نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۷۱۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۷

استعلام :
با توجه به اختلاف نظر در برداشت از اطلاق واژه «محکوم‌علیه» مذکور در تبصره ۴ ماده ۲۳ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ خواهشمند است در خصوص قابل اعتراض یا قطعی بودن آراء صادره از سوی دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری در تأیید قرار منع تعقیب صادره از دادسرای انتظامی کانون اعلام نظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
قانون‌گذار ایران از یک سو به موجب ماده ۲۱ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ برای شاکی انتظامی حق اعتراض به قرار منع تعقیب دادسرا قائل شده است و از سوی دیگر در تبصره ۷ ماده ۲۳ قانون یاد شده وی را مکلف به پرداخت دستمزد کارشناسی در موارد مشمول این تبصره دانسته است. به نظر می‌رسد مقنن برای شاکی انتظامی در فرایند رسیدگی به تخلف کارشناس، حقوق و تکالیفی مقرر کرده است. بنابراین باید اطلاق واژه «محکوم‌علیه» مذکور در تبصره ۴ ماده ۲۳ این قانون را شامل شاکی انتظامی که حکم به رد شکایت وی صادر شده است، نیز دانست. رأی وحدت رویه شماره ۶۱۳ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۷۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور می‌تواند مؤید این نظر باشد.