نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۷۵۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱

استعلام :
در راستای وصول محکوم‌به در واحد اجرای احکام مدنی ملکی توقیف می‌شود و در مورد ملک مذکور شخصی در دادخواست واحد دو دعوای اعتراض ثالث اجرایی موضوع ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و الزام به تنظیم سند رسمی مطرح می‌کند. با توجه به تمایز میان موضوع و اسباب و جهات دعاوی فوق آیا دادگاه باید: ۱- به دو دعوای مذکور به صورت توأمان رسیدگی و انشاء حکم کند؟ یا این‌که دو دعوای مذکور را از یکدیگر تفکیک کند و به هر کدام به صورت جداگانه رسیدگی و انشاء حکم کند؟ و یا آن‌که به سبب تمایز میان موضوعات و اسباب و جهات دو دعوا و عدم قابلیت طرح و استماع دعاوی فوق به صورت توأمان قرار عدم استماع نسبت به هر دو دعوی صادر کند؟ و یا این‌که به دعوای اعتراض ثالث اجرایی رسیدگی کند و نسبت به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی قرار عدم استماع صادر کند یا برعکس؟ و یا این‌که به دعوای اعتراض ثالث اجرایی رسیدگی کند و در مورد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی مطابق ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ قرار توقف رسیدگی صادر کند یا برعکس؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی برابر ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ به صورت فوق‌العاده و در مرجع قضایی اجراکننده حکم به عمل می‌آید و رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی توأم با دعوای مذکور منافی رسیدگی فوق‌العاده به دعوای اعتراض ثالث اجرایی است. بنابراین، در صورت طرح توأمان این دو دعوا، دادگاه مکلف است آن دو را تفکیک کند و در صورتی‌که برای رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی نیز صلاحیت داشته باشد، جداگانه رسیدگی کند؛ در هر حال صرف طرح هر یک از این دو دعوا موجب عدم استماع یا توقف دعوای دیگر نیست.