نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۷۴۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲
استعلام :
صدور مجوز بهره‌برداری از معادن پرتوزا به موجب ماده ۲۴ قانون اصلاح قانون معادن باید با موافقت سازمان انرژی اتمی ایران باشد: چنانچه وزارت صنعت معدن و تجارت به رغم مخالفت سازمان انرژی اتمی، مجوز معدن سنگ آهن آلوده به اورانیوم را صادر کند: ۱- آیا دادستان از باب حقوق عامه و در راستای حفظ سلامت و بهداشت عمومی و جلوگیری از ورود مواد پرتوزا به چرخه تولید، می‌تواند از ادامه فعالیت بهره‌برداری از این معدن جلوگیری کند؟ ۲- با توجه به این‌که ذی‌نفع مواد پرتوزا و مرجع صدور پروانه دو مرجع دولتی است، روند قانونی ابطال پروانه بهره‌برداری چگونه است؟ ۳- آیا مرجع تشخیص مواد پرتوزا و آزمایش جهت کشف اورانیوم سازمان انرژی اتمی است؟ ۴- آیا تشخیص سازمان انرژی اتمی ملاک عمل دیگر مراجع است و آیا این تشخیص قابلیت اعتراض دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- در فرض استعلام در صورت وجود شرایط مقرر قانونی مذکور در ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مقام قضایی رسیدگی‌کننده به موضوع اعم از دادستان، بازپرس یا جانشین آن‌ها، باید نسبت به جلوگیری از فعالیت مربوطه که متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه است، اقدام کند. بدیهی است این امر نافی انجام وظایف دستگاه‌های اجرایی نظیر سازمان انرژی اتمی (بر اساس ماده ۱۷ قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۱۳۶۸) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی (بر اساس ماده ۱۰۵ قانون کار مصوب ۱۳۶۹) در پیشگیری از خطر و حادثه نمی‌باشد. ۲ و ۴- پس از صدور پروانه اکتشاف با توجه به ایجاد حقوق مکتسبه، ابطال آن صرفاً از طرق پیش‌بینی شده در قانون و از جمله مراجعه به مراجع قضایی امکان‌پذیر است. ۳- با توجه به «قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۱۳۶۸»، تشخیص این‌که حوزه اکتشافی دارای مواد پرتوزای بیش از حد مجاز است، امری کارشناسی است و نظر سازمان انرژی اتمی ایران که طبق تبصره ۲ الحاقی ۲۲/۸/۱۳۹۰ به ماده ۲۴ قانون معادن (اصلاحی ۱۳۹۰ و ۱۳۹۴) باید ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون و نیز ابتدای هر سال محدوده‌های جدید که دارای مواد پرتوزای بیش از حد مجاز را به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شود، برای وزارت اخیرالذکر لازم‌الرعایه است.