نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۷۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷
استعلام :
با عنایت به عدم تصریح در تبصره ۵ ماده ۵ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن‌ها مصوب ۱۳۸۴ و تبصره ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر تعیین تکلیف شهرداری‌ها در خصوص ارایه خدمات شهری با توجه غیر قابل اجرا بودن برخی از خدمات چون ایجاد فضای سبز یا آماده‌سازی مسیر برای اماکن خارج از حوزه شهری در صورت درخواست متقاضی و با توجه به ابهام شمول عوارض و بهای خدمات اماکن و ساختمان‌های مسکونی، تجاری، خدماتی و تولیدی خارج از حوزه شهری واقع در حریم شهرها، آیا تمامی بندهای تعرفه عوارض شهری چون عوارض پدیده، عوارض ارزش افزوده، عوارض سطح شهری ، عوارض پسماند، بهای خدمات آتش نشانی و درآمدهای حاصل از زیباسازی به اماکن و املاک فوق‌الاشاره تعلق می‌گیرد؟ و آیا شهرداری مکلف به ارایه کلیه خدمات قابل ارائه در حوزه شهری به آنان است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- پرداخت عوارض خدمات شهری منوط به ارائه خدمات شهری است؛ بنابراین در محلی که خدمات شهری ارائه نمی‌شود، دریافت عوارض این خدمات خلاف قانون است، لکن در مورد صدور پروانه ساختمانی با توجه به نص ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی در باب ملزم بودن مالکین املاک واقع در حریم شهری به اخذ پروانه ساختمانی، اخذ عوارض احداث بنا پس از اعمال ماده ۹۹ قانون مذکور منع قانونی ندارد. به علاوه با توجه به این‌که یکی از وظایف شهرداری در برابر تقاضای احداث بنای مالکین املاک واقع در حریم و محدوده شهری، طبق نص ماده ۱۰۰ قانون یاشده صدور پروانه ساختمانی است و قانونگذار تفاوتی در مورد املاک واقع در حریم و املاک واقع در محدوده شهری قائل نشده است، بنابراین اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی املاک واقع در «حریم» به مانند املاک واقع در«محدوده شهری» است. بدیهی است رعایت مقررات ماده ۹۹ قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی برای کلیه اقدامات عمرانی از قبیل قطعه‌بندی، تفکیک و اخذ عوارض و دیگر مقررات قانونی در محدوده حریم ضرورت دارد. ۲- با توجه به پاسخ سؤال یک، پاسخ به این سؤال روشن است و در هر حال رعایت مفاد تبصره ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری (الحاقی ۱/۱۲/۱۳۷۲) الزامی است.