نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۶۰۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۰
استعلام :
در صورتی که رای دادگاه انقلاب اسلامی که برای فرجام‌خواهی به دیوان عالی کشور ارسال شده است دارای سهو قلم یا ایراد در محاسبه مجازات باشد؛ مانند آن که ممنوع الخروج کردن متهم موضوع ماده هفده قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی از قلم افتاده باشد یا در مورد اشیای جرم تعیین تکلیف نشده باشد، مرجع اصلاح آن کدام است؟ آیا باید با رد فرجام‌خواهی پرونده برای صادر کردن رای اصلاحی اعاده شود؟ آیا دادگاه مجاز به اصلاح رای پس از ابرام آن خواهد بود یا اقدام دیگر قابل انجام است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
صدور حکم تصحیحی بر اساس ماده ۳۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ناظر به مواردی است که تصحیح رأی، موجب تغییر رأی یا ورود دادگاه در ماهیت نباشد؛ بنابراین در فرض استعلام که دادگاه صادرکننده رأی نسبت به مجازات تکمیلی الزامی موضوع ماده ۱۷ قانون مبارزه با مواد مخدر مبادرت به صدور حکم و تعیین مجازات نکرده است یا نسبت به اموال مرتبط با جرم موضوع مواد ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ و ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ اساساً اتخاذ تصمیم نکرده است، از مصادیق سهو قلم و امکان صدور حکم تصحیحی موضوع ماده ۳۸۱ قانون موصوف نیست، اما در مواردی که مشمول صدور رأی تصحیحی است، مطابق ماده ۳۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ صدور رأی تصحیحی از وظایف دادگاه است و رسیدگی به فرجام‌خواهی محکوم‌علیه نیز مطابق ماده ۴۶۹ این قانون انجام می‌شود.