نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۷۱۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۴
استعلام :
۱-سوال: با توجه به لزوم عطف به ماسبق کردن قانون مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ در اجرای بند «ب» ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آیا این الزام قانونی شامل احکام غیابی که هنوز به محکوم‌علیه ابلاغ واقعی نشده است و پرونده در اجرای احکام کیفری دادسرا در جریان می‌باشد نیز می‌شود ؟ ۲- سوال: آیا تبصره ماده ۶ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ ناظر به مجازات قضایی است یا هر دو مجازات قضایی قانونی را در بر می‌گیرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- نظریه اکثریت کمیسیون آیین دادرسی کیفری (۱): بند «ب» ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ناظر به «آراء قطعی و لازم‌الاجرا» است و نسبت به آراء غیابی که فاقد وصف قطعیت است، اعمال نمی‌شود؛ با این وجود در مواردی که پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف مجازات وضع شود؛ نظیر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، آراء غیابی مشمول صدر ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ (تا صدور حکم قطعی) است؛ لذا قاضی اجرای احکام باید در اجرای صدر ماده ۱۰ این قانون، پرونده را نزد دادگاه صادرکننده ارسال کند. نظریه اقلیت کمیسیون آیین دادرسی کیفری (۱): با عنایت به عبارات «حکم قطعی لازم‌الاجرا» در ذیل ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و «دادگاه صادرکننده حکم قطعی» در بند «ب» این ماده، اصلاح حکم و تخفیف مجازات، ناظر به احکام قطعی لازم‌الاجراست و پیش‌بینی اجرای احکام غیابی در تبصره ۲ ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که به متهم ابلاغ قانونی شده و در مهلت قانونی نسبت به آن، واخواهی یا درخواست تجدید نظر یا فرجام نشده باشد، امری استثنایی است. بنابراین چون حکم غیابی، قطعی محسوب نمی‌شود از شمول بند «ب» ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ خارج است. بدیهی است چنانچه حکم غیابی به متهم ابلاغ واقعی شده و در مهلت قانونی نسبت به آن واخواهی یا درخواست تجدید نظر یا فرجام نشده یا درخواست تجدید نظر یا فرجام آن رد شده باشد، به لحاظ قطعی شدن، مشمول بند «ب» ماده ۱۰ قانون یادشده قرار می‌گیرد. ۲- نظریه مشورتی کمیسیون سؤالات خاص کیفری: الف- چنانچه حداکثر مجازات قانونی جرم سه ماه حبس باشد، مطابق ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و رأی وحدت رویه شماره ۷۴۶ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مرتکب به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شود. ب- چنانچه حداکثر مجازات قانونی جرم بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد، حسب مورد موضوع می‌تواند مشمول مواد ۶۶ و ۶۷ قانون مجازات اسلامی و یا مشمول بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ باشد؛ که در صورت اخیر دادگاه مخیر است به بیش از سه ماه حبس و یا جزای نقدی مطابق جدول تعرفه خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال ۱۳۹۶ (که در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نیز تغییر نکرده است) حکم صادر کند. ج- تبصره ذیل ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ ناظر به موردی است که مجازات قانونی جرم بیش از نود و یک روز حبس است و دادگاه با اعمال کیفیات مخففه (الزاماً یا اختیاراً) حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر کند که در این صورت این مجازات به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می‌شود