نظریه مشورتی

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۴۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۹

استعلام :
با توجه به تبصره الحاقی ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی که بیان می‌دارد چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن مجازات تخفیف می‌یابد حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می‌شود و با توجه به بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین که وفق آن جزای نقدی اختیاری است و ماده ۶۶ و ۶۷ قانون مجازات اسلامی چنانچه حداقل مجازات جرمی با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری سه ماه یا زیر سه ماه حبس باشد و دادگاه وفق تبصره الحاقی ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی بخواهد حداقل حبس را در نظر بگیرد آیا دادگاه می‌تواند مجازات حبس را مورد حکم قرار دهد یا اینکه الزاما بایستی جزای نقدی یا جایگزین حبس مورد حکم قرار گیرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، تبصره ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی الحاقی ۱۳۹۹ در مقام تخفیف مجازات است؛ در حالی که مقررات مواد ۶۶، ۶۷ و ۷۳ قانون مذکور در مقام تعیین مجازات جایگزین حبس است؛ بنابراین در اعمال این دو نهاد ارفاقی تعارضی وجود ندارد و هر کدام حسب اقتضاء از سوی دادگاه صادرکننده رأی مورد استناد و عمل قرار می‌گیرد. چنانچه در اجرای بند «ب» ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹، مجازات حبس درجه شش به میزان دو درجه تقلیل یابد و طبق تبصره ذیل همان ماده حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود، به استناد تبصره مذکور و رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۷۴۶ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ و ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تعیین مجازات جایگزین مربوط به سه ماه حبس و کمتر الزامی است. ثانیاً، در مواردی که مجازات قانونی جرمی به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ کاهش یافته باشد در واقع این مجازات (که جایگزین مجازات سابق شده است) مجازات قانونی جرم بوده و معیار تعیین درجه مجازات (از جمله بند ۲ ماده ۳ قانون مذکور در فرض استعلام) است. ثالثاً، بر اساس تبصره ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی الحاقی ۱۳۹۹ (موضوع ماده ۶ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) چنانچه حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود، به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می‌شود. بنابراین دادگاه بر اساس مواد ۷۰ و ۸۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ باید ضمن تعیین مجازات جایگزین، مدت مجازات حبس را نیز تعیین کند تا در صورت تعذر اجرای مجازات جایگزین، تخلف از دستورها یا عجز از پرداخت جزای نقدی با رعایت ماده ۸۱ این قانون مجازات حبس اجرا شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *