رأی شماره ١٣٣٨ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال قسمت دوم از بند ٢٧ ضوابط و مقررات تفصیلی شهر گلستان
شماره ٩٧/۴٠۶ ١٣٩٧/۶/١۴

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١٣٣٨ مورخ ١٣٩٧/۵/٣٠ با موضوع: «ابطال قسمت دوم از بند ٢٧ ضوابط و مقررات تفصیلی شهر گلستان» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٧/۵/٣٠

شماره دادنامه: ١٣٣٨

شماره پرونده: ۴٠۶/٩٧

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای قاسم افتخار با وکالت آقای مسعود فریدنی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت دوم از بند ٢٧ ضوابط و مقررات تفصیلی شهر گلستان

گردش کار: آقای قاسم افتخار با وکالت آقای مسعود فریدنی به موجب لایحه ای اعلام کرده است که:

«ریاست محترم و معزز دیوان عدالت اداری

با اهداء سلام و تحیت

موضوع: درخواست رسیدگی خارج از نوبت و ابطال قسمت دوم از بند ٢٧ ضوابط و مقررات تفصیلی شهر گلستان مصوب ١٣٩٢/۴/۵ دایر بر واگذاری ٧٠ درصد اراضی در قبال صدور پروانه ساخت و ساز از تاریخ تصویب به استناد ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صرفاً از جهت مغایرت با قانون:

احتراماً اینجانب مسعود فریدنی با تقدیم یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی ضمن معرفی خویش به عنوان وکیل آقای قاسم افتخار به عرض می رساند: موکل براساس نامه وارده به دبیرخانه شهرداری شهر گلستان (از توابع استان تهران) به شماره ٧٩٨ ـ١٣٩۶/١/٢٣ درخواست صدور پروانه تخریب و نوسازی برای ملک خویش واقع در گلستان، قلعه میر، خیابان یخچالسازی کوچه ٨ متری دوم را به شهرداری تقدیم داشته است ولی مسئولین شهرداری اظهار می دارند که براساس طرح تفصیلی شهر گلستان، اراضی که به محدوده شهر منضم شده اند بایستی در ازای گرفتن پروانه ساخت و ساز، ٧٠ درصد ملک خود را بلاعوض به شهرداری واگذار نمایند. شایان ذکر است شهرداری مذکور از ارائه طرح تفصیلی مذکور خودداری می نماید و تنها به ارائه یک برگ از طرح مذکور اکتفا نموده است. ضمناً در فرم گزارش بازدید مورخ ١٣٩۶/١/٢٣ نیز به مشروط بودن واگذاری ٧٠ %از مساحت ملک در ازای صدور پروانه تصریح شده است.

با عنایت به این مراتب و چون هیأت عمومی آن دیوان براساس دادنامه های متعدد از جمله آراء شماره های ٣٨۶ ـ ١٣٨١/١٠/٢٩ ،٩۶۴ـ ١٣٨۶/١١/۶ ،١٧٣ـ ١٣٨١/۵/٢٧ و ١٧۶ ـ ١٣٧١/٣/٨ مصوبات مشابه کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی
و معماری ایران مصوب سال ١٣۵١ و نیز شوراهای اسلامی شهرها مبنی بر واگذاری رایگان قسمتی از املاک مردم برای تامین خدمات عمومی و توجیهاتی از این قبیل را به لحاظ مخالفت با شرع و قانون باطل اعلام نموده است در نهایت از دو جنبه شرعی و قانونی درخواست ابطال قسمت دوم بند ٢٧ ضوابط طرح تفصیلی شهر گلستان را استدعا دارم متن مورد اعتراض به این شرح است:

«صدور پروانه ساخت و ساز در قطعاتی از اراضی که با تدقیق خط محدوده مصوب طرح جامع شهر گلستان به محدوده شهر منضم شده اند، منوط به واگذاری ٧٠ درصد قطعه به شهرداری برای تامین خدمات عمومی شهری است. مالک مجاز است از ٣٠ درصد ملک برای ساخت و ساز طبق پهنه مربوط استفاده نماید.»

الف) مغایرت با قانون

الف ـ ١ـ براساس ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران «بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها» فی الواقع کارکرد و مبنای وجودی کمیسیون طرح تفصیلی است. همچنین به موجب بند ٣ ماده ١ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آنها مصوب ١٣۵٣/۴/١۶ طرح تفصیلی به منظور تدوین معیارهای نحوه استفاده از زمین و تعیین مساحت قطعات، تصویب می گردد و در هیچ مقرره قانونی به کمیسیون ماده ۵ اجازه وضع قاعده در مورد الزام مالکین به واگذاری املاک خوددر ازای خدمتی مانند صدور پروانه ساختمان که براساس بند ٢۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری از وظایف شهرداریها است، اعطاء نشده است و چون در حقوق عمومی اصل بر عدم اختیار است و وضع قاعده حقوقی نیازمند اجازه قانونگذار است نهایتاً مصوبه مورد اعتراض، دخالت در امر قانونگذاری و ناقض اصل تفکیک قوا و اصل ۵٨ قانون اساسی است که اعمال قوه مقننه را از طریق مجلس شورای اسلامی تشریع نموده است.

الف ـ ٢ـ براساس ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، دریافت هرگونه مال از اشخاص نیازمند مجوز قانونی است و در مانحن فیه مستند و اختیار قانونی برای گرفتن مجانی املاک موکل وجود ندارد.

الف ـ٣ـ براساس ماده ٣١ قانون مدنی «هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون کرد مگر به حکم قانون» و همان طور که بیان شد قانوناً دلیل قانونی برای اخراج بدون رضایت املاک موکل از سلطه مالکانه وی موجود نیست.

الف ـ۴ـ براساس بند ۵ اصل ۴٣ قانون اساسی منع اضرار به غیر … و دیگر معاملات باطل از جمله ضوابطی عنوان شده اند که اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس آنها استوار است. ولی متاسفانه مفاد مصوبه کمیسیون ماده ۵ بیانگر اجبار مالکین به واگذاری املاک است.

با توجه به موارد فوق قسمت مورد اعتراض طرح تفصیلی شهر گلستان، هم ناقض قانون است و هم خارج ازحدود اختیارات کمیسیون یاد شده می باشد.»

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

«بیست و هفت ـ تدقیق محدوده و اراضی وارد شده به شهر:

ـ به منظور تحقق پذیری طرح تفصیلی در اولویت اول ارائه بسته های تشویقی توصیه می شود.

ـ صدور پروانه ساخت و ساز در قطعاتی از اراضی که با تدقیق خط محدوده مصوب طرح جامع شهر گلستان به محدوده شهر منضم شده اند، منوط به واگذاری ٧٠ درصد وسعت قطعه به شهرداری برای تامین خدمات عمومی شهری است. مالک مجاز است از ٣٠ درصد ملک برای ساخت و ساز طبق پهنه مربوطه استفاده نماید.

ـ نحوه اخذ عوارض تغییر کاربری عرصه اراضی و املاک، از کاربریهای طرح پیشین (از جمله اراضی فاقد کاربری و اراضی و املاک با کاربریهای خدماتی) به کاربریهای جدید، منبعث از پهنه بندی طرح تفصیلی جدید با پرداخت حداقل ۵٠ %ارزش ملک قابل اقدام است.

ـ تسهیلات افزاینده، در طرح تفصیلی جدید برای تراکم و طبقه، صرفاً مشمول پروانه های درخواستهای جدید اخذ پروانه تخریب و نوسازی املاک می شود.»

اداره کل راه و شهرسازی استان تهران علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ گونه پاسخی ارسال نکرده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٧/۵/٣٠ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

نظر بـه این که مصوبه مذکور مغایر ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آراء هیأت عمومی دیـوان عـدالت اداری بـه شماره های ،٢٩/٧/١٣٩٢ ـ ۶٨٨ ،۶/١١/١٣٩۴ ـ١٢٣٢ ،٨/٣/١٣٧٠ ـ١٧۶ ،٢٧/۵/١٣٨١ ـ١٧٣ ،۶/١١/١٣٨۶ ـ٩۶۴ ،٢٩/١٠/١٣٨١ ـ ٣٨۶ ٢٧/١٠/١٣٨٩ ـ ۴٧٠ و ٣٠/٢/١٣٩٢ ـ١۵٣ ،١١/١٠/١٣٨۴ ـ۵۶١ ،٢٧/٣/١٣٩٢ ـ ٢١٠ ،١۵/٧/١٣٩٢ ـ۴۵۴ ،١۵/٧/١٣٩٢ ـ۴۵٣ است ، با استناد به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی