رای شماره ١٩٢٧ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۵٣٠٩/٣/٧۶۶٧ ـ ١٣٩۵/١٠/١ مدیرکل
پذیرش و امور اداری ایثارگران بنیاد شهید و امور ایثارگران
١٣٩٧/١١/٢٣ ٩۶٠١٨١٣ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٧٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٩٢٧ مورخ ١٨/١٠/١٣٩٧ با موضوع: «ابطال بخشنامه شماره ٧۶۶٧/٣/۵٣٠٩ ـ ١/١٠/١٣٩۵ مدیرکل پذیرش و امور اداری ایثارگران بنیاد شهید و امور ایثارگران» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه : ١٨/١٠/١٣٩٧ شماره دادنامه: ١٩٢٧ شماره پرونده : ٩۶/١٨١٣

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای محمدرضا بنیادی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ٧۶۶٧/٣/۵٣٠٩ ـ ١/١٠/١٣٩۵ مدیرکل پذیرش و امور اداری ایثارگران بنیاد شهید و امور ایثارگران

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ٧۶۶٧/٣/۵٣٠٩ ـ ١/١٠/١٣٩۵ مدیرکل پذیرش و امور اداری ایثارگران در بنیاد شهید و امور ایثارگران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

احتراماً به استحضار می رساند در خصوص بخشنامه ٧۶۶٧/٣/۵٣٠٩ ـ ١/١٠/١٣٩۵ مدیرکل امور اداری ایثارگران به استناد تبصره ١ ماده ٢ قانون حمایت از آزادگان مصوب ١۵/٩/١٣۶٨ مجلس شورای اسلامی که ایرانیانی را که در راه دفاع از انقلاب اسلامی در خارج از ایران برای مدت ۶ ماه و یا بیشتر به زندان افتاده اند را مشمول قانون مذکور دانسته است آزادی اینجانب را که به مدت ١۶٢ روز در کشور عراق تحمل حبس ن وده ام (بنده در مورخ ١٧/٧/١٣۶١ در منطقه کردستان در حین دفاع از میهن اسلامی به اسارت رژیم بعثی درآمده ام و در تاریخ ٢٨/١٢/١٣۶١ طی تبادل اسرا به کشور خویش بازگشته ام) محرز ندانسته است. این در حالی است که طبق بند هـ ماده ١ قانون طرح خدمات رسانی ایثارگران مصوب ١/١٠/١٣٩١ حتی یک روز اسارت را نیز برای احراز آزادگی و بهره مندی از مزایای آن کافی دانسته شده است و اینجانب وفق بند هـ ماده ١ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ١٣٨۶ آزاده محسوب می شوم به عبارتی تبصره ١ ماده ٢ قانون حمایت از آزادگان مصوب ١۵/٩/١٣۶٨ مجلس شورای اسلامی با تصویب بند هـ ماده ١ قانون جامع حمایت از ایثارگران مصوب ٢/١٠/١٣٩١ مجمع تشخیص مصلحت نظام نسخ ضمنی شده است. لذا بخشنامه شماره ٧۶۶٧/٣/۵٣٠٩ مدیرکل امور اداری ایثارگران که به استناد قانون منسوخ صادر شده است در مغایرت و تضاد کامل با نص صریح قانون جامع خدمات ایثارگران بوده و موجب تضییع حقوق شرعی و قانونی اینجانب و سایر آزادگان سرافراز گردیده است لذا رسیدگی و ابطال بخشنامه مذکور از دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. »شاکی به موجب لایحه ای که به شماره ١٨١٣ـ ٩۶ ـ ١ مورخ ۵/١/١٣٩٧ ثبت دفتر هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده، اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

ضمن عرض سلام و احترام پیرو دادخواست تقدیمی و پرونده کلاسه ٩۶٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠١۵۵۴ فرعی ١ با شماره پیگیری ٩۶٠١٨١٣ اینجانب، مبنی بر ابطال بخشنامه بنیاد شهید و امور ایثارگران به شماره ٧۶۶٧/٣/۵٣٠٩ ـ ١/١٠/١٣٩۵ که مغایر با قانون جامع خدمات ایثارگران بوده و بخشنامه مذکور موجب تضییغ حقوق قانونی اینجانب و اقشار اسراء گردیده است و منظور اینجانب در دادخواست در خصوص مطالبه حق و حقوق قانونی و جلوگیری از تضییع حقوق شخصی و قانونی خویش می باشد و بنده نیز نسبت به مغایر بودن آن با شرع هیچگونه ادعایی ندارم و خواسته صریح اینجانب ابطال بخشنامه فوق الذکر و الزام بنیاد شهید و امور ایثارگران به جاری نمودن پرونده آزادگی اینجانب می باشد که مراتب جهت استحضار و رفع هرگونه ابهام ایفاد می گردد. » متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«مدیرکل محترم استان…

سلام علیکم

احتراماً با توجه به تبصره (١ (ماده (٢ (قانون حمایت از آزادگان به شماره ١٢۶٧ـ ١۵/٩/١٣۶٨ برای مناطق جنگی اسلامی (اسارت کمتر از ٨٩ روز) قابل احراز نبوده و به عنوان (آزاده) محسوب نمی گردد. لذا اطلاعات مربوط به ایام اسارت و یا زندانی بودن آنها به منظور نگهداری سوابق و پاسخ گویی به استعلامات به جامعه هدف به عنوان پرونده مسدودی در سیستم سجایا انتقال و نگهداری می گردد. ـ مدیرکل پذیرش و امور اداری ایثارگران » در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی و معاضدت قضایی بنیاد شهید و امور ایثارگران به موجب لایحه شماره ١٨۶/٨۵٠/۵۴٠٧ـ ١٩/١/١٣٩٧ توضیح داده است که:

«مدیرکل محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً در ارتباط با دادخواست تقدیمی آقای محمدرضا بنیادی به شماره پرونده ٩۶٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠١۵۵۴ و بایگانی ٩٢٣۴۴ـ ٢٠/١٢/١٣٩۶ نکات ذیل را به استحضار می رساند:

اولاً: بخشنامه شماره ٧۶۶٧/٣/۵٣٠٩ ـ ١/١٠/١٣٩۵ مدیرکل پذیرش و امور اداری ایثارگران بیان نص صریح مواد قانونی در خصوص مدت لازم جهت احراز آزادگی اشخاص بوده تا از تشکیل پرونده هایی که شرایط مقرر قانونی را نداشته جلوگیری شود. بنابراین بخشنامه مذکور حکمی خارج از مواد قانونی نداشته و قابل ابطال نیست.

ثانیاً: به استناد تبصره ١ ماده ٢ قانون حمایت از آزادگان… مصوب ١٣/٩/١٣۶٨) به عنوان قانون خاص) «ایرانیانی که در راه دفاع از انقلاب اسلامی در خارج از ایران برای مدت ۶ ماه یا بیشتر به زندان افتاده اند مشمول این قانون می باشند.ثالثاً: به استناد بند هـ ماده ١ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران آزاده به کسی اطلاق میشود که در راه تکوین، شکوفایی، دفاع و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی وکیان جمهوری اسلامی ایران، استقلال و تمامیت ارضی کشور، مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقلاب و اشرار در داخل و یا خارج از کشور اسیر شده و سپس آزاد شود. همچنین کلیه افرادی که از تاریخ ٢٨/۵/١٣٣٢ تا ١۶/١١/١٣۵٧ با الهام از مبارزات و مجاهدات امام خمینی(ره) به دلایل امنیتی، مذهبی یا اتفاقات سیاسی دیگر حداقل به مدت سه ماه در بازداشت یا حبس قطعی بوده اند. لذا نه تنها بند هـ ماده ١ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، تبصره١ ماده٢ قانون حمایت از آزادگان… مصوب ١٣/٩/١٣۶٨ را به عنوان قانون خاص نسخ ضمنی ننموده بلکه با توجه به قسمت اخیر این بند که مدت لازم جهت احراز آزادگی زندانیان سیاسی قبل از انقلاب را حداقل ٣ ماه تعیین نموده در واقع تأیید تبصره ١ ماده ٢ قانون حمایت از آزادگان و لزوم وجود حداقل ۶ ماه زندان جهت احراز آزادگی ایرانیانی که در راه دفاع از انقلاب اسلامی در خارج از ایران در زندان به سر برده اند می باشد. مضافاً چنانچه استدلال شاکی را مبنی بر اینکه طبق بند هـ ماده ١ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران وجود حتی یک روز زندان برای احراز آزادگی کافی باشد را بپذیریم، تعیین حداقل ٣ ماه برای احراز آزادگی زندانیان سیاسی قبل از انقلاب توسط مقنن در این بند چه توجیهی دارد چرا که در این صورت یعنی وجود حتی یک روز زندان برای زندانیان خارج از کشور و حداقل ٣ ماه برای زندانیان سیاسی داخل کشور ترجیح بلامرجح و فاقد توجیه قانونی می باشد.

رابعاً: تا قبل از تصویب بند هـ ماده ١ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، براساس ماده واحده قانون اعطای تسهیلات مربوط به آزادگان به آن دسته از افراد که تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی محکومیت سیاسی داشته اند، کلیه افرادی که از تاریخ ٢٨/۵/١٣٣٢ تا ١۶/١١/١٣۵٧ با الهام از مبارزات و مجاهدات امام خمینی(ره) به دلایل امنیتی، مذهبی یا اتفاقات سیاسی دیگر حداقل به مدت شش ماه در بازداشت یا حبس قطعی بوده اند، آزاده تلقی و مشمول تسهیلاتی می شوند که در قوانین و مقررات مربوط به آزادگان پیش بینی شده است بوده در حالی که با تصویب بند هـ ماده ١ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مدت مقرر جهت احراز آزادگی زندانیان سیاسی قبل از انقلاب از ۶ ماه به ٣ ماه کاهش یافته و چنانچه هدف قانونگذار کاهش مدت مقرر در تبصره ١ ماده ٢ قانون حمایت از آزادگان… از ۶ ماه به حتی ١ روز برای زندانیان خارج از کشور بود، باید مقنن به صراحت این موضوع را بیان و آن را نسخ صریح می نمود. با عنایت به مراتب فوق بخشنامه شماره ٧۶۶٧/٣/۵٣٠٩ ـ ١/١٠/١٣٩۵ مدیرکل پذیرش و امور اداری ایثارگران دقیقاً منطبق بر قانون بوده و قابل ابطال نمی باشد. لذا رد دادخواست مشارالیه از آن مرجع مورد استدعاست. » هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٨/١٠/١٣٩٧ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه اولاً: برابر ماده ١ قانون حمایت از آزادگان (اسرای آزاده شده) بعد از ورود به کشور مصوب سال ١٣۶٨ ،کسانی که به سبب مأموریت محوله در طول جنگ تحمیلی و در جهت دفاع از انقلاب اسلامی و استقلال و تمامیت ارضی کشور جمهوری اسلامی ایران توسط عوامل دشمن در داخل یا خارج از کشور اسیر گردیده و پس از مقاومت دلیرانه آزاد شده باشند اسیر آزاده شده (آزاده) محسوب می شوند و قانونگذار قید زمانی بـرای مـدت اسارت آنها تعیین نکرده است، ثانیاً: حکم تبصره ١ ماده ٢ قانون مذکور کـه در آن مقرر شده: « ایرانیانی که در راه دفاع از انقلاب اسلامی در خارج از ایران برای مدت ۶ ماه یا بیشتر به زندان افتاده اند مشمول این قانون می باشند .» در مورد اشخاصی است که شرایط مندرج در ماده ١ را از جمله حضور « به سبب مأموریت »، « در طول جنگ تحمیلی » نداشته اند لیکن قانونگذار آنها را در صورتی زندانی شدن بیش از ۶ ماه در خارج از کشور در حکم آزاده محسوب کرده است و این مدت در مورد آزادگان موضوع ماده ١ قانون نیست و قانونگذار در مورد محکومین سیاسی قبل از انقلاب نیز که حداقل به مدت شش ماه در بازداشت یا حبس قطعی بوده اند با همین استدلال آنها را در حکم آزاده تلقی کرده است، ثالثاً: با توجه به مفاد ماده ١ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب سال ١٣٩١ که در تعریف اسیر و آزاده مقرر کرده:

« د ـ اسیر: به کسی اطلاق می شود که در راه تکوین، شکوفایی، دفاع و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و کیان جمهوری اسلامی ایران، استقلال و تمامیت ارضی کشور، مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقلاب و اشرار در داخل یا خارج از کشور گرفتار آمده و هویت و وضعیت وی مورد تأیید مراجع صلاحیتدار قرار گیرد. هـ ـ آزاده به کسی اطلاق می شود که در راه تکوین، شکوفایی، دفاع و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و کیان جمهوری اسلامی ایران، استقلال و تمامیت ارضی کشور، مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقلاب و اشرار در داخل یا خارج از کشور اسیر شده و سپس آزاد شود. همچنین کلیه افرادی که از تاریخ ٢٨/۵/١٣٣٢ تا ١۶/١١/١٣۵٧ با الهام از مبارزات و مجاهدات امام خمینی (ره) به دلایل امنیتی، مذهبی یا اتفاقات سیاسی دیگر حداقل به مدت سه ماه در بازداشت یا حبس قطعی بوده اند. » ملاحظه می شود قانونگذار در قانون مذکور تعریف مفهوم اسیر و آزاده را توسعه داده و مدت زمانی را برای اسارت فرد آزاده در نظر نگرفته است و صرفاً در مورد محکومین سیاسی مـدت بازداشت یا زندانی شدن فرد از شش ماه به سه ماه تقلیل پیدا کرده است، بنابراین و با توجه به تعاریف قانونی مذکور، مقرره مورد شکایت از این حیث که اعلام کرده افراد دارای اسارت کمتر از ١٧٩ روز به عنوان آزاده محسوب نمی شوند، مغایر با قوانین فوق الذکر است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی