رأی شماره ٩٢١ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال مصوبات شماره ٣۶۴٢٧ـ ١٣٩٢/١٠/٢۵ و ٩۵/۵۴٩٨/ص ـ ١٣٩۵/١٠/١۴ شورای اسلامی شهر شیراز در اجرای ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
شماره ٩۶/٣٨٠ ١٣٩٧/۴/٢٠

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٢١ مورخ ١٣٩٧/٣/٢٩ با موضوع:

«ابطال مصوبات شماره ٣۶۴٢٧ـ ١٣٩٢/١٠/٢۵ و ٩۵/۵۴٩٨/ص ـ ١٣٩۵/١٠/١۴ شورای اسلامی شهر شیراز در اجرای ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٧/٢/٢۵

شماره دادنامه: ٩٢١

کلاسه پرونده: ٣٨٠/٩۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: آقای علی کارکن

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شماره ٩۵/۵۴٩٨/ص ـ ١٣٩۵/١٠/١۴ و ٣١١٢٠ش الف س ـ ١٣٩١/١١/٩ و ٣۶۴٢٧ ـ ١٣٩٢/١٠/٢۵ شورای اسلامی شهر شیراز در اجرای ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

گردش کار: آقای علی کارکن به موجب دادخواست ابطال مصوبات شماره ٩۵/۵۴٩٨/ص ـ ١٣٩۵/١٠/١۴ و ٣١١٢٠ ش الف س ـ١٣٩١/١١/٩ و ٣۶۴٢٧ ـ ١٣٩٢/١٠/٢۵ شورای اسلامی شهر شیراز در اجرای ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

احتراماً اینجانب علی کارکن در جهت بیان خواسته به استحضار می رساند هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آرای متعدد از جمله آرای شماره ٧٩٩ـ١٣٩١/١١/٢ و شماره ١٠١٨ ـ ١٣٩٣/۶/١٧ هیأت عمومی، مصوبات شوراهای اسلامی برخی شهرهای کشور در خصوص وضع عوارض نقل و انتقال املاک و سرقفلی را مغایر با قانون تشخیص داد و ابطال نموده است. با توجه به درخواست شاکیان، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۵/٨/١٨ مبادرت به صدور رأی شایسته به شرح زیر نموده است: «مطابق ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢ ،مقرر شده است: «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ٨٣ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می کند.» نظر به اینکه در آراء شماره ٧٩٩ ـ ١٣٩١/١١/٢ و ١٠١٨ ـ ١٣٩٣/۶/١٧ هیأت عمومی، مصوبات شورای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص تعیین عوارض معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی به لحاظ مغایرت با قانون ابطال شده است و شورای اسلامی شهرهای گرگان، محمدشهر، … بدون رعایت مفاد آراء مذکور هیأت عمومی عوارض نقل و انتقال املاک را به شرح مصوبات مندرج در گردش کار وضع کردند، بنابراین موارد مذکور با استناد به بند ١ ماده ١٢ و مواد ١٣ و ٨٨ و ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود، شورای شهر شیراز بدون رعایت مفاد این رأی در تاریخ های ١٣٩١/١١/٩ به شماره ٣١١٢٠ ـ ١٣٩٢/١٠/٢۵ و شماره ٣۶۴٢٧ و نهایتاً در تاریخ ١٣٩۵/١٠/١۴ به شماره ٩۵/۵۴٩٨ مبادرت به تعیین عوارض نقل و انتقال املاک، مستغلات، سرقفلی و … نموده است. خواهشمند است دستور فرمایید موضوع مورد بررسی و مستنداً به ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اقدام قانونی لازم مبذول گردد.»

متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:

الف ـ مصوبه شماره ٣١١٢٠/ش الف س ـ ١٣٩١/١١/٩

ب ـ مصوبه شماره ٣۶۴٢٧ ـ ١٣٩٢/١٠/٢۵

«جناب آقای دکتر احمدی

استاندار محترم فارس

با سلام

احتراماً، نامه شماره ٩٢/١۶٧٧٩١ـ ١٣٩٢/٩/١۴ شهرداری مثبوت به شماره ٣۶۴٢٧ ـ ١٣٩٢/٩/١٧ در خصوص اصلاح جدول شماره ١ بند ب مصوبه شماره ٣١١٢٠ ـ ١٣٩١/١١/٩ عوارض نقل و انتقال املاک و اراضی و واگذاری سرقفلی ارسالی از کمیسیون برنامه و بودجه،امور حقوقی و املاک شورا، در بیست و چهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر شیراز مورخ ١٣٩٢/١٠/٢٣ مطرح و مستند به تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند ١۶ ماده ٧١ اصلاحی قانون شوراها، ضریب K در جدول شماره ١ بند ب مصوبه شماره ٣١١٢٠ ـ ١٣٩١/١١/٩ جهت محاسبه عوارض نقل و انتقال املاک و اراضی و واگذاری سرقفلی به شرح جدول ذیل اصلاح و مورد تصویب کمیسیون قرار گرفت.

۹۲۱-۱

تبصره: سایر مفاد مصوبه ٣١١٢٠ ـ ١٣٩١/١١/٩ کماکان به قوت خود باقی می باشد خواهشمند است مستند به مواد ٨٠ و ٩٣ اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ١٣٧۵/٣/١ مصوبه مذکور را بررسی و نتیجه را به این شورا اعلام نمایید.»

ج ـ مصوبه شماره ٩۵/۵۴٩٨/ص ـ ١٣٩۵/١٠/١۴

«نامه شماره ٩۵/٣٩٣٢٠۵ ـ ١٣٩۵/٨/٢٩ شهرداری شیراز در خصوص هزینه بهای خدمات صدور پاسخ استعلام واگذاری املاک و حقوق تجاری، پس از وصول و ثبت به شماره ٩۵/۶٢٠٠/و ـ ١٣٩۵/٩/١ دبیرخانه شورا موضوع در کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک شورا بررسی و تصمیم کمیسیون در یکصد و نود و پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر شیراز مورخ ١٣٩۵/١٠/١٣ با حضور ١٨ نفر از اعضای شورا مطرح و مستند به بند ٢۶ ماده ٧١ اصلاحی قانون شوراها و بند ب ماده ١٧۴ قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده و با ١٨ رأی موافق و طی ماده واحده:

به منظور یکپارچه سازی و ایجاد تعادل در پرداخت بهای خدمات صدور پاسخ استعلام واگذاری کلیه املاک و اراضی و واگذاری حقوق تجاری در سطح محدوده و حریم شهر شیراز به شهرداری شیراز اجازه داده شود از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، مالکان و ذینفعان و بهره برداران که اقدام به واگذاری اراضی و املاک و واگذاری حقوق تجاری می نمایند برای هر نوبت واگذاری عوارضی به شرح ذیل محاسبه و اخذ گردد:

الف) عوارض هزینه بها خدمات صدور پاسخ استعلام واگذاری کلیه املاک و اراضی واقع در سطح محدوده و حریم شهر

١ـ عوارض واگذاری کلیه اراضی و عرضه ساختمانها به ازای هر مترمربع عرصه به شرح ذیل می باشد:

B%۶ × ضریب تعدیل

٢ـ عوارض واگذاری کلیه املاک دارای ساختمان با هر نوع اسکلت علاوه بر بند ١ به ازای هر مترمربع زیربنا براساس BP ٠/٠۴% چهارصدم درصد BP) می باشد.

تبصره١ :املاک در مرحله فنداسیون به عنوان زمین تلقی می گردد.

تبصره٢ :واحدهای اعیانی احداثی، برای یک نوبت معامله به مدت یک سال پس از صدور پایان کار مشمول پرداخت عوارض موضوع این مصوبه نمی گردند، شهرداری نسبت به درج مراتب فوق در پایانکار ساختمانها اقدام خواهد نمود.

تبصره٣ :ضریب تعدیل ( T) برابر است با ارزش معاملاتی ( P) سال ١٣٩۴ تقسیم بر B سال ١٣٩۴.

ب) عوارض واگذاری حقوق تجاری، انباری و بالکن داخل تجاری عوارض واگذاری حقوق تجاری (محل حق کسب و پیشه یا تصرف محل یا حقوق ناشی از تصرف محل) به ازای هر مترمربع برابر با فرمول زیر محاسبه می گردد:

هزینه خدمات تجاری، بالکن و انباری داخل تجاری×ضریب مساحت جدول ذیل=عوارض واگذاری حقوق تجاری، انباری و بالکن داخل تجاری

۹۲۱-۲
تبصره٢ :هزینه خدمات تجاری، بالکن و انباری داخل واحد تجاری بر اساس بندهای ٣ و ۴ و ۵ آخرین مصوبه عوارض صدور پروانه ساختمانی و هزینه خدمات ساختمانی به شماره ٩۴/۵٨٣۴ـ ١٣٩۴/١١/١۵ محاسبه می گردد.

