نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۸۳۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹

استعلام :
اداره کل راه شهرسازی، دولت را از پرداخت هرگونه مالیات بر ارزش افزوده و قدرالسهم معاف می‌داند ولیکن شهرداری بر اخذ عوارض متعلقه قدرالسهم شهرداری‌ها و ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری، تغییر و تعیین کاربری معتقد است. ۱- تفکیک و اخذ سرانه‌های مربوط به اراضی دولتی موضوع تبصره ۲ ماده واحده اصلاحی ۱۰۱ قانون شهردرای چگونه انجام می‌گیرد؟ ۲- آیا املاک و اراضی که توسط دستگاه‌های دولتی (از جمله بنیاد مسکن و راه و شهرسازی) تفکیک می‌شوند، مشمول سرانه‌های موضوع تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری هستند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱ و ۲- به موجب تبصره ۲ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری اصلاحی ۱۳۹۰ «در مورد اراضی دولتی مطابق تبصره ۱ ماده ۱۱ قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶ اقدام خواهد شد.» و مطابق تبصره ۱ ماده ۱۱ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ «تطبیق نقشه‌های تفکیکی و شهرسازی اراضی دولتی با طرح‌های جامع و تفصیلی و هادی و تصویب آن، موضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است.» بنابراین از آنجایی که رعایت ضوابط مربوط به طرحهای جامع و تفصیلی و هادی در خصوص اراضی دولتی بر عهده وزارت مسکن (وزارت راه و شهرسازی فعلی) قرار گرفته است، همین مرجع باید در تفکیک اراضی سرانه‌های شوارع و معابر را نیز اعمال و اجرا کند.