نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۷۹۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

استعلام :
همان‌طور که مستحضرید به استناد ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰ صدور اسناد با رعایت دیگر مفاد قانون جهت تصرفی املاک شهروندان فراهم شده است. با عنایت به قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب مورخ ۱۳۸۱ و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۸۳/۳/۶، خواهشمند است نظریه ارشادی آن اداره کل محترم مبنی بر تسری قانون اخیرالذکر به اسناد صادره از طریق قانون صدرالذکر در مواردی که صرفاً اخذ سند جهت املاک متصرفین صورت پذیرفته و هیچ‌گونه نقل انتقالی انجام نشده است، را اعلام فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰ و قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب ۱۳۸۱، با یکدیگر مغایرتی ندارند؛ زیرا قانون نخست، مربوط به آن دسته از اراضی است که برای آن‌ها امکان صدور سند مالکیت وجود نداشته و هیأت مقرر در ماده یک این قانون با احراز شرایط لازم برای آن‌ها رأی بر صدور سند مالکیت داده است. پس از صدور سند، وظیفه هیأت پایان یافته و لذا نقل و انتقال بعدی تابع قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن مصوب ۱۳۸۱ خواهد بود. بنابراین اسناد مالکیت صادره از طرف هیأت یادشده از جهت نقل و انتقال تفاوتی با اسناد مالکیت دیگر ندارد و در صورتی که محل آن‌‌ها فاقد کاربری بوده و در محدوده قانونی شهرها، شهرک‌ها و شهرهای جدید باشد، برای نقل و انتقال باید با مراجعه به شهرداری، گواهی مذکور در ماده یک قانون اخیرالذکر را دریافت کنند.