اداری و استخدامیفصل چهاردهم - شورای عالی اداری و شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی (مواد 114 تا 116)قانون مدیریت خدمات کشوری

قانون مدیریت خدمات کشوری – ماده ۱۱۵

ماده ۱۱۵ – وظایف و اختیارات شورای یاد شده به شرح زیر می باشد:
۱ – اصلاح ساختار تشکیلات دستگاه های اجرائی به استثناء دستگاه هایی که احکام آنها در قانون اساسی آمده و یا به امر امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری تاسیس شده است.
۲ – تجدیدنظر در ساختار داخلی دستگاه های اجرائی به منظور ایجاد انسجام تشکیلاتی و حذف وظایف موازی، مشابه و تکراری.
۳ – تفکیک وظایف اجرائی از حوزه های ستادی دستگاه های اجرائی و محدود نمودن فعالیت حوزه های ستادی به اعمال حاکمیت و امور مدیریتی و راهبردی، سیاستگذاری، برنامه ریزی، سازماندهی، نظارت و کنترل و انتقال وظایف اجرائی به واحدهای استانی، شهرستانی و سایر سطوح جغرافیایی و اصلاح ساختار تشکیلاتی متناسب با تغییرات به عمل آمده.
۴ – تنظیم دستورالعمل در مورد ادغام واحدهای استانی و شهرستانی وابسته به هر یک از وزارتخانه ها در یک واحد سازمانی.
۵ – بررسی تعیین نقش و اندازه دولت و اتخاذ ضوابط و سیاست های مناسب برای کوچک سازی دولت در چارچوب سیاست های کلان و قوانین مربوطه.
۶ – بررسی و موافقت با ایجاد هر نوع دستگاه اجرایی قبل از ارائه به مراجع ذی ربس مذکور در این قانون.
۷ – بازنگری و اصلاح نظام تصمیم گیری شوراها و کمیته های کشور به نحوی که ضمن ارتقاء کیفی و کوتاه نمودن مراحل آن مراجع و نهادهای تصمیم گیرنده موازی و غیر ضرور حذف شوند.
۸ – تدوین مقررات لازم برای اجراء صحیح احکام این قانون.
۹ – شناسایی و واگذاری وظایف، امور و فعالیت های قابل واگذاری دستگاه های اجرایی به شهرداری ها و بخش غیر دولتی با هدف رهاسازی دولت از تصدی های غیر ضرور و همچنین تعیین نحوه ارتباط و تنظیم مناسبات نظام اداری با شوراهای اسلامی روستا، بخش و شهر، شهرستان و استان.
۱۰ – اصلاح و مهندسی مجدد سیستم ها، روش ها و رویه های مورد عمل در دستگاه های اجرایی با گرایش ساده سازی مراحل انجام کار، خودکارسازی عملیات و کاهش میزان ارتباط کارمندان با مراجعه کنندگان، افزایش رضایت مراجعان، کاهش هزینه های اداری و اقتصادی نمودن فعالیت ها.
۱۱ – تصویب طرح های لازم برای ارتقاء بهره وری و کارآیی نیروی انسانی و مدیریت دستگاه های اجرائی.
۱۲ – تصویب مقررات لازم در جهت بهینه سازی ساختار، ترکیب و توزیع نیروی انسانی بخش دولتی.
۱۳ – تصویب دستور العمل های مربوط به تعیین تکلیف نیروی انسانی دستگاههای که ادغام، منحل، واگذار و یا وظایف آنها به دیگر دستگاهها منتقل می شود.
۱۴ – تصویب دستور العمل ناظر بر بهره برداری مطلوب از فضاها و تجهیزات و وسائل نقلیه اداری، جابه جایی و تامین ساختمانها اداری.
۱۵ – پیشنهاد منابع مورد نیاز برای تحقق برنامه های تحول نظام اداری و طرحهای مصوب شورا که نیاز به منابع جدید دارد.
تبصره – ایجاد هر گونه دستگاهای اجرائی جدید براساس پیشنهاد دستگاههای ذی ربط موکول به تائید شورای عالی اداری و تصویب هیات وزیران و با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *