با اصلاحات بعدی، تملک اراضی مستلزم تعیین و پرداخت بهای عادله روز تقویم به شرح مذکور در این لایحه قانونی و پرداخت مستقیم قیمت به ذی‌حق یا تودیع در صندوق ثبت محل (در فرض ماده ۸ این لایحه قانونی) است که ظهور در پرداخت نقدی دارد؛ حتی در فرض تصرف و اجرای طرح پیش از انجام معامله قطعی (موضوع ماده ۹ لایحه قانونی مذکور) قانون‌گذار مهلت حداکثر تا سه ماه از تاریخ تصرف را برای پرداخت یا تودیع قیمت عادله پیش‌بینی کرده است. بنابراین در فرض استعلام تحویل اسناد خزانه اسلامی در قبال تملک اراضی، پرداخت بهای عادله مدنظر قانون‌گذار در لایحه قانونی یاد شده محسوب نمی‌شود و مستلزم موافقت مالک است.