١ـ برای انبارهای تجاری مستقل واقع در پشت جبهه های بافت تاریخ فرهنگی معادل ٣ برابر ضرایب ردیفهای مندرج در بند (ب) در نظر گرفته خواهد شد.

٢ـ در مجتمع های تجاری ضریب تعدیل طبقات همکف ١٠٠ ،%زیرزمین ٧٠ ،%اول ۶٠ ،%دوم ۵٠ ،%سوم به بالا ۴٠ %و همچنین برای واحدهای تجاری واقع در ١٠ متر عمق اول معادل ١٠٠ %و مازاد بر آن به ازای ١٠ %عمق دوم معادل ٨٠ %و مازاد بر ٢٠ متر عمق معادل ۶٠ %ردیفهای مندرج در بند (ب) ملاک عمل قرار می گیرد.

٣ـ عوارض برای هر مترمربع دفاتر کار معادل BP ٠/٠۵ محاسبه و اخذ می گردد.

تبصره٣ :فرمول محاسبه سهم عرصه مجتمع های مسکونی، تجاری و اداری بندهای (الف) و (ب):

تبصره۴ :املاکی که در طرح تملک شهرداری واقع می گردند و مالک نسبت به انتقال آن به نام شهرداری اقدام می نماید به نسبت سهام مورد انتقال مشمول پرداخت عوارض واگذاری نمی گردد.

تبصره۵ :عوارض موضوع ماده واحده، بندها و تباصر ذیل آن مربوط به ششدانگ می باشد. بدیهی است در هنگام واگذاری به نسبت سهام مورد انتقال مالکیت اراضی و ساختمانها و واگذاری حقوق تجاری مشمول پرداخت عوارض متعلقه می گردد.

تبصره۶ :با توجه به اینکه شهرداری بر اساس قوانین و مصوبات قبلی در هر نوبت واگذاری املاک اعم از ملکی یا حقوق تجاری عوارضی را تحت عنوان عوارض واگذاری حقوق تجاری از متعاملین اخذ می نموده، بنابراین چنانچه ملکی بدون مفاصاحساب شهرداری واگذار شده باشد، عوارض موصوف بر مبنای هر نوبت واگذاری در زمان مراجعه ذی نفع به شهرداری با نرخ و فرمول زمان مراجعه محاسبه و اخذ می گردد.

تبصره٧ :از تاریخ تصویب این ماده واحده، مصوبات شماره ٣١١٢٠ ـ ١٣٩١/١١/٩ و اصلاحیه آن به شماره ٣۶۴٢٧ ـ ١٣٩٢/١٠/٢۵ کان لم یکن تلقی می گردد.»

رئیس دیوان عدالت اداری به لحاظ اینکه مصوبه شماره ٣١١٢٠/ش الف س ـ ٣٩١/١١/٩ قبل از تصویب قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ وضع شده از مصادیق ماده ٩٢ قانون یاد شده تشخیص نداد ولی رسیدگی به دو مصوبه دیگر در اجرای قانون مذکور در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٧/٣/٢٩ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

به موجب ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ مقرر شده است «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ٨٣ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید.»

الف ـ نظر به اینکه ماده مذکور نسبت به مصوباتی که بعد از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و به تصویب رسیده اند، قابل اعمال است و نمی توان مصوبات مورد شکایت که قبل از قانون یاد شده صادر شده اند بر اساس ماده ٩٢ فوق الذکر مورد رسیدگی قرار داد، بنابراین رسیدگی مصوبه ٣١١٢٠ ـ١٣٩١/١١/٩ شورای اسلامی شهر شیراز به موجب ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری امکان پذیر نیست.

بـ با توجه به اینکه در آراء شماره ٧٩٩ ـ ١٣٩١/١١/٢ و ١٠٨ ـ ١٣٩٣/۶/١٧ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تعیین عوارض برمعامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی به لحاظ مغایرت با قانون و خارج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر شیراز در تصویب مصوبات شماره ٣۶۴٢٧ ـ ١٣٩٢/١٠/٢۵ و ٩۵/۵۴٩٨ ـ ١٣٩۵/١٠/١۴ عوارض نقل و انتقال املاک و اراضی و واگذاری سرقفلی و عوارض هزینه بهای خدمات صدور پاسخ استعلام واگذاری کلیه املاک و اراضی واقع در سطح محدوده و حریم شهر و عوارض واگذاری حقوق تجاری، انباری و بالکن داخل تجاری وضع کرده است بنابراین مصوبات مذکور به لحاظ مغایرت با آراء هیأت عمومی با استناد به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٩٢ و ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی