رأی شماره ٣٢٠ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: تعارض در آراء شعب دیوان عدالت اداری درخصوص اشتغال همزمان به شغل وکالت و سردفتری ازدواج و طلاق
شماره ٣٨۴ /٩٧ ١٣٩٧/٣/٢٣

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٣٢٠ مورخ ١٣٩/٢/٢۵ ٧ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٧/٢/٢۵

شماره دادنامه: ٣٢٠

کلاسه پرونده: ٣٨۴/٩٧

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

اعلام کننده تعارض: رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضاییه

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضاییه به موجب لایحه شماره ٩۶۴/٢٨۶/م/ک ـ ١٣٩۶/١/٢٨ اعلام کرده است که:

حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً به استحضار می رساند با توجه به رأی شماره ١۵٩٨ ـ ١٣٩٠/٩/٣٠ شعبه ٢٣ دیوان در خصوص آقای هرمز گرجی مبنی بر عدم تباین حرفه وکالت با اشتغال به سردفتری ازدواج و طلاق آن شعبه در دعاوی مطروحه با موضوع واحد طی آراء شماره ٠١۴٧ـ ١٣٩۴/١/١۵ و ١٧٧۶ ـ ١٣٩٣/٨/٢٨ انصراف از سردفتری را جهت اشتغال به وکالت لازم دانسته همچنین رأی شماره ٠۴۶٣ـ ١٣٩٢/١٠/٢٨ شعبه سوم تشخیص دیوان عدالت اداری صدور رأی به عدم تعارض سردفتری با وکالت دادگستری را اشتباه بین تلقی نموده است علیهذا متمنی است حضرتعالی به منظور ممانعت از تشتت آراء، ایجاد رویه واحد و جلوگیری از تضییع حق اشخاصی که با تمکین از قانون و انصراف از سردفتری اسناد رسمی یا ازدواج و طلاق پروانه وکالت اخذ نموده اند اتخاذ تصمیم بفرمایید.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ٢٣ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٨٩٠٩٩٨٠٩٠٠٠٧٣۵۴۶ با موضوع دادخواست آقای هرمز گرجی به طرفیت مرکز امور مشاوران حقوقی وکلاء و کارشناسان و هیأت اجرایی و به خواسته تقاضای الزام به صدور پروانه وکالت به موجب دادنامه شماره ٩٠٠٩٩٧٠٩٠٢٣٠١۵٩٨ ـ ١٣٩٠/٩/٣٠ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

با عنایت به اینکه آقای هرمز گرجی فرزند طاها در دادخواست تقدیمی علیه مرکز امور مشاوران حقوقی وکلاء و کارشناسان و هیأت اجرائی تقاضای الزام به صدور پروانه وکالت را مطرح نموده است و مدعی است در سال ١٣٨۴ در آزمون شرکت نمودم و پس از پذیرفته شدن و اختیار و گذراندن دوره کارآموزی منتظر دعوت برای مراسم تحلیف بودم که به بهانه اینکه تصدی دفتر ازدواج را دارم از صدور پروانه وکالت خود داری شده در حالی که سر دفتر ازدواج بودن شغل محسوب نمی شود. تقاضای رسیدگی و الزام خواندگان به صدور پروانه را دارم. خوانده در لایحه دفاعیه فوق الاشاره اعلام داشته است: علت عدم صدور پروانه وکالت برای متقاضی مذکور وجود مقررات اجرائی این مرکز می باشد لذا تا وجود اعتبار قانونی این مقررات امکان انجام خواسته خواهان وجود ندارد با پیگیری بعمل آمده خوانده نسخه ای از صورت جلسه شماره ٨ هیأت اجرائی مورخ ١٣٨٢/٣/١٧ را ارسال نموده است که قسمتی از بند ۴ آن آورده است:

در رابطه با سوال دوم مبنی بر اینکه ذکر سردفتری مندرج در آیین نامه آیا مشمول سردفتری ازدواج هم می شود یا خیر؟ که پس از بحث و گفتگو النهایه اعضاء اظهار داشتند: اگر چه ابهام در آیین نامه وجود دارد لیکن با توجه به یکی از اهداف اجرای ماده ١٨٧ که ایجاد اشتغال است بنابراین افرادی که دارای امتیاز سردفتری ازدواج می باشند نمی توانند پروانه وکالت دریافت دارند مگر اینکه شغل سردفتری ازدواج را رها نماید به هر حال سردفتری ذکرشده هم شامل سردفتری ازدواج است و هم سردفتری اسناد رسمی.

با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه شرح شکایت و ضمائم دادخواست و ملاحظه و بررسی لایحه های دفاعیه،

اولاً: در ماده ١٨٧ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ١٣٧٩ محدودیتی جهت صدور پروانه وکالت برای تأیید صلاحیت فارغ التحصیلان رشته حقوق ایجاد نشده است.

ثانیاً: اساساً سردفتری ازدواج از مشاغل دولتی محسوب نمی شود و از شمول اصل ١۴١ قانون اساسی و تبصره ٢ ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ١٣٧٣ خارج است.

ثالثاً: خوانده مستند قانونی در مورد ممنوعیت متصدی سردفتر ازدواج برای شاغلین را ارائه ننموده است مضافاً اینکه در مستند ابرازی یعنی صورت جلسه شماره ٨ مورخ ١٣٨٢/٣/١٧ اعضاء اظهار داشته اند اگر چه در آیین نامه ابهام وجود دارد لیکن…. استنباط همراه با استحسان هیأت در جلسه مذکور نمی تواند قانون را قید زده و یا تفسیر نماید. در نتیجه و با توجه به مراحلی که متقاضی طی نموده است شکایت را صحیح تشخیص رأی به ورود آن صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی است.

ب: شعبه ٢٣ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٩٠٠٩٩٨٠٩٠٠٠۴١۵٧٨ با موضوع دادخواست آقای سیداحمد سیادتی به طرفیت هیأت اجرایی بند ب ماده ٢ آیین نامه اجرایی ماده ١٨٧ قانون توسعه برنامه سوم ـ مرکز مشاوران حقوقی وکلاء و کارشناسان قوه قضاییه و به خواسته الزام به اعطای پروانه وکالت به موجب دادنامه شماره ٩٣٠٩٩٧٠٩٠٢٣٠١٧٧۶ ـ ١٣٩٣/٨/٢٨ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

با توجه به اینکه شاکی هیچ گونه دلیل موجهی که رد دلایل و استدلالات خوانده را اثبات نماید ارائه ننموده ضمن آن که با توجه به دفاعیات موجه خوانده مستنداً به بند «ز» ماده ۵ آیین نامه اجرایی و ماده ١٨٧ قانون برنامه سوم توسعه شکایت شاکی را موجه ندانسته و مستنداً به مواد ١٠ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

ج: شعبه ٢٢ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شماره پرونده ١٣۵٧/٨٧/٢٢ با موضوع دادخواست آقای حشمت اله مظفری به طرفیت مرکز مشاوران و کارشناسان قوه قضاییه و به خواسته تقاضای الزام صدور و تحویل پروانه وکالت به موجب دادنامه شماره ٢۵١ـ١٣٨٨/٢/٢٩ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص دادخواست آقای حشمت اله مظفری فرزند عبدالهاشم به طرفیت مرکز امور مشاوران و کارشناسان قوه قضاییه موضوع ماده ١٨٧ قانون برنامه سوم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ١٣٧٩ مبنی بر الزام مشتکی عنه مزبور به صدور و تحویل پروانه وکالت، با این توضیح که شاکی مطابق دادخواست تقدیمی ابراز و اعلام داشته است که چون سردفتر ازدواج است به همین علت علیرغم گذراندن مراحل کارآموزی وکالت، مشتکی عنه مزبور از صدور پروانه وکالت در مورد وی خودداری می نماید. با امعان نظر در مفادماده ١٨٧ قانون صدرالذکر محدودیتی جهت صدور پروانه وکالت برای تأیید صلاحیت فارغ التحصیلان رشته حقوق ایجاد نشده است. مضافاً اینکه چون اساساً وکالت در محاکم دادگستری و سردفتری ازدواج از مشاغل دولتی محسوب نمی شود در نتیجه موضوع از شمول اصل ١۴١ قانون اساسی و ماده واحده قانون تصدی بیش از یک شغل خارج است و همچنین بند «ز» ماده ٣ آیین نامه اجرایی ماده ١٨٧ قانون برنامه سوم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به واسطه خروج از حدود اختیارات در ایجاد محدودیت معارض با قانون مذکور در اجرای اصل ١٧٠ قانون اساسی،قابلیت اعمال و اجراء ندارد در نتیجه بنا به مراتب مزبور در اجرای مادتین ١٣ و ١۴ قانون دیوان عدالت اداری ضمن صدور حکم
به ورود شکایت، مشتکی عنه را مکلف می نماید با رعایت سایر ضوابط قانونی نسبت به صدور پروانه وکالت شاکی اقدام نماید. این رأی به استناد ماده ٧ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

د: شعبه سوم تشخیص دیوان عدالت اداری در اجرای اعمال ماده ١٨ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٨۵ ،نسبت به دادنامه صادره از شعبه ٢٢ دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ٩٢٠٩٩٧٠٩٠۵٣٠٠۴۶٣ـ ١٣٩٢/١٠/٢٨ چنین رأیی صادر کرده است.در خصوص اعلام وقوع اشتباه بین نسبت به دادنامه شماره ٢۵١ـ ١٣٨٨/٢/٢٩ شعبه بیست و دوم دیوان عدالت اداری در راستای ماده ١٨ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٨۵ نظر به اینکه آیین نامه اجرایی مصوب ١٣٧٩/١٢/٢٣ به قوت خود باقی است و برابر بند «ز» آیین مذکور عدم اشتغال اعم از رسمی ـ قراردادی ـ پیمانی در وزارتخانه ها و عدم اشتغال به سر دفتری یا دفتر یاری را در زمان صدور پروانه شرط نموده است و به علاوه آیین نامه مذکور با اختیار حاصله از ماده ١٨٧ قانون برنامه سوم توسعه اقتصای و اجتماعی تصویب گردیده است و برابر تصمیم مورخ ١٣٨٨/١٠/١٢ هیأت نظارت وکلا و کارشناسان قوه قضائیه از پذیرش افراد دارای دو شغل از جمله اشتغال به سر دفتری ازدواج و طلاق در صورت عدم استعفا از سردفتری منع نموده است. علیهذا بنا به مراتب با وقوع اشتباه بین در رأی معترض عنه مستنداً به مواد ١٠٠ و ١٨ قانون دیوان عدالت اداری با رعایت ماده١٢٠ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ٩٢ ضمن نقض رأی معترض عنه حکم به رد شکایت شاکی صادر می گردد. این رای قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٧/٢/٢۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: نظر به اینکه تعیین صلاحیت متقاضیان پروانه وکالت به استناد ماده ١٨٧ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به تصویب آیین نامه اجرایی آن ماده موکول شده و این تفویض اختیار قانونی، منجر به تعیین و احراز شرایط متقاضیان شده و همچنین بند (ز) ماده ۵ آیین نامه اجرایی در خصوص سران دفاتر اسناد اطلاق داشته و دلیلی برای عدم شمول ممنوعیت جمع سر دفتری با شغل وکالت احراز نشده و با توجه به تبصره ۵ ماده ٢ نظامنامه الحاق ١ تبصره به نظامنامه مربوط به انتخاب سران دفاتر ازدواج و طلاق که در آن مقرر شده وکلای دادگستری مادام که به شغل مذکور اشتغال دارند نمی توانند به سردفتری ازدواج و طلاق منصوب شوند و این امر بر ممنوعیت اشتغال همزمان وکالت و سردفتری ازدواج و طلاق دلالت دارد، بنابراین آراء صادر شده بر رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند ٢ ماده ١٢ و ماده ٨٩ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی