نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۴۲۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱

استعلام :
۲۴- در ماده ۱۱ قانون در باب بزه‌های موضوع مواد ۶۵۶ و ۶۵۷ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵، با عنایت به لحاظ ارزش ریالی مال در شروع به جرم و نیز معاونت در آن، عملا قابلیت تعقیب با اشکال همراه است؛ چه آن که میزان مال مسروقه در حالی که سرقت هنوز تمام نشده است و همین گونه در معاونت قابلیت تقویم ندارد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۲۴- مجازات شروع به جرم با توجه به مجازات قانونی مقرر برای همان جرم که به نحو تام ارتکاب می‌یابد تعیین می‌شود. در صورتی‌که رفتار ارتکابی شروع به جرم محسوب شود ولی برای تطبیق آن با گونه‌های مختلف یک جرم مانند سرقت‌های مختلف، دلایل و قرائن لازم موجود نباشد، باید به قدر متیقن اکتفاء و مبتنی بر سبک‌ترین عنوان مجرمانه اتخاذ تصمیم کرد.