رای شماره۵٧٩ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بند ٩ مصوبه مورخ ١٣٩۶/۵/۴ کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی گچساران مصوب سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کهگیلویه و بویراحمد
١٣٩٨/۴/١۶ ٩٧٠٠٨٣٠شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی هیـأت عمـومی دیوان عـدالت اداری به شمـاره دادنامه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٠۵٧٩ مورخ ٢٨/٣/١٣٩٨ با موضوع: «ابطال بند ٩ مصوبه مورخ ۴/۵/١٣٩۶ کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی گچساران مصوب سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کهگیلویه و بویراحمد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ٢٨/٣/١٣٩٨ شماره دادنامه: ۵٧٩ شماره پرونده: ٩٧/٨٣٠

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای داریوش فولادی وندا

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ٩ مصوبه مورخ ۴/۵/١٣٩۶ کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی گچساران مصوب سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کهگیلویه و بویراحمد

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ٩ مصوبه مورخ ۴/۵/١٣٩۶ کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی گچساران مصوب سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کهگیلویه و بویراحمد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً با توجه به اینکه منابع درآمد مالی اتحادیه های صنفی بر اساس تبصره ١ ماده ٣١ قانون نظام صنفی و بر اساس آیین نامه مربوط که به تاریخ ١٢/١٠/١٣٩٣ مشتمل بر ١٧ ماده و ١٢ تبصره به تصویب هیأت مالی نظارت رسیده و منابع مالی اتاق اصناف نیز بر اساس ماده ٣٧ قانون نظام صنفی و آیین نامه مربوط که مشتمل بر ٢٩ ماده در تاریخ ٢٠/١٢/١٣٩٢ به تصویب هیأت عالی نظارت رسیده است می باشد. کمیسیون نظارت شهرستان گچساران علاوه بر مبالغ قید شده در دو آیین نامه مربوط مبلغ ٠٠٠/۵٠٠/١ ریال نیز تصویب نموده اند که هر متقاضی پروانه کسب به حساب اتاق اصناف واریز نمایند که در قانون و آیین نامه های مربوطه قید نشده و غیرقانونی می باشد که نمونه فیش تحویل به متقاضیان به پیوست می باشد. ضمناً اتاق اصناف هیچ گونه خدمات غیرموظف نیز انجام نمی دهند فقط پروانه کسبهای صادره از سوی اتحادیه را در سایت ثبت می نماید که مبلغ ٠٠٠/٣۵٠ ریال وجه نقد دستی از متقاضیان دریافت می نماید. ضمناً جلسه کمیسیون تاریخ فوق الذکر اصلاً رسمیت نداشته است. لذا تقاضای دستور موقت از آن دیوان دارم که از اجرای آن فورا جلوگیری شود.» متن مصوبه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است: ٩ نامه شماره ۵٣۶ ـ ٣/۵/١٣٩۶ اتاق اصناف شهرستان گچساران در خصوص مشکلات مربوط به تأمین هزینه های مربوطه مطرح با پیشنهاد افزایش سهم اتاق اصناف بابت پروانه کسبهای صادره توسط اتحادیه ها از ٠٠٠/٩٠٠ ریال به ٠٠٠/۵٠٠/١ ریال موافقت گردید در طول سال هیأت رئیس اتاق اصناف شهرستان گچساران در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کهگیلویه و بویراحمد به موجب لایحه شماره ٣۶۶٨٩۵/١٢۴ ـ ١٧/۵/١٣٩٧ توضیح داده است که:

«مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: جوابیه دادخواست آقای داریوش فولادی وندا

با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص)

احتراماً در پاسخ به دادخواست آقای داریوش فولادی وندا تحت کلاسه پرونده ٩٧٠٠٨٣٠ با شماره بایگانی ٧۶٢١۴ با خواسته ابطال مصوبه ۴/۵/١٣٩۶ کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی شهرستان گچساران اشعار می دارد:

١ـ تصمیم کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی شهرستان گچساران دایر بر تصویب وصول مبلغ ٠٠٠/۵٠٠/١ در راستای اختیارات ناشی از بند ٣ ماده١ آیین نامه اجرایی موضوع میزان نحوه دریافت منابع مالی اتاق اصناف شهرستانها بوده که آیین نامه مذکور مقرر نموده خدمات آموزشی تحت عنوان خدمات غیر موظف به متقاضیان اعم از افراد حقیقی و حقوقی ارائه گردد که شرح خدمات قابل ارائه و قراردادهای منعقده به ضمیمه نامه شماره ۵٣۶ ـ ٣/۵/١٣٩۶ در جلسه موصوف مطرح و با اکثریت آراء مصوب گردیده و منافاتی با شرح وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت ندارد.

٢ـ بنا به تقاضای متعدد مراجعین و متقاضیان جهت انجام خدمات ثبت شناسه ملت کارت واحدهای صنفی، ثبت نام در سامانه اصناف و تهیه تصویر از مدارک و پرینت آنها و به لحاظ جلوگیری از ایاب و ذهاب و مراجعه مجدد و تکریم ارباب رجوع خدمات مذکور با پرداخت هزینه ٠٠٠/٣۵٠ ریال انجام می گردد. اولاً انجام این خدمت : واحد مربوط به متقاضیان و بنا به خواست آنها بوده و منبع درآمدی برای اتاق اصناف نمی باشد. ثانیاً عرضه کننده این خدمات فاقد رابطه مالی با اتاق اصناف بوده و علی الاصول اطلاق اخذ وجه مورد ادعا به اتاق اصناف و یا انتفاع اتاق از آن فاقد موضوعیت می باشد.

٣ـ خواسته عدم رسمیت جلسه مذکور نیز فاقد استناد و محمل قانونی باشد چنانچه مستحضرید حد نصاب تشکیل جلسات کمیسیون نظارت و قانونی بودن تصمیمات متخذه موضوع ماده۴٨ و ۴٩ قانون نظام صنفی در شهرستانها هفت نفر می باشد که نصاب اعضای حاضر در جلسه برای رسمیت و نافذ بودن مصوبات جلسه رعایت گردیده و افراد دارای سمت در جلسه عبارتند از ردیف ١ـ خلیفه حسنی با سمت نماینده فرمانداری ٢ـ رضا شریفی با سمت رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان گچساران و رئیس کمیسیون ٣ـ حمید بخشایی با سمت نماینده شورای اسلامی شهر گچساران ۴ـ طهماسب کرمی پور با سمت مدیر امور مالیاتی ۵ ـ سیدمحسن کاظمی با سمت نماینده نیروی انتظامی (اداره اماکن عمومی) ۶ ـ حمید فولادی وندا با سمت نماینده شبکه بهداشت و درمان شهرستان ٧ـ حبیب گرجی زاده با سمت نماینده انجمن حمایت از حقوق مصرف کننده شهرستان گچساران بنابراین عدم رسمیت جلسه با لحاظ ترکیب و سمت اعضاء موضوعیت ندارد. بنا علیهذا تقاضای رد خواسته و ابرام مصوبه کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی شهرستان گچساران مورد استدعاست.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ٢٨/٣/١٣٩٨ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق بند ب ماده ۴٨ قانون نظام صنفی، کمیسیون نظارت در شهرستانهای غیر از مرکز استان مرکب است از رؤسا یا معاونان ذی ربط ادارات و نهادهای موجود، صنعت، معدن و تجارت، امور مالیاتی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی، انجمن حمایت از مصرف کنندگان شهرستان، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی شهرستان، اتاق تعاون شهرستان، بسیج اصناف، رئیس و نایب رئیس اتاق اصناف شهرستان و رئیس شورای اسلامی شهرستان و بر اساس تبصره ١ ماده ۴٨ قانون مذکور مقرر شده جلسات کمیسیـون نظارت در شهرستان های هر استان با حضور حداقل هفت نفر از اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت مطلق آرای حاضران معتبر خواهد بود. نظر به اینکه بر اساس صورتجلسه مورخ ۴/۵/١٣٩۶ کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی شهرستان گچساران از هفت عضو شرکت کننده در جلسه این کمیسیون، برخی از افراد به عنوان نماینده دستگاه مربوطه شرکت کرده و از رؤسا و معاونین ذی ربط ادارات و نهادهای مقرر در بند (ب) ماده ۴٨ قانون یاد شده نبوده اند، بنابراین حد نصاب مقرر در تبصره ١ ماده ۴٨ قانون مذکور برای تشکیل جلسه کمیسیون نظارت شهرستان رعایت نشده است، به همین دلیل مصوبه مذکور به علت عدم تشکیل جلسه به نحو مقرر در قانون، اعتبار قانونی ندارد و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی