نظریه مشورتی شماره ۷-۹۹-۶۹۰ مورخ ۶۹۰-۱۶۸-۹۹

استعلام :
با مداقه در ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ملاحظه می‌شود قانونگذار تنها در خصوص دادگاه صالح جهت ادغام محکومیت‌های متعدد تعیین تکلیف نموده است حال آنکه در عمل جهت ادغام محکومیت‌ها ضروری است اجرای احکام کیفری مبادرت به مطالبه پرونده‌ها تهیه گزارش و پیشنهاد ادغام نماید که در حال حاضر به جهت اینکه در برخی موارد محکومیت‌های متعدد در حوزه‌های قضایی دادسراهای متفاوت یا در صلاحیت اجرای احکام دادسرای تخصصی متفاوت است ابهام و اختلاف رویه ایجاد شده است که کدام اجرای احکام بایستی مبادرت به تهیه گزارش و ارسال به دادگاه جهت ادغام نماید. با توجه به اختلاف رویه ایجاد شده ارائه نظریه مشورتی مورد تقاضاست.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، تشکیل نواحی تخصصی دادسرا یا واحدهای تخصصی اجرای احکام کیفری موضوع ماده ۲۵ و تبصره یک ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نافی تکلیف هر یک از قضات اجرای احکام کیفری (که پرونده جهت اجرای حکم نزد ایشان مطرح است) مبنی بر تقاضای اعمال ماده ۵۱۰ این قانون نیست. ثانیاً، نظر به این‌که صدور حکم تجمیعی موضوع ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مستلزم نقض تمام احکام قطعی است و با صدور حکم واحد، تنها حکم جدیدالصدور قابل اجرا بوده و احکام منقوض فاقد اثر اجرایی می‌باشند و با توجه به این‌که به موجب ماده ۲۲ این قانون دادسرای شهرستان در معیت دادگاه‌های همان حوزه قضایی انجام وظیفه می‌کند، در نتیجه دادسرای صالح جهت اجرای حکم تجمیعی، دادسرایی است که در معیت دادگاه صادرکننده این حکم انجام وظیفه می‌کند و در صورتی‌که تجمیع احکام در دادگاه تجدیدنظر استان انجام شود، اگر نسبت به بیش از یک حکم تجدید نظرخواهی شده باشد دادسرایی که در معیت دادگاه بدوی صادرکننده آخرین حکم قطعی (تجدید نظرخواسته) قرار دارد نسبت به اجرای حکم اقدام خواهد کرد و اگر فقط نسبت به یکی از احکام، تجدید نظرخواهی شود؛ دادسرایی که در معیت دادگاه بدوی صادرکننده حکم تجدید نظرخواسته قرار دارد نسبت به اجرای حکم اقدام می‌کند.