نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۵۴۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷

استعلام :
در تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک پیرامون مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه به صراحت آمده است خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکز جمهوری اسلامی ایران اعلام شده حال سوال این است که در صورت تعلل چندین ساله دارند چک در ارائه آن به بانک و اخذ گواهی نامه عدم پرداخت و یا تاخیر در طرح دادخواست مطالبه وجه چک آیا دادگاه می‌تواند به استناد تکالیف دارنده چک در قانون تجارت و یا ماده ۵۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی تاریخ مبنا را برای محاسبه خسارت تاخیر تادیه ناشی از کاهش ارزش پول تاریخ تقدیم دادخواست یا مطالبه یا صدور گواهی نامه عدم پرداخت تعیین نماید آیا قانون صدور چک قانون خاص سابقی نیست که ماده ۵۲۲ به عنوان عام لاحق نتوانند آن را فسخ کند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، مستنبط از تبصره الحاقی ۱۳۷۹ به ماده ۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی و صراحت قانون استفساریه تبصره مذکور از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ صدور چک تا وصول آن محاسبه می‌شود و این استثنایی بر اصل تعلق خسارت تاخیر از تاریخ مطالبه داین است؛ بنابراین، چنانچه چک بلامحل باشد، با توجه به اطلاق تبصره موصوف خسارت تأخیر از تاریخ سررسید چک تعلق می‌گیرد. ثانیاً، در فرضی که وجه چک در حساب مربوط موجود بوده؛ اما دارنده چک در زمان دیگر (برای مثال یکسال بعد) چک را به بانک ارائه کرده است که در آن زمان وجه مذکور از حساب خارج شده باشد، تا جایی که عدم پرداخت وجه چک منتسب به صاحب حساب نبوده است، با توجه به قاعده اقدام، دارنده چک استحقاق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در این مدت را نخواهد داشت و موضوع منصرف از تبصره الحاقی ۱۳۷۶ به ماده ۲ قانون صدور چک است.