نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۶۳۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

استعلام :
با توجه به اینکه قبل از صدور بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۶۷۷۰۱/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۱ ریاست معظم قوه قضاییه دادگاه‌ها به قراردادهای بانک‌ها ترتیب اثر داده و بر خلاف مفاد بخشنامه حکم صادرنموده‌اند و تعداد قابل توجهی از این پرونده‌ها در حال اجرا بوده و خسارت تاخیر تادیه و جریمه متعلقه به مراتب بیشتر از اصل سود می‌باشد آیا این بخشنامه به گذشته نیز قابل تسری است یا نه./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
صرف نظر از این‌که تفسیر بخشنامه با مرجع صادرکننده است، مستفاد از ماده ۴ قانون مدنی و اتخاذ ملاک از آن، مقررات دولتی و از جمله بخشنامه‌ها ناظر بر آتیه است و نسبت به گذشته اثری ندارد مگر در خصوص مورد حکم خاصی در قانون باشد و نظریه شماره ۷۹/۲۱/۱۵۴۰ مورخ ۲۰/۱۰/۷۹ شورای محترم نگهبان نیز مؤید این نظر است؛ مع‌الوصف با توجه به این‌که در خصوص موضوع بخشنامه مذکور در استعلام، رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۲۱/۵/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر شده است به نظر می‌رسد در خصوص موضوع بخشنامه مزبور رأی وحدت رویه یادشده حاکم خواهد بود.