نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۴۸۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳

استعلام :
با توجه به اینکه مطابق ماده ۶۵ قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۹۵ بعضی از مقررات این قانون را عطف به ماسبق اعلام کرده است و علی‌رغم اینکه به ماده ۲۱ قانون یاد شده راجع به تعهدات صندوق تامین خسارت‌های بدنی اشاره ننموده است ولی بندهای الف وب و پ ماده ۴۱ قانون بیمه اجباری که مربوط به تعهدات صندوق است را عطف به ماسبق دانسته است بر فرضی که تصادفی در سال ۱۳۸۵ واقع شده باشد که منجر به فوت شخص ثالث گردد و راننده مقصر متواری وغیرقابل شناسایی باشد آیا می‌توان بر اساس ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری صندوق تامین خسارت‌های بدنی را ملزم به پرداخت خسارتی معادل دیه به نرخ روز نمود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، هرچند قانون‌گذار در ماده ۱۲ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۴۷ (به عنوان قانون حاکم بر تصادف موضوع استعلام) عبارت مرور زمان دعاوی مربوط به بیمه موضوع این قانون را به کار برده و در خصوص شمول مرور زمان نسبت به دعاوی مطالبه خسارت بدنی علیه صندوق تأمین خسارت‌های بدنی تصریحی ندارد؛ اما از آن‌جا که طرح دعوا علیه این صندوق فرع بر عدم پرداخت تمام یا بخشی از خسارات بدنی توسط شرکت‌های بیمه است و قانون‌گذار به نحو اطلاق دعاوی مربوط به بیمه را مشمول مرور زمان دانسته است، مرور زمان موضوع این ماده و تبصره آن شامل مسؤولیت صندوق تأمین خسارت‌های بدنی نیز می‌باشد. ثانیاً، چنانچه از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون اصلاح قانون بیمه اجباری دارندگان وسیله نقلیه در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷، خسارات مربوطه مشمول مرور زمان موضوع ماده ۱۲ قانون بیمه اجباری سال ۱۳۴۷ نشده باشد، موضوع مشمول مقررات این قانون بوده و مرور زمان شامل آن نمی‌شود. ثالثاً، به لحاظ اطلاق ماده ۱۳ و قسمت اخیر ماده ۶۵ ناظر به بندهای «الف» و «ب» ماده ۴ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، حکم مذکور در ماده ۱۳ این قانون (پرداخت دیه به قیمت یوم‌الاداء) اعم از این‌که بیمهگر یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مسؤول پرداخت آن باشد، نسبت به بیمه‌نامههای صادره پیش از لازمالاجرا شدن این قانون که خسارت آن‌ها پرداخت نشده باشد و نیز دیگر موارد که صندوق موضوع ماده ۲۱ این قانون متعهد پرداخت آن بوده است، قابل تسری و اعمال است. روح قانون یاد شده نیز اقتضای چنین برداشتی را دارد. بنابراین، در فرض سؤال، که تصادف در سال ۱۳۸۵ رخ داده و راننده مسبب حادثه متواری است، چنانچه مشمول مرور زمان موضوع ماده ۱۲ قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه مصوب ۱۳۴۷ نشده باشد، تعهد صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مبنی بر پرداخت دیه به نرخ روز به قوت خود باقی است.