رأی شماره ١۴٠٠ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال موادی از تعرفه های وارض و بهای خدمات سالهای ١٣٩٣ الی ١٣٩۶ مصوب شورای اسلامی شهر بوکان
شماره ٩۶/٩١٢ ١٣٩٧/٧/۴

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام:

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١۴٠٠ مورخ ١٣٩/۶/١٣ ٧ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٧/۶/١٣

شماره دادنامه: ١۴٠٠

شماره پرونده: ٩١٢/٩۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای عبدالکریم کریمی با وکالت آقای انور مینایی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال موادی از تعرفه های عوارض و بهای خدمات سالهای ١٣٩٣ الی ١٣٩۶ شهرداری بوکان مصوب شورای اسلامی شهر بوکان

گردش کار: آقای انور مینایی به وکالت از آقای عبدالکریم کریمی به موجب دادخواستی ابطال موادی از تعرفه های عوارض و بهای خدمات سالهای ١٣٩٣ الی ١٩٣۶ شهرداری بوکان مصوب شورای اسلامی شهر بوکان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«با سلام احتراماً، به وکالت از سوی موکل به استحضار عالی می رساند: نظر به اینکه شورای اسلامی شهر بوکان در راستای قوانین و مقررات و مصوبات جاری و قابل اجراء «قانون شهرداریها و مواد ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ١٣٧۵ و مواد ۵٠ و ۵١ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧ و قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب ١٣۵١ و غیره» خارج از حیطه اختیارات خود، اقدام به صدور مصوبات غیرقانونی، مبنی بر عوارض پذیره های مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری مازاد بر پروانه که مشمول جریمه کمیسیون ماده ١٠٠ شده، کرده است. (سال ١٣٩۵ و ١٣٩۶ (عوارض تغییر کاربری یا استفاده از کاربری غیرمرتبط (تعرفه سال ١٣٩۵ و ١٣٩۶ (عوارض کسر فضای باز (تعرفه سال ١٣٩۵ (و عوارض کسر پارکینگ مصوب سال ١٣٩٣ وصول ناصواب آنان از مرتبطین نموده است، از این رو با تقدیم دادخواست به تجویز مواد ١٢ و ٨٨ و ١٣ قانون دیوان و با استناد به قوانین جاری فوق الاشعار، تقاضای نقض مصوبات معترض عنه از تاریخ تصویب را از هیأت عمومی دیوان را دارم». از آن جهت که شورای اسلامی شهر بوکان از سال ١٣٨٢ لغایت حال از ارائه شماره و تاریخ مصوبات خود در مورد عوارض تعیینی امتناع می نماید و تنها در بهمن ماه هر سال با صدور مصوبه ای، پیشنهاد شهرداری بوکان که اغلب افزایش درصدی به عوارض سال قبل می باشد را مورد تایید قرار می دهد و به صورت کتابچه ای تحت عنوان «قوانین و مقررات و مصوبات محاسبه عوارض شهرداری بوکان» فقط در اختیار شهرداری بوکان قرار می دهد، حتی سالها بعد نیز از در اختیار قرار دادن همان کتابچه به اشخاص خودداری می نماید، از این رو تصویب مصدق همان مصوبات شورای اسلامی شهر بوکان، خطاب به شهرداری بوکان را به عنوان مستند شکایت به پیوست تقدیم می گردد.

در تشریح دادخواست تقدیمی به استحضار می رساند: مطابق ماده ١٠٠ قانون شهرداری و تبصره های ذیل آن، عدم رعایت الزامات مقرر برای اخذ پروانه احداث بنا یا احداث بنا زاید بر مندرجات پروانه ساختمانی مستلزم رسیدگی به موضوع در کمیسیون ماده ١٠٠ و
اتخاذ تصمیم آن کمیسیون بر ابقای بنا با اخذ جریمه یا قلع بنای مستحدثه با رعایت ضوابط مربوط است. لذا اخذ مبالغ دیگر علاوه بر میزان جریمه مقرر در رأی کمیسیون ماده ١٠٠ تحت عنوان عوارض پذیره، تغییر کاربری، کسر فضای آزاد و کسر پارکینگ خلاف قانون است.

١ـ در خصوص عوارض پذیره ها، از آنجا که موکل به موجب صورت جلسات شماره ٣۵٠ ـ ١٣٩۴/٩/٢ کمیسیون ماده ١٠٠ قانون شهرداری بوکان در سال ١٣٩٣ مرتکب تخلفات ساختمانی گردیده و جرایم آن را تماماً مطابق نظر کمیسیون پرداخت نموده است و شهرداری بوکان، در یک اقدام غیرقانونی، چند سال بعد از رأی کمیسیون ماده ١٠٠ و پرداخت جرایم آن از سوی موکلین، با ارسال برگ مطالبه عوارض به شماره ۴٩٣٠ ـ ١٣٩۶/٣/٢ اقدام به مطالبه ٧/١٩٠/١١٣/۴۵٧ ریال مورد عوارض مجدد برای همان تخلفات به شرح ذیل از موکلین نموده است «١ـ عوارض پذیره مسکونی ٢ـ عوارض پذیره تجاری ٣ـ عوارض پذیره استفاده از کاربری غیرمرتبط ۴ـعوارض پذیره مازاد بر تراکم بدون تفکیک فضاهای مفید و غیرمفید»، با کمال تاسف کمیسیون ماده ٧٧ قانون شهرداری نیز به جای رسیدگی به صحیح بودن یا نبودن مطالبه مجدد عوارض از موکلین، نسبت به قانونی بودن وصول عوارض مورد تصویب شورای اسلامی از متخلفین ساختمان اظهار نظر نموده است. ناچاراً موکل اقدام به طرح شکایت در دیوان عدالت اداری تا فرجی بر ممانعت شهرداری و شورای اسلامی شهر بوکان در وصول عوارض خلاف قانون حاصل شود. بنابراین به استناد آرای شماره ١۵٢٩ ـ ١٣٩٣/٨/٢۴ ،۴۵٠ ـ سال ١٠٠ و ٩٩ ،٩٨ ،٩٧ ،١١۶ و ١٣٩١ سال ٧٧٠ و ۶۴۴ ،١/۴/١٣٩۵ ـ ٢۴٢ ،٢۴/٩/١٣٩٣ـ ١۵٢٩ ،٢٧/۴/١٣٩۶ ـ ٣٨٢ ،١٠/۵/١٣٩۶ ١٣٩٢هیأت عمومی دیوان ذیل ماده ٢٣ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال١٣٩٣ ذیل ماده ٢۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال١٣٩۴ و بند ٨ تعرفه شماره (١ ـ٢ (صفحه ٨ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ١٣٩۶ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده است و ابطال آن تقاضا می گردد.

٢ـ در خصوص عوارض تغییر کاربری و استفاده غیرمرتبط از ملک به استحضار می رسد به موجب بند ٢۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی، محل کسب و پیشه و تجارت دایر گردد شهرداری موضوع را در کمیسیون ماده ١٠٠ طرح و کمیسیون بعد از آن که تشخیص شهرداری را به حق دانست و تخلف مالک محرز شد موظف است با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز کند در مورد تعطیل محل اقدام نماید و مطلب مهمتر اینکه صلاحیت ذاتی هر نوع تغییر کاربری نیز با کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است و شهرداری نمی تواند برای تغییر کابری مالکین عوارض اخذ نماید. بنابراین بند ١٣ ـ ٢ و ١۴ ـ ٢ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ١٣٩۵ و ١٣٩۶ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده است و ابطال آن تقاضا می گردد.

٣ـ در خصوص عوارض کسر فضای باز: نظر به اینکه اخذ مبالغ دیگر علاوه بر میزان جریمه مقرر در رأی کمیسیون ماده ١٠٠ تحت عنوان عوارض کسر فضای آزاد، خلاف قانون است. مطابق ماده ١٠٠ قانون شهرداری و تبصره های ذیل آن، عدم رعایت الزامات مقرر برای اخذ پروانه احداث بنا یا احداث بنای زاید بر مندرجات پروانه ساختمانی مستلزم رسیدگی به موضوع در کمیسیون ماده ١٠٠ و اتخاذ تصمیم آن کمیسیون بر ابقای بنا با اخذ جریمه یا قلع بنای مستحدثه با رعایت ضوابط مربوط است. نظر به اینکه اخذ مبالغ دیگر علاوه بر میزان جریمه مقرر در رأی کمیسیون ماده ١٠٠ تحت عنوان ع ـوارض کسر فضای باز، خلاف قانون است، بنابراین ماده ١٧ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال١٣٩۴ شورای اسلامی شهر بوکان در تعیین عوارض کسری فضای باز، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی است و ابطال آن تقاضا می گردد. (آرای شماره ١٣۵۶ الی ١٣۵٩سال ١٣٩١ و آرای شماره ١۵٢٩ـ١٣٩٣/٨/٢۴ و ۴۵٠ ـ١٣٩۶/۵/١٠ هیأت عمومی دیوان و آرای متعدد دیگر)

۴ـ در خصوص عوارض کسر پارکینگ بعد از صدور رأی ماده ١٠٠ بر ابقاء: با توجه به اینکه قانونگذار در خصوص عدم رعایت پارکینگ یا کسری آن به شرح تبصره ۵ ماده ١٠٠ قانون شهرداری تعیین تکلیف کرده است و به موجب آراء متعدد هیأت عمومی مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای کشور در تعیین عوارض کسر یا حذف پارکینگ بر مبنای استدلال یاد شده ابطال شده اند، بنابراین بند ب ماده ١٨ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ١٣٩٣ و ذیل ماده ٢۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ١٣٩۴ شورای اسلامی شهر بوکان در تعیین عوارض ناشی از بین بردن فضای پارکینگ (توقفگاه) و استفاده دیگر از آن، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده است و ابطال آن تقاضا می گردد.

مستندات: به استناد به آرای شماره ۶۴۴ و ٧٧٠ سال ١٣٩١ و آرای شماره ١١۶ ،٩٧ ،٩٨ ،٩٩ و ١٠٠ سال ١٣٩٢ و رأی شماره ٢۴٢ـ١٣٩۵/۴/١ و رأی شماره ٣٨٢ ـ ١٣٩۶/۴/٢٧ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر مغایر و خارج از حدود اختیارات بودن مصوبات شوراها، در موارد مصرح بشرح فوق الذکر دادخواست جاری طرح گردیده است.

استناد به دادنامه شماره ٢۴٢ ـ ١٣٩۵/۴/١ هیأت عمومی دیوان در امور مشابه در شهر کرج، مبنی بر خلاف قانون و حدود اختیارات بودن مصوبات شوراهای اسلامی شهرها در مورد مطالبه هر گونه عوارض مجدد از متخلفین ساختمانی بعد از صدور رأی از سوی کمیسیونهای ماده ١٠٠ قانون شهرداری مبنی بر تعیین عوارض برای همان تخلف. استناد به دادنامه شماره ١۵٢٩ ـ ١٣٩٣/٩/٢۴ هیأت عمومی دیوان در امور مشابه در شهر اردبیل، مبنی بر خلاف قانون و حدود اختیارات بودن مصوبات شوراهای اسلامی شهرها در مورد مطالبه هر گونه عوارض مجدد از متخلفین ساختمانی بعد از صدور رأی از سوی کمیسیونهای ماده ١٠٠ قانون شهرداری مبنی بر تعیین عوارض برای همان تخلف.

استناد به دادنامه شماره ٣٨٢ ـ ١٣٩۶/۴/٢٧ هیأت عمومی دیوان ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شورای اسلامی شهر رشت در قسمتهای مربوط به: نحوه محاسبه عوارض پذیره، عوارض ارزش افزوده حاصل از مازاد برتراکم (اعیانات)، عوارض استفاده اعیانات در کاربری غیرمرتبط.

به استناد آرای شماره ١۵٢٩ ـ ١٣٩٣/٨/٢۴ و ۴۵٠ ـ ١٣٩۶/۵/١٠هیأت عمومی دیوان و با تصریح اخذ هرگونه وجه مازاد بر جریمه کمیسیون ماده ١٠٠ تحت عناوین کسر پارکینگ و کسر فضای آزاد ممنوع است

با استناد به سایر دادنامه های متعدد صادره از سوی هیأت عمومی دیوان، در مورد خلاف قانون و حدود اختیارات قانونی بودن مصوبات شوراهای اسلامی شهرها در مورد تصویب مصوباتی جهت مطالبه عوارض مازاد بر جریمه کمیسیون ماده ١٠٠ و به تجویز بند ١ ماده ١٢ مواد ١٣ و ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال مصوبات شورای شهر بوکان از تاریخ تصویب، مبنی بر مجاز دانستن مطالبه هرگونه عوارض مجدد از متخلفین ساختمانی شهر بوکان من جمله موکلین در مورد تخلفاتی که قبلاً به موجب رأی کمیسیون ماده ١٠٠ قانون شهرداری جرایم تعیین و از آنان وصول گردیده را از زمان تصویب تقاضا می گردد.»

متن تعرفه های مورد اعتراض به قرار زیر است:

١ (بند ٨ تعرفه شماره (١ـ٢ (سال ١٣٩۶ شهرداری بوکان مصوب شورای اسلامی شهر بوکان:

«تعرفه شماره (١ـ٢ (عوارض زیربنا (احداث اعیانی) از نوع مسکونی به صورت تک واحدی

بند ٨ :در محاسبه عوارض زیربنای مسکونی پروانه توسعه بنا، اصلاح پروانه و پایانکار بعد از رأی کمیسیون ماده ١٠٠ ،عوارض کل (مورد تقاضا و قبلی با هم) به نرخ روز و ضریب مربوطه محاسبه شده و عوارض زیربنای مسکونی قبلی (مجاز) نیز به نرخ روز محاسبه و از هم کسر می گردد. لازم به ذکر است که فقط پذیره های هم نوع کسر می شوند.»

٢ (بند (ب) ماده ١٨ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ١٣٩٣ شهرداری بوکان مصوب شورای اسلامی شهر بوکان:

«ماده ١٨ ـ عوارض تامین پارکینگ در صورت کسری پارکینگ

الف) ……..

ب) در اغلب موارد املاک سطح شهر فاقد مشکلات و محدودیتهای صدرالذکر می باشند ولی در نقشه ساختمانی طراحی و ارائه شده به شهرداری حداقل مساحت و تعداد پارکینگ پیش بینی شده در طرح جامع و تفصیلی؛ لحاظ نگردیده است. در چنین مواردی مسئولین کنترل نقشه های ساختمانی مکلف به عودت نقشه جهت اصلاح آن می باشند و اخذ عوارض کسر پارکینگ مجاز نمی باشد.اما چنانچه مالکین بعد از اخذ پروانه و در هنگام احداث بنا به این امر توجه ننمایند و یا بدون اخذ پروانه اقدام به احداث بنایی نمایند که پارکینگ مورد نیاز در آن لحاظ نگردیده و یا کمتر از ضوابط پیش بینی شده در طرح جامع و تفصیلی باشد؛ موضوع در کمیسیون ماده ١٠٠ قانون شهرداری مطرح و در صورت موافقت کمیسیون با ابقاء بنا علاوه بر اخذ جرایم ماده ١٠٠؛ عوارض حذف یا کسر پارکینگ به شرح جدول (١ ـ١٣ (محاسبه و اخذ خواهد گردید.

نکته١ :به ازای هر واحد تجاری ـ خدماتی به مساحت تا ٢۵ مترمربع تأمین یک واحد پارکینگ به مساحت ٢۵ مترمربع الزامی است و به ازای افزایش مساحت واحد تجاری از میزان ٢۵ مترمربع به همان میزان به مساحت پارکینگ اضافه خواهد شد. (صفحه ٣١ ضوابط طرح تفصیلی).

نکته٢ :پیرو نامه شماره ۴۶۵١ـ ١٣٩٢/١/٢٧ و استانداری مبنی بر اینکه شهرداری مکلف است کلیه عواید حاصل از حذف پارکینگ را در حساب جداگانه ای واریز و درآمد حاصله صرفاً جهت تامین پارکینگ های عمومی در سطح شهر و بهبود ترافیک شهری گردد. هرگونه هزینه کردن دیگر آن خارج از موارد مذکور، تخلف محسوب و موجب پیگرد قانونی است.»

٣ (ماده ١٧ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ١٣٩۴ شهرداری بوکان مصوب شورای اسلامی شهر بوکان:

«ماده ١٧ ـ عوارض کسری فضای باز واحدهای مسکونی حین صدور پایانکار (برابر نامه شماره ١۶٢٨۵ ـ ١٣٩۴/٣/٢ استانداری: عوارض این ماده برابر ضوابط طرح تفصیلی خواهد بود)

به ازاء هر واحد مسکونی طبق طرح تفصیلی حداقل ٢۵ مترمربع فضای باز الزامی است. لذا در صورت عدم تامین فضای باز کافی عوارض کسری فضای باز به ازاء هر مترمربع کسری آن معادل P ۵٠ محاسبه می گردد.

تبصره١ :کسری فضای باز شامل احداثی هایی می گردد که از ابتدای سال ١٣٨٣ و تصویب طرح تفصیلی احداث گردیده است.

تبصره٢ :در هنگام صدور پروانه می بایست فضای باز مورد نیاز از طرف مالکین تامین گردد و شهرداری نمی تواند عوارض آن را دریافت نماید.»

۴ (تعرفه شماره (١٣ ـ ٢ ) در خصوص عوارض تغییر کاربری در سالهای ١٣٩۵ و ١٣٩۶:

«تعرفه شماره (١٣ ـ٢ )ـ عوارض تغییر کاربریبه استناد نامه شماره ١۴/٩۵/١١١۴ ـ ١٣٩۵/١/٢۵ استاندار: شهرداری فقط تا حد تراکم مجاز در طرح توسعه شهری می توان مجوز صادر نماید و حد فاصل بین تراکم پایه و تراکم مجاز در طرح را با اخذ عوارض به مالک واگذار نماید و بیشتر از آن به هر استنادی به غیر از کمیسیون ماده ۵ ،تخلف محسوب می شود.»

۵ (تعرفه شماره (١۴ ـ ٢ ) در خصوص عوارض بهره برداری در کاربری غیرمرتبط در سالهای ١٣٩۵ و ١٣٩۶:

تعرفه شماره (١۴ ـ٢ )ـ عوارض بهره برداری در کاربری غیرمرتبط ) ذیل ماده ٢٣ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ١٣٩٣ شهرداری بوکان مصوب شورای اسلامی شهر بوکان:

«ماده ٢٣ ـ جرایم ابقاء بناء (جرایم ماده ١٠٠)

توضیح مهم: همان گونه که در ماده ۶ همین تعرفه ذکر گردید کلیه بناهایی که به صورت غیرمجاز (بدون پروانه)؛ مازاد بر پروانه ساختمانی یا در کاربری مغایر احداث شده یا بشوند و پس از طرح در کمیسیون ماده ١٠٠ قانون شهرداری رأی به ابقاء آنها صادر گردد علاوه بر اخذ جرایم تعیین شده توسط آرای کمیسیون ماده ١٠٠؛ مشمول دریافت عوارض پذیره و سایر عوارضات (اعیانی، تفکیک، مازاد تراکم و …) خواهند بود. میزان عوارض متعلقه به مانند عوارض صدور پروانه جدید محاسبه و اخذ خواهد گردید.»

٧ (ذیل ماده ٢۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ١٣٩۴ شهرداری بوکان مصوب شورای اسلامی شهر بوکان:

«ماده ٢۴ ـ جرایم ابقاء بناء (جرایم ماده ١٠٠)

توضیح مهم: همان گونه که در ماده ۶ همین تعرفه ذکر گردید کلیه بناهایی که به صورت غیرمجاز (بدون پروانه) مازاد بر پروانه ساختمانی یا در کاربری مغایر احداث شده یا بشوند و پس از طرح در کمیسیون ماده ١٠٠ قانون شهرداری رأی به ابقاء آنها صادر گردد علاوه بر اخذ جرایم تعیین شده توسط آرای کمیسیون ماده ١٠٠ مشمول دریافت عوارض پذیره و سایر عوار ضات (پذیره اعیان، تفکیک،مازاد تراکم و …) خواهند بود. میزان عوارض متعلقه به مانند عوارض صدور پروانه جدید محاسبه و اخذ خواهد گردید.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر بوکان به موجب لایحه های شماره ٩۵٣/ش/الف ـ ١٣٩۶/٩/۵ و ١١١۵/ش/الف ـ ١٣٩۶/١٠/۴ توضیح داده است که:

«مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام وکمال احترام

احتراماً، عطف به نامه ٩١٢/٩۶ ـ ١٣٩۶/٧/٢۶ که منضم به دادخواست شکایت آقای عبدالکریم کریمی به خواسته ابطال تعرفه مصوب عوارض و بهای خدمات سالهای ١٣٩۶ ،١٣٩۵ ،١٣٩۴ ،١٣٩٣ شورای اسلامی شهر بوکان مربوط به ١ـ عوارض پذیره مسکونی و تجاری مازاد بر جریمه کمیسیون ماده ١٠٠ ،٢ ـ عوارض تغییر کاربری یا استفاده از کاربری غیرمرتبط ٣ـ عوارض کسر فضای باز سال ١٣٩۵ و ۴ ـ عوارض کسر پارکینگ بعد از حکم کمیسیون ماده ١٠٠ مصوب ١٣٩٣ می باشد، اینک به تجویز و اختیار حاصله از ماده ٨٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مراتب ذیل را پاسخاً به سمع و نظر می رساند که ضمن استدعای صدور رأی به رد شکایت مذکور تقاضای صدور حکم به تایید مصوبات مذکور را دارد.

در ماهیت موضوع دفاعاً مراتب ذیل را نیز به استحضار می رساند:

١ـ استحضار دارند که مستنداً به تبصره ١ ذیل ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده، تعرفه عوارض سالانه توسط شورای اسلامی شهر قانوناً برای یک سال تصویب خواهد شد و صرفاً در طول یک سال نیز قابلیت اجرایی دارد و ملاک و ماخذ عمل می باشد و از حیث زمانی، حاکمیت آن یک سال می باشد و با انقضای آن از اعتبار ساقط می گردد و به هیچ وجه ملاک عمل و ماخذ واقع نمی شود و از طرفی دیگر قانوناً و بر اساس آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عوارض به نرخ روز پرداخت و محاسبه و وصول خواهد شد لذا با توصیف مراتب مذکور، مصوبه تعرفه عوارض سالهای ١٣٩٣ الی ١٣٩۵ که از حیث حاکمیت زمانی از اعتبار ساقط و علی الخصوص در مورد پرونده شاکی که محاسبات آن بر اساس تعرفه سال ١٣٩۶ می باشد، منتفی شده است و درخواست ابطال آن سالبه به انتقاء موضوع می باشد و چیزی که خود به خود اعتبارش را از دست داده است، درخواست ابطال آن کار عبث و بیهود می باشد. لذا دعوای مذکور قابلیت استماع و پذیرش را ندارد. (بند ١۶ماده ٧١ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ١٣٧۵/٣/١ و اصلاحات بعدی)

٢ـ نظر اعضای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را به آرای وحدت رویه شماره ۵٨٧/٨٣ ـ ١٣٨٣/١١/٢۵ و ۴٨/٨۵ ـ١٣٨۵/٢/٣ جلب و معطوف می نماید که براساس مفهوم و منطوق آرای مذکور جرایم مندرج در تبصره های ماده ١٠٠ قانون شهرداریها در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و این در حالیست که انواع مختلف عوارض قانونی، در حقیقت از نوع حقوق دیوانی می باشد قرار داده است و بدین صورت مقنن جرایم را که نوعی مجازات قانونی تخلف می باشد ماهیتاً مستقل و متمایز از انواع عوارضات که حقوق دیوانی است می باشد. چه اینکه مقنن با انگیزه ترویج قانون مداری و رعایت قواعد و اصول شهرسازی که جزء قواعد آمره می باشد مستحدثات غیرمجاز را تخلف قلمداد نموده و برای آن ضمانت اجرایی تعیین نموده تا عامل بازدارندگی داشته باشد و انواع مختلف عوارضات که به تجویز و اختیار حاصله از بند ١۶ ذیل ماده ٨٠ قانون تشکیلات شورای اسلامی شهر به عنوان مرجع صالح و مقنن، پارلمان محلی انواع عوارضات را برای فرجه زمانی یک ساله تنسیق و برقرار و تصویب می نماید لذا عوارضات مذکور که در مرجع صالح و به عنوان بهای خدمات برقرار و تصویب می گردد کاملاً قانونی می باشد و خدشه ای بر آن وارد نیست.

٣ـ مستحضر هستند تخلف ساختمانی، نقض قواعد آمره شهرسازی که تعیین ضمانت اجرایی بر آن (جرایم مقرر در ماده ١٠٠ (به قصد و انگیزه تامین رفاه عموم تصویب و برقرار شده اند و جزء قواعد آمره است، محسوب می گردد و به همین خاطر مقنن برای آن ضمانت اجرایی، جرایمی برقرار نموده است. اینک شاکی که مرتکب تخلف ساختمانی شده و به جهت تخلفات ساختمانی ایشان در کمیسیون ماده ١٠٠ مبلغ ٣٠٨/١٢٩/٠٠٠ ریال جریمه تعیین شده است حال چنانچه به صورت مجاز احداث می کرد، چه بسا همان مبلغ به عنوان عوارض تعلق می گرفت. حال نامبرده که مقررات آمره را نقض نموده و مرتکب تخلف شده می باید علاوه بر جرایم، عوارضات آن را هم پرداخت نماید چرا که مقنن به لحاظ داشتن عامل بازدارندگی علاوه بر عوارض، تعیین جریمه تخلف را هم مقرر و مجاز دانسته است، در غیراین صورت معنی و مفهوم ندارد که متخلف را با کسی که با رعایت مقررات اقدام به احداث بنا می نماید به صورت یکسان برخورد نمود که خلاف اصول انصاف و عدالت می باشد و مغایر مقصود و مراد مقنن است.

۴ـ برخلاف ادعای شاکی عوارضات ١ـ عوارض کسر فضای باز ٢ـ عوارض کسری پارکینگ در سال ١٣٩۶ که ملاک عمل برای شهرداری می باشد مورد تصویب شورا واقع نشده و چون شاکی در سالهای ١٣٩٣ الی ١٣٩۵ تاکنون هنوز هیچ گونه عوارضی تحت عنوان موارد اعلامی پرداخت ننموده است و به لحاظ اینکه عوارض به روز پرداخت محاسبه و وصول می گردد، تعرفه سال ١٣٩۶ در این رابطه ملاک عمل برای شهرداری است و در تعرفه عوارضات ایشان هم برآورد نشده است و نمی شود، لذا موضوع سالبه به انتفاء موضوع می باشد و مصوبات مربوط به سالهای قبل از ١٣٩۶ به صورت خودکار به لحاظ انقضای مدت اعتبار آن از درجه اعتبار ساقط شده است و در سال ١٣٩۶ مورد تصویب و لحوق مصوبه شورای اسلامی شهر واقع نشده، لذا ادعای ایشان در این رابطه هم مقرون به واقع و صحت نیست و در فرم برآورد ایشان هم عوارضی تحت عنوان کسری پارکینگ، عوارض کسر فضای باز برآورد نشده و از ایشان هم مورد مطالبه واقع نشده است.

۵ ـ در خصوص ادعای واهی شاکی در سطر سوم، صفحه دوم دادخواست، مبنی بر عدم ارائه شماره و تاریخ مصوبات در مورد عوارض تعیینی معروض می دارد که شهرداری علاوه بر اینکه فایل پی دی اف، تعرفه درآمدی را بر روی سایت شهرداری به نشانی ir.boukan قرار داده و تمامی شهروندان به آن دسترسی دارند بلکه قبل از اجرا نیز آن را از طریق هفته نامه ها و روزنامه های محلی جهت دسترسی شهروندان گرامی و اطلاع آنان و از کم وکیف آن منتشر می نماید و اعلان عمومی نموده است لذا ادعای مذکور بر خلاف واقع می باشد.

۶ ـ شاکی در بند ٣ ستون موضوع شکایت و خواسته دادخواست تقدیمی، درخواست ابطال عوارض کسر فضای باز سال ١٣٩۵ را نموده است که در این خصوص باید به عرض برسانم که این شورا به هیچ عنوان در تعرفه سال ١٣٩۵ عوارضی تحت عنوان مذکور را مصوب ننموده است و ای کاش شاکی مستندات مربوط به این خواسته خود را پیوست دادخواست می نمودند تا این شورا نیز از این ردیف عوارضی مورد ادعای ایشان در جریان قرار می گرفت.نظر به اینکه شاکی یکی از دلایلی که به استناد آن دعوای خود را مطرح نموده، رأی شماره ٢۴٢ ـ ١٣٩۵/۴/١ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد، لازم است بیان نمایم، همان طور که مستحضر می باشید اخیراً هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ٧٨۶ ـ ١٣٩۶/٨/٩ تحت پرونده کلاسه ١٠٧٩/٩۶ با اعمال ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی مورد استناد شاکی را نقض نموده است و در رأی مذکور مجدداً و همانند آرای شماره ۵٨٧ ـ ١٣٨٣/١١/٢۵ و شماره ۴٨/٨۵ ـ١٣٨۵/٢/٣
ماهیت جرایم کمیسیون ماده ١٠٠ را متفاوت از عوارض به عنوان حقوق دیوانی اعلام نموده است.»

در اجرای ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ پرونده به هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی بند ٨ تعرفه شماره (١ـ ٢ (تعرفه سال ١٣٩۶ شهرداری بوکان از مصوبات شورای اسلامی شهر بوکان مبنی بر محاسبه عوارض زیربنای مسکونی پروانه توسعه بنا، اصلاح پروانه و پایانکار بعد از رأی کمیسیون ماده ١٠٠ قانون شهرداریها را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی ندانسته است و به استناد مواد ١٢ و ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۶۶ ـ ١٣٩٧/٣/٣ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

پرونده در راستای رسیدگی به بندهای قسمت (ب) ماده ١٨ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ١٣٩٣ ،ماده ١٧ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ١٣٩۴ ،تعرفه شماره (١٣ ـ ٢ (در خصوص عوارض تغییر کاربری در سالهای ١٣٩۵ و ١٣٩۶ ،تعرفه شماره (١۴ ـ ٢ (در خصوص عوارض بهره برداری در کاربری غیرمرتبط در سالهای ١٣٩۵ و ١٣٩۶ ،ذیل ماده ٢٣ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ١٣٩٣ و ذیل ماده ٢۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ١٣٩۴ از تعرفه های شهرداری بوکان مصوب شورای اسلامی شهر بوکان در دستور کار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٧/۶/١٣ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف ـ با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند (ب) ماده ١٨ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٣ با موضوع عوارض تامین پارکینگ در صورت کسری پارکینگ مصوب شورای اسلامی شهر بوکان به دلایل مندرج در رأی شماره ٩٧ الی ١٠٠ مورخ ١٣٩٢/٢/١۶ و رأی شماره ۵٧٣ ـ ١٣٩۶/۶/١۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

ب ـ با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک در اشکال مختلف اعم از عرصه اعیانی ساختمانها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین حکم ذیل ماده ٢٣ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٣ و حکم ذیل ماده ٢۴ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۴ شهرداری بوکان مصوب شورای اسلامی شهر بوکان در خصوص عوارض تفکیک به دلایل مندرج در رأی شماره ٣١۵ ـ ١٣٩۴/۴/٣ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

ج ـ با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، وضع عوارض کسری فضای باز در اشکال مختلف اعم از کسری حد نصاب در آپارتمان و کسر فضای باز در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ١٧ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۴ با عنوان عوارض کسری فضای باز واحدهای مسکونی حین صدور پایانکار مصوب شورای اسلامی شهر بوکان به دلایل مندرج در رأی شماره ٨۶٢ ـ ١٣٩۶/٩/٧ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

د ـ نظر به اینکه وضع عوارض برای تغییر کاربری توسط شوراهای اسلامی در آراء مختلف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۴ ـ ١٣٩١/٢/٢ و ٧١٧ ـ ١٣٩١/١٠/١١ ،مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص شده است، بنابراین تعرفه شماره ١٣ ـ ٢ با عنوان عوارض تغییر کاربری در سالهای ١٣٩۵ و ١٣٩۶ و تعرفه شماره ١۴ ـ ٢ در مورد عوارض بهره برداری در کاربری غیرمرتبط در سالهای ١٣٩۵ و ١٣٩۶ مصوبه مورد شکایت به دلایل مندرج در آراء یاد شده و مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی