نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۵۸۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲
استعلام :
الف- چنانچه حکم ورشکستگی نسبت به تاجر و طلبکار مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مصداق حکم حضوری باشد، مطابق مواد ۵۳۶ ،۵۳۷ و ۵۳۹ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و مواد ۳۰۳ و ۳۰۵ و ۳۰۶ و ۳۳۶ قانون آیین دادرسی یاد شده و رای وحدت رویه شماره ۷۸۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: آیا تاجر و طلبکار از تاجر مطابق مواد ۵۳۶ و ۵۳۷ قانون تجارت حق اعتراض به حکم ورشکستگی دارند؟ و یا آن منحصراً مطابق ماده ۵۳۹ قانون تجارت حق تجدیدنظرخواهی ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ ورشکستگی دارند؟ و یا آن که مطابق ماده ۳۳۶ قانون فوق‌الذکر منحصراً حق تجدیدنظرخواهی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم ورشکستگی دارند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، برابر مقررات کنونی لازم نیست هیچ یک از طلبکاران، طرف دعوای ورشکستگی قرار گیرند و اصولاً تعیین تمامی طلبکاران و دیگر اشخاص ذی‌نفع پیش از صدور حکم و طرف دعوا قراردادن آن‌ها، در مواردی که برابر بندهای «ب» و «ج» ماده ۴۱۵ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ درخواست صدور حکم ورشکستگی از سوی یک یا چند نفر از طلبکاران یا دادستان به عمل می‌آید، غیرممکن است و در مواردی که این درخواست برابر بند «الف» ماده مذکور از سوی خود تاجر نیز به عمل می‌آید، همواره امری آسان نیست. ثانیاً، در فرض سؤال که طلبکار و تاجر در دادرسی حضور داشته‌اند، حق اعتراض به حکم ورشکستگی برابر مواد ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۹ و ۵۴۰ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ را ندارند و در حدود مقررات آیین دادرسی مدنی و مهلت‌های پیش بینی شده در مواد ۵۳۹ و۵۴۰ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ صرفاً حق تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی دارند و «اعتراض» فقط مختص تاجر و طلبکارانی است که در دادرسی حضور نداشته‌اند.