نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۶۵۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴

استعلام :
با تصویب قانون کاهش مجازات حبس، مجازات جرایم قابل گذشت وفق تبصره ماده ۱۱ همان قانون به نصف تقلیل یافته است. با عنایت به این‌که دعاوی ثلاثه تصرف عدوانی، ایجاد مزاحمت ملکی و ممانعت از حق از جرایم قابل گذشت هستند شعبات دادسرا با استناد به تقلیل مجازات حبس پرونده‌ها را با قرار عدم صلاحیت به محاکم کیفری ۲ ارسال می‌‌کنند و از طرف دیگر محاکم با این استدلال که مجازات بزه‌های اعلامی مشمول بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ناظر به جدول ۱۶ قانون بودجه سال ۹۹ بوده که طبق آن مجازات بزه انتسابی بیش از سی میلیون ریال و درجه ۶ تلقی می‌شود عقیده بر آن دارند رسیدگی به این عناوین منوط به صدور کیفرخواست است. با عنایت به مراتب و لزوم اتخاذ رویه واحد در رسیدگی به پرونده‌ها خواهشمند است این مرجع را ارشاد نمایید که: اولاً، مجازات بزه دعاوی ثلاثه اعلامی درجه شش می‌باشد یا درجه هفت؟ ثانیاً، انجام تحقیقات مقدماتی بر عهده دادسرا است یا این‌که وفق ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری می‌بایست به صورت مستقیم در دادگاه صورت گیرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، با عنایت به این که حسب تصریح ذیل ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در حوزه قضایی هر شهرستان در معیت دادگاه‌های آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب تشکیل می‌گردد و صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه به شایستگی دادسرایی که در معیت آن است و برعکس ، موضوعیت ندارد، لذا اختلاف در صلاحیت نیز بین دادسرا و دادگاه یک حوزه قضایی منتفی است. ثانیاً، بزه تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد، طبق ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ قابل گذشت و مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره این ماده است و همین مجازات تقلیل‌یافته، مجازات قانونی جرم است که در انطباق آن با شاخص‌های ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود و اختیار دادگاه به تعیین مجازات بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی در اجرای بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی که ممکن است منتهی به تعیین جزای نقدی (درجه پنج) شود، در صلاحیت مرجع رسیدگی کننده تأثیری ندارد.