قانون مدیریت خدمات کشوری – ماده ۱۱۳

ماده ۱۱۳ – دولت مکلف است تا پایان قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خصوص تجمیع کلیه صندوق های بازنشستگی اعم از کشوری و تامین اجتماعی در سازمان تامین اجتماعی اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد.
قانون اصلاح ماده (۱۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریتسازمان تأمین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی و بیمه های درمانی
ماده واحده – ماده (۱۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری و برخی از قوانین و مقررات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی موضوع ماده مذکور به شرح زیر اصلاح و تعیین تکلیف می گردد:
الف – ماده (۱۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری با الحاق عبارت زیر به انتهای ماده مذکور اصلاح میگردد:
سازمان مذکور زیرمجموعه وزارت رفاه و تأمین اجتماعی است و وزیر در برابر مراجع قانونی ذی ربط پاسخگو می باشد.
ب – ترکیب هیأت امناء سازمان تأمین اجتماعی به شرح زیر تعیین می شود: – ۱ شش نفر با پیشنهاد وزیر رفاه و تأمین اجتماعی و تصویب شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی.
۲ – سه نفر باقیمانده، مطابق جزء (۲) بند الف ماده (۱۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی از نمایندگان خدمات گیرندگان.
هیأت امناء مذکور، در حکم هیأت امناء کلیه صندوقهای تأمین اجتماعی و بازنشستگی، بیمه های خدمات درمانی و صندوق بیمه روستاییان و عشایر خواهد بود.
ج – نصب و عزل مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و کلیه صندوقها و بیمه های موضوع ذیل بند ب این قانون با پیشنهاد هیأت امناء سازمان و تأیید و حکم وزیر رفاه و تأمین اجتماعی انجام می پذیرد.
وزیر رفاه و تأمین اجتماعی درصورت ضرورت می تواند حداکثر برای مدت شش ماه به منظور انجام وظایف مدیران عامل سازمانها، صندوقها و بیمه های موضوع این بند سرپرست منصوب نماید.
د – سایر مقررات سازمان تأمین اجتماعی و همچنین صندوقها و سازمانهای بازنشستگی و بیمه ای و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی به قوت خود باقی است.
ه – وزارت رفاه و تأمین اجتماعی مکلف است درطول برنامه پنجم، اقدامات قانونی لازم را برای ایجاد وحدت رویه برای کلیه صندوقهای بازنشستگی و بیمه های درمانی به عمل آورد.
و – این قانون از تاریخ ابلاغ، لازم الاجراء می باشد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده درجلسه علنی روز چها ر شنبه مورخ پنجم اسفند ماه یکهزار و سیصد هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۸/۱۲/۸۸ وبه تأیید شورای نگهبان رسید.