نظریه مشورتی شماره ۷۹۹-۲۶۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲

استعلام :
همان گونه که استحضار دارید قانون حفظ و گسترش فضای سبز مصوب ۱۳۸۷/۱۲/۱۴مجلس شورای اسلامی و مصوب ۱۳۸۹/۲/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام با هدف حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درختان به شرح ماده یک قانون مارالذکر تصویب و بر اساس همین ماده ضوابط و چگونگی اجرای آن بر اساس مصوبه شورای عالی استان‌ها می‌باشد. آیین‌نامه اجرایی فوق‌الاشعار در تاریخ ۱۳۸۹/۲/۱۵ توسط شورای عالی استان‌ها تصویب شده و در تبصره ماده یک و در شق «د» از ماده یک باغ را تعریف می‌کند.همان‌گونه که ملاحظه می‌فرمایید در بند ۲ از شق «د» دارا بودن سند مالکیت و یا سند مادر پیش از تفکیک به عنوان باغ، باغچه، زمین مشجر و باغ عمارت را به عنوان مصداق باغ لحاظ و در بند ۳ از همان شق دارا بودن سابق، رای دایر بر باغ و باغچه از کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری را به عنوان مصادیق باغ لحاظ کرده است. همان‌گونه که استحضار دارید چنانچه سند مادر ملاک عمل در تطبیق مصادیق باشد تقریبا هشتاد درصد از ابنیه و مستحدثات فعلی در شهرها و بویژه در شهر تهران بر اساس مشمول عنوان محصور مشجر می‌شوند و چنانچه تخریب شوند و مالک یا مالکین یا نمایندگان قانونی جهت اخذ جواز و پروانه ساختمانی به شهرداری مراجعه کنند بر اساس مبنا قرار دادن سند مادر و مبنای محصور و مشجر این محل‌ها مصداق باغ بوده و در صدور پروانه ساختمانی به جای مسکونی و سطح اشغال شصت درصد به آن‌ها جواز و پروانه خانه باغ و مسطح اشغال پانزده درصد اعطاء می‌شود که نوعی تضییع حقوق شهروندان و حق مکتسبه آن‌ها به لحاظ تاریخ تصویب این مصوبه است. :چنانچه در سال ۱۳۷۹ و پیش از آن مراجع وقت صالحه حکم بر غیر باغ صادرکرده باشند، آیا همان حکم غیر باغ ملاک عمل است؟ بر اساس همان حکم غیر باغ، در برخی قطعات تفکیکی از پلاک مادر اقدام به ساخت و ساز کرده باشند، اساسا آیا شورای شهر در اجرای مصوبه شورای عالی استان‌ها که از سال ۱۳۸۸ تصویب و اجرایی شده حق ورود مجدد نسبت به مصوبات کمیسیون‌های ذی‌صلاح قبل از سال ۱۳۸۸ را دارد؟ و یا اینکه باید همان رأی صادر مبنی بر غیر باغ بودن را به لحاظ موازین قانونی و لزوم احترام به آراء و تصمیمات مراجع اداری و منع عطف به ما سبق شدن قوانین تضییع‌کننده و محدودکننده حقوق شهروندی و اصل لزوم رعایت و احترام حقوق مکتسبه شهروندی را مبنا قرار داده و مشابه دیگر مالکیت پلاک‌های تفکیکی منشعب از پلاک اصلی و مادر دارای حکم غیر باغ جواز و پروانه ساختمانی بر مبنای غیر باغ بودن صادر کند و شورای شهر مجاز به ورود و اظهارنظر نسبت به موضوعاتی است که پیش از سال ۱۳۸۹ (سال اعطاء صلاحیت اظهارنظر به شوراها) مسبوق به تصمیم مراجع ذی‌صلاح قبلی و ایجاد کننده حق برای شهروندان است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
بموجب ماده ۴ قانون مدنی «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر این‌که در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد» و با عنایت به این‌که در ماده یک اصلاحی قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی و ۲۰/۴/۱۳۸۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام، در خصوص اثر قانون و اختیار شورای اسلامی شهر نسبت به گذشته و موارد مسبوق به تصمیم مراجع ذی‌صلاح قبلی تصریحی وجود ندارد؛ بنابراین موجبی جهت تسری آن به گذشته وجود ندارد و لذا در فرض استعلام رأی یا تصمیم مراجع صلاحیتدار قانونی که پیش از لازم‌الاجرا شدن اصلاحیه قانونی صادر شده است، معتبر بوده و شورای اسلامی شهر قانوناً نمی‌تواند در این موارد با استناد به قانون مؤخر‌التصویب، بر خلاف تصمیم یا رأی صادره قبلی، رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.