نظریه مشورتی شماره ۹۴/۷ مورخ ۱۳۹۲/۰۱/۲۸
صرفاً سازمانها و دستگاههای دولتی و نهادهای احصاء شده در قانون استفاده بعضی از دستگاههای دولتی از نماینده حقوقی در مراجع قضائی … مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحیه سال ۱۳۷۶ و نیز ماده ۳۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با عنایت به فلسفه وضع و اهداف مقنن در تصویب این مقررات می توانند برای طرح شکایت و ادای توضیح درباره آن از نماینده حقوقی با شرایط مقرر در قانون استفاده کنند و سایر اشخاص حقوقی از شمول مقررات فوق خارج هستند و اجازه استفاده از نماینده حقوقی را در مراجع قضائی ندارند.