نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۳۱۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۵

استعلام :
همان‌گونه مستحضر می‌باشید طبق تبصره ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری فروش سند توقیفی موضوع قرار قبولی وثیقه در موارد تخلف وثیقه‌گذار وفق مقررات اجرای احکام مدنی خواهد بود و ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی نیز بیان می‌دارد در صورت عدم وجود خریدار برای مال مورد مزایده محکوم‌له می تواند مال دیگری معرفی نماید یا خود مال را در قبال محکوم‌به تملک نماید یا با پرداخت هزینه‌های مربوطه تقاضای تجدید مزایده را نماید حال با تطبیق مقرره اعلامی با مقررات کیفری سوالاتی مطرح می‌گردد که به شرح ذیل بیان می‌گردد: الف: در فرضی که پرونده کیفری رد مال یا دیه وجود دارد و برای ملک خریداری یافت نمی‌شود آیا شاکی می‌تواند ملک مورد وثیقه را در صورت نبود مشتری در مزایده اول خود با در نظر گرفتن هزینه کارشناسی تملک نماید یا خیر؟ و آیا در این مورد فرقی بین این موضوع که خود محکوم وثیقه‌گذار باشد یا ثالث وجود دارد یا خیر؟ ب: در فرضی که جرم فقط جنبه عمومی دارد و خریداری برای ملک یافت نمی‌شود آیا امکان استیفای مبلغ قرار از سایر اموال ضامن وجود دارد یا خیر؟ در صورت منفی بودن پاسخ تکلیف ملک چه می‌شود همچنان توقیف می‌ماند یا مثلا به نام سازمان اموال تملیکی سند تنظیم می‌گردد در بسیاری از پرونده‌های قاچاق کالا ملک مورد وثیقه روستایی بوده و غالبا خریداری برای ملک یافت نمی‌شود. ج: در پرونده‌ای که رد مال یا دیه دارد آیا امکان استیفای مبلغ قرار از سایر اموال ضامن جهت پرداخت آن به شاکی وجود دارد یا خیر؟ طرح سوال با علم به این که تعهدات ضامن اصولا فقط در خصوص و حیطه وثیقه معرفی شده بوده است انجام شده است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
الف) مستفاد از مواد ۲۳۲، ۲۳۳ و ۵۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی این است که در مواردی که در مرحله اجرای حکم به لحاظ تخطی محکوم‌علیه یا وثیقه‌گذار در اجرای ماده ۲۳۰ این قانون وثیقه ضبط شده است، پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم از محل تأمین (وثیقه) اخذ شده اعم از این‌که متعلق به محکوم‌علیه یا ثالث باشد صورت می‌پذیرد و در مواردی نظیر فرض سؤال که در مرحله اجرای دستور ضبط (فروش) مطابق مقررات اجرای احکام مدنی،‌ وثیقه (ملک) موضوع دستور ضبط خریدار نداشته باشد با عنایت به مواد ۱۳۱ و ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، تملک مال مورد مزایده به قیمت ارزیابی‌شده معادل محکوم‌به جهت استیفای حقوق محکوم‌له (شاکی) منطبق با موازین قانونی است و در این خصوص تفاوتی در این نیست که «مزایده برای بار اول یا دوم» بوده یا وثیقه متعلق به «محکوم‌علیه یا ثالث» باشد. ب و ج) اولاً، مستفاد از ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ وثیقه‌گذار جز مالی که به وثیقه گذاشته است مسؤولیت دیگری برای پرداخت وثیقه از دیگر اموال خود ندارد و مرجع قضایی نمی‌تواند غیر از مورد وثیقه که توقیف شده است مال دیگری را به فروش رساند. ثانیاً، در فرض سؤال که با انجام دوباره مزایده پلاک¬های ثبتی مورد وثیقه خریداری نداشته و امکان فروش آن‌ها ممکن نبوده است، از پلاک¬های ثبتی رفع توقیف نمی‌شود؛ زیرا فروش این پلاک¬های ثبتی در راستای اجرای دستور قطعی مبنی بر ضبط وثیقه به لحاظ احراز تخلف وثیقه¬گذار انجام می‌شود و از شمول مقررات ماده ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ خارج است و راهکاری که به نظر می‌رسد آن است که بر اساس نظریه کارشناس درخصوص قیمت واقعی پلاک‌های ثبتی موردنظر، با توجه به مبلغ و میزان وثیقه نسبت به قیمت کل این پلاک‌های ثبتی، سهم مشاعی از کل آن‌ها ضبط و در صورت موافقت محکوم‌له معادل ضرر و زیان به وی انتقال یابد و در صورت وجود مازاد تا مبلغ وثیقه به تملک دولت درآورده شود و مابقی همچنان در مالکیت وثیقه¬گذار باقی بماند و مراتب نیز به اداره ثبت اسناد و املاک اعلام شود. همچنین، در فرضی که هنوز پرونده در مرحله رسیدگی است، اگر پرونده فاقد شاکی خصوصی است، می‌توان در فرض سؤال که ملک در مزایده دوم هم به فروش نرفته است، ملک را به تملک دولت درآورد؛ اما اگر دارای شاکی خصوصی باشد، حکم مقرر در ماده ۵۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر این که؛ «دیه یا ضرر و زیان ناشی از جرم در ابتدا از محل تأمین اخذ شده، پرداخت و مازاد بر آن به نفع دولت ضبط می‌شود»، حکایت از تقدم استیفای حق مدعی خصوصی از تأمین اخذ شده دارد؛ در این حالت ملک را به لحاظ عدم فروش در مزایده دوم نمی‌توان به تملک دولت درآورد و باید تا زمان صدور حکم قطعی عملیات اجرایی را متوقف کرد.