نظریه مشورتی

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۴۱۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷

استعلام :
سؤال ۳- آیا مطابق بند «ت» ماده ۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، ملاک صلاحیت و میزان خسارت در جرم تخریب، صرف اعلام شاکی است؛ در صورت اختلاف بین طرفین تکلیف چیست؟ اگر در دادگاه میزان خسارت با کارشناسی یا اعلام خود شاکی کمتر از یک صد میلیون ریال برآورد شود، آیا دادگاه باید پرونده را به دادسرا ارسال کند؟ مضافاً این‌که دوگانگی در رسیدگی دادسرا و دادگاه نسبت به یک جرم به وجود می‌آید و باعث اطاله دادرسی می‌شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
پاسخ سؤال ۳- ارزش مال مورد تخریب حسب مورد ممکن است در اجرای صدر ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و بند «پ» ماده ۶۸ همین قانون توسط شاکی (مستندات شکوائیه) یا با توافق طرفین یا جلب نظر کارشناس یا به نحو دیگری به تشخیص مقام قضایی تعیین شود. در اعمال قانون مورد بحث، معیار ارزش مال موضوع تخریب در زمان وقوع جرم است. با عنایت به ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، اصل بر انجام تحقیقات مقدماتی توسط بازپرس است. در فرض سؤال باید پرونده در دادسرا مطرح شود؛ مانند بزه موضوع ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ که با توجه به میزان خسارت واردشده، میزان مجازات تعیین می‌شود و جرم حسب مورد درجه هفت یا شش محسوب می‌شود. چنانچه دادسرا تشخیص دهد که جرم درجه هفت است، در اجرای ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ پرونده جهت ادامه تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به دادگاه ارسال می‌شود و در غیر این صورت بازپرس به انجام تحقیقات مقدماتی خود ادامه داده و در صورت صدور قرار جلب دادرسی و کیفرخواست، پرونده به دادگاه ارسال می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *