رای شماره ٨۴۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: اعمال ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۴٧۵ ـ ١٣٨٩/١٠/٢٧ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال بند ب بخشنامه (٧(١٧:٧٠٩ بانک تجارت در زمانی که دولتی بوده است
١٣٩٨/۵/١۶ ٩٨٠١٩٨۶شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی هیـأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری بـه شمـاره دادنـامـه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٠٨۴۶ مورخ ١/۵/١٣٩٨ با موضوع: «اعمال ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۴٧۵ ـ ٢٧/١٠/١٣٨٩ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال بند ب بخشنامه (٧(١٧:٧٠٩ بانک تجارت در زمانی که دولتی بوده است» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ١/۵/١٣٩٨ شماره دادنامه: ٨۴۶ شماره پرونده: ٩٨/١٩٨۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای رحیم بنایی بابازاده

موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۴٧۵ ـ ٢٧/١٠/١٣٨٩ هیأت عمومی

گردش کار: ١ـ آقای رحیم بنائی بابازاده به موجب لایحه مورخ ١٧/٢/١٣٩۶ اعلام کرده است که:

«با سلام

احتراماً عطف به رأی صادره به کلاسه پرونده ٨٨/٩٢٧ در پی دادخواست تقدیمی اینجانب در خصوص ابطال بند (ب) بخشنامه بانک تجارت به شماره (٧(١٧:٧٠٩ ـ ٢۶/٩/١٣٨١ به استناد ماده ٩١ قانون دیوان عدالت اداری در خواست طرح آراء قبلی هیأت عمومی برای رسیدگی مجدد در هیأت عمومی، به دلیل اشتباه و مغایرت با قانون و تعارض با رأی صادره به کلاسه پرونده ٨۵/٨۶٨ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را دارم. (چنانچه مستحضرید بر اثر وقوع خشکسالی در کشور مجلس شورای اسلامی قانون جبران و پیشگیری عوارض ناشی از خشکسالی را طی ۶ مرحله در سالهای ١٣٨١ ،١٣٨٠ ،١٣٧٩ ،١٣٧٨ در جهت پرداخت تسهیلات و افزایش مهلت بازپرداخت اقساط و منابع تأمین کننده کارمزد تمدید اقساط اصلی و هزینه های سود اقساط تمدید شده را به طور یک ساله و دو ساله و به صورت نامحدود تا زمان بازپرداخت تصویب نمود. متأسفانه بانک تجارت برخلاف مصوب ٨/٧/١٣٨٠ و ٣٠/۵/١٣٨١ و ماده ١ آیین نامه اجرایی هیأت دولت مورخ ١۵/٨/١٣٨١ طی بند ب بخشنامه (٧(١٧:٧٠٩ ـ ٢۶/٩/١٣٨١ دستور به اخذ سود کارمزد اقساط تمدید شده از مورخ ٣١/٣/١٣٨١ از کشاورزان را نمود دادخواستی جهت ابطال آن تقدیم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نموده ام. در رسیدگی به پرونده اینجانب و صدور رأی، نخست در پنج سطر اولیه رأی به درج منابع قانونی و آیین نامه ای مورد تخلف بانک تجارت پرداخته اند، اما متأسفانه در دو سطر آخر رأی اشتباهاً و برخلاف ادله و دلایل پنج سطر اولیه عدم مغایرت مصوبه مورد اعتراض با قانون را صراحتاً اعلام نموده اند که اشتباه و تناقض در متن رأی و مغایر با قانون می باشد. لذا به استناد ماده ٩١ قانون دیوان عدالت اداری درخواست بررسی مجدد را می نمایم.)

«مجلس شورای اسلامی اولین قانون جبران و پیشگیری عوارض ناشی از خشکسالی را طی یک ماده واحده و ۶ تبصره در تاریخ ١۵/۴/١٣٧٨ تصویب که شامل مبلغ تخصیص یافته و محل استفاده آن مشخص شد و برابر تبصره ٣ بانک مرکزی هزینه مربوط به کارمزد اقساط اصلی و هزینه های سود اقساط تمدید شده تا تاریخ سررسید سال بعد را به سازمان برنامه و بودجه اعلام تا سازمان اعتبار مربوطه را در بودجه سال ١٣٧٩ منظور کند. تبصره ۴ و ۵ و ۶ اختیارات به دولت و محل هزینه این اعتبار را مشخص می کند هیأت دولت به استناد آن اقدام به تصویب آیین نامه اجرایی به مورخ ١٧/۵/١٣٨٧ و ٢۵/٨/١٣٨٧ را نمود. مجلس شورای اسلامی در دومین مرحله در تاریخ ٢٠/٢/١٣٧٩ طی ماده واحده مشتمل بر دو بند الف و ب و ۶ تبصره قانون جبران خسارت پیشگیری عوارض ناشی از خشکسالی را تصویب نمود که مشتمل بر اختیارات اعطایی به هیأت دولت جهت تأمین اعتبار بر اجرا بود و برابر تبصره ٢ و ٣ مهلت بازپرداخت تسهیلات اعطایی از سوی بانک کشاورزی و سایر بانکها به کشاورزان، دامداران و آبزی پروران و عشایر که در سال زراعی ١٣٧٩ ـ ١٣٧٨به علت خشکسالی و سایر بلایای طبیعی خسـارت دیده یا خواهند دید به مدت دو سال تمدید می گردد. بازپرداخت معوقه پس از این مدت در سنوات پیش بینی شده برای اجرای طرح توزیع می گردد. تبصره ٣ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هزینه مربوط به کارمزد تمدید اقساط اصلی و هزینه های سود اقساط تمدید شده را تا تاریخ سررسید دو سال بعد به سازمان برنامه و بودجه اعلام می نماید تا سازمان مذکور اعتبار مربوطه را در بودجه سالهای ١٣٨١ ـ ١٣٨٠ کل کشور منظور نماید. آیین نامه اجرایی این قانون در تاریخ ٢٣/٣/١٣٧٩ در ۵ صفحه تدوین و تأیید گردید و در تاریخ ١٧/٨/١٣٧٩ قانون استفساریه قانون جبران خسارات و پیشگیری عوارض ناشی از خشکسالی که موجب افزایش شعاع بهره مندان از قانون فوق می شود به تصویب رسید. مجلس شورای اسلامی طی سومین نوبت در تاریخ ٣٠/٣/١٣٨٠ طی ماده واحده و سه بند محل تأمین بودجه ستاد خشکسالی را مشخص و طی دو تبصره محل هزینه و طی پنج تبصره دستورالعمل های اداری ابلاغ و برابر تبصره ٩ وزارتخانه های تدوین کننده آیین نامه اجرایی را مشخص نمود که پس از تدوین آن به ً طی مصوبه ٨/٧/١٣٨٠ اصلاح گردید