نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۹۱۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۸
استعلام :
۱-با توجه به ممنوعیت سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در مراجعه به دیوان عدالت اداری موضوع رای وحدت رویه شماره ۳۷و ۳۸ و ۳۹ هیات عمومی آن دیوان و همچنین با وحدت ملاک از رأی شماره ۶۹۹ مورخ ۱۳۸۶/۳/۲۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور ،آیا محاکم دادگستری در خصوص دعاوی که از سوی سازمان متبوع به منظور ابطال تصمیمات هیات‌های تشخیص و حل اختلاف موضوع قانون کار و مواردی از این قبیل مطرح می‌گردد صالح به رسیدگی هستند؟ ۲-ماده ۱۷ اساسنامه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۲ در هشت بند وظایف و اختیارات مدیر عاملرا احصاء کرده است از این جمله عقد قرارداد با اشخاص حقیقی یا حقوقی و نمایندگی سازمان در مقابل مراجع اداری و قضایی است و بر همین مبنا رئیس سازمان متبوع با تجویز حاصل از مفاد تبصره یک ذیل ماده یاد شده و همچنین به استناد به ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ اقدام به معرفی نمایندگان حقوقی به مراجع قضایی و شبه قضایی و غیره می‌نماید این در حالی است که برخی شعب مراجع قضایی باتفکیک بین اختیار و وظیفه مذکور در ماده ۱۷ فوق‌الذکر، صرفا اختیارات رئیس این سازمان را قابل تفویض دانسته و با اعتقاد به این امر که نمایندگی سازمان در مراجع قضایی در زمره تکالیف و وظایف مدیر عامل است،معرفی نماینده حقوقی از سوی رئیس این سازمان را بر خلاف ماده ۳۲یاد‌شده و غیر قابل پذیرش می‌دانندآیا چنین استنباطی مورد قبول آن اداره کل است یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- در اصل یکصد‌و هفتادو سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، منظور از تأسیس دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آن‌ها دانسته شده است و با توجه به بند یک ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲وپیش بینی صلاحیت این دیوان برای رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی و با عنایت به رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۳۷، ۳۸ و ۳۹ مورخ ۱۰/۷/۱۳۶۸ و باتوجه به معنی لغوی و عرفی کلمه «مردم»، واحدهای دولتی و عمومی از شمول «مردم» خارج و به اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اطلاق می‌شود و از طرفی به موجب اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی، مرجع رسمی رسیدگی به تظلّمات و شکایات، «دادگستری» است، لذا عدم تجویز رسیدگی به اعتراضات اشخاص حقوقی حقوق عمومی، نظیر مؤسسات دولتی در دیوان عدالت اداری مسقط و نافی صلاحیت رسیدگی دادگاه‌های عمومی در رسیدگی به دعاوی طرح شده از سوی مؤسسات مزبور مبنی بر ابطال آرای قطعی مراجع حل اختلاف کار نمی‌باشد و رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت محاکم عمومی است. ۲- با توجه به اطلاق ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و سایر اشخاص مذکور در این ماده می‌توانند برای طرح هر گونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی از نماینده حقوقی استفاده کنند و معرفی نماینده حقوقی بر عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی است که می‌تواند از طریق تفویض اختیار صورت پذیرد.