نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۹۷۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۱

استعلام :
نظر به اختلاف در استنباط از بند یک ماده ۹۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، که موجب رویه و پیامدهای بعدی آن در استان‌های مختلف کشور شده است، خواهشمند است اعلام نظر فرمایید: ۱- آیا با استناد به مقرره مزبور اعضای هیأت حل اختلاف شهرستان در مورد تخلفات اعضای شوراهای روستا و بخش مجاز به رسیدگی ماهیتی و صدور رای هستند؟ ۲- غرض از پیشنهاد شورای شهرستان یا فرماندار چیست و مخاطب این پیشنهاد چه مرجعی باید باشد؟ ۳- آیا هیات حل اختلاف استان مجاز است با پیشنهاد شورای شهرستان یا فرماندار به تخلفات اعضای شورای اسلامی روستا و بخش به صورت بدوی یا تجدیدنظر رسیدگی کند؟ نظر به این‌که اختلاف بین مسئولان قضایی و اجرایی استان و حتی در سطح کشور در تفسیر مقرره فوق، موجب کندی روند رسیدگی به شکایات فوق و تضییع حقوق افراد و نیز فرصتی برای ادامه تخلفات برخی از اعضاء شوراها شده است، خواهشمند است دستور فرمایید در ارسال پاسخ تسریع شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- مستفاد از مواد ۸۹ و ۹۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، هیأت حل اختلاف شهرستان مرجع شبه قضایی بوده و شأن رسیدگی ماهیتی به تخلفات و صدور رأی را دارد و مطابق بند ۳ ماده ۸۹ قانون مذکور واجد صلاحیت رسیدگی ماهوی و صدور رأی در مورد تخلفات اعضای شورای روستا و بخش است. ۲- صرف نظر از این‌که بیان منظور مقنن از وضع قانون بر عهده مرجع وضع آن است، مطابق ماده ۶۳ قانون فوق‌الذکر، قانون‌گذار تشریفات خاصی را جهت طرح پرونده در هیأت حل اختلاف شهرستان مقرر کرده که رعایت این تشریفات الزامی است. ۳- مطابق بند ۳ ماده ۸۹ قانون فوق‌الذکر، به تخلفات اعضای شورای اسلامی روستا و بخش در هیأت حل اختلاف شهرستان رسیدگی ابتدایی می‌شود و هیأت حل اختلاف استان مرجع رسیدگی بدوی به تخلفات مزبور نیست