نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۴۰۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵

استعلام :
۱۶- اگر در مقام تعدد جرم، دادگاه به تبصره ۳ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی استناد و حکم قطعی صادر کرده و در حال اجرا ‌باشد یا هنوز حکم صادره قطعی نشده باشد؛ هم‌اکنون قانون مقرر کرده است که در مقام تخفیف باید به مواد ۳۷ و ۳۸ استناد شود یعنی این که طبق قانون جدید دادگاه می‌تواند در حبس و جزای نقدی تا سه درجه مجازات را تخفیف دهد … با این وصف، آیا موضوع از مصادیق بند «ب» ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی محسوب می شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱۶-در فرض سؤال، در صورت صدور حکم و عدم قطعیت آن، پس از اعتراض، مرجع تجدید‌نظر نسبت به اعمال قانون لاحق که نسبت به قانون سابق اخف است اقدام می‌کند و در صورت قطعیت حکم نیز با عنایت به تخفیف میزان مجازات در حالت تعدد جرم به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ۱۳۹۹، قاضی اجرای احکام مکلف است از دادگاه صادر کننده حکم، تقاضای تخفیف مجازات کند.