نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۷۲۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۵
استعلام :
به استحضار می‌رساند وفق مفاد بند یک ماده ۹۳ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی در اتهامات موضوع ماده ۹۲ این قانون در مورد اعضای شوراهای روستا و بخش به پیشنهاد شورای شهرستان و یا فرماندار و در مورد شورای شهر و شهرستان به پیشنهاد شورای استان و یا استاندار و تصویب هیات حل اختلاف استان اقدام می‌شود. سازمان بازرسی کل کشور اعلام می‌دارد که برابر بند «د» ماده ۲ و ماده ۶ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور صلاحیت و اختیار سازمان در انعکاس و ارسال گزارش تخلفات اعضای شوراهای اسلامی مبتنی بر ماده ۹۲ قانون شوراها نیست؛ بلکه اختیار حاصله برای این سازمان به موجب قانون و مقررات خاص سازمان است. حال پرسش این است که وفق ماده ۹۳ قانون صدرالذکر آیا سازمان بازرسی کل کشور در رابطه با گزارش تخلفات شوراها باید مورد را به مراجع مشخص شده در ماده مزبور (شورای شهرستان یا فرماندار و شورای استان یا استاندار) اعلام کند و سپس از طریق مراجع یاد شده به هیأت حل اختلاف پیشنهاد شود یا این‌که جدای از ماده ۹۳ قانون یادشده، سازمان بازرسی کل کشور به طور خاص و منبعث از اختیارات قانونی خود صالح به انعکاس تخلفات ارتکابی از سوی شوراها به هیات حل اختلاف است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
مطابق ماده ۹۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، تشریفات خاصی جهت رسیدگی به اتهامات اعضای شوراهای اسلامی شهر، روستا و بخش و شهرستان پیش‌بینی شده است. بنابراین در فرض استعلام نیز چنان‌چه سازمان بازرسی کل کشور در حوزه وظایف محوله قانونی با تخلفات اعضای شوراهای مزبور مواجه شود، باید از طریق مکانیزم تعیین‌شده فوق‌الذکر برای رسیدگی به تخلفات اعضاء شورا اقدام کند.