نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۳۵۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲
استعلام :
به استحضار می‌رساند بعضا در نشر آگهی برای انجام معاملات شهرداری اعم از مناقصه و مزایده به صراحت به مدارک و مستندات مورد نیاز جهت شرکت در مناقصه و مزایده اعلام میشود؛ اما در عمل برخی از شرکت‌های حاضر در این مناقصات و مزایده‌ها، بر خلاف موارد خواسته شده در آگهی مستندات و مدارک دیگری در پاکات ارائه می‌کنند؛ برای مثال به جای وجه نقد یا ضمانت‌نامه بانکی سند تجاری چک ارائه می‌کنند که در بعضی مواقع به لحاظ عدم حد نصاب اعضای شرکت کننده در جلسه به تجدید جلسه مناقصه یا مزایده منجر میشود. این امر به نوعی شهرداری را متحمل هزینه‌هایی می‌نماید از قبیل نشر آگهی تجدید مزایده و یا مناقصه. اولاً، اعضای کمیسیون معاملات می توانند از باب جبران خسارت، در مورد استفاده (ضبط) اسناد تجاری ارائه شده توسط شهرداری اتخاذ تصمیم کنند؟ به عبارت دیگر، آیا کمیسیون معاملات صلاحیت صدور این قبیل آرا را دارد؟ ثانیاً، آیا در صورت عدم اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون معاملات، شهرداری می تواند برای جبران خسارت وارده از چک‌های مذکور استفاده کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
نظر به این‌که مطابق بند ۲ ماده ۵ قانون آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها «دادن سپردهای که از پنج درصد مبلغ کل برآورد کمتر نباشد به صورت نقد یا اسناد خزانه یا ضمانت‌نامه بانکی» جزو شرایط اصلی شرکت در مناقصه یا مزایده است، اخذ این گونه تضامین باید در پاکت جداگانه و پس از احراز تکافوی مبلغ و سند ضمانت صورت پذیرد. بدین صورت مورد سؤال کاملا منتفی و ضمانت‌نامه لازم ابتدائاً اخذ و ارائه‌دهنده آن در مناقصه شرکت داده خواهد شد. بدیهی است عدم رعایت این موضوع در اسناد مناقصه و اختیار دادن به شرکت‌کنندگان در قرار دادن ضمانت‌نامه در پاکت‌های سربسته و به همراه دیگر مدارک و پیشنهاد قیمت سبب بروز مشکلات بعدی خواهد شد. از این‌رو ضرورت دارد ارائه ضمانت‌نامه معتبر مطابق قانون در این مورد در زمان تحویل پاکت‌ها احراز شود؛ در هر صورت چنانچه در موارد گذشته به این امر مبادرت نشده است، موجب قانونی جهت وصول وجوه اسناد بهادار ارایه‌شده از سوی شرکت‌کنندگان در مزایده یا مناقصه توسط شهرداری به عنوان خسارت یا جریمه وجود ندارد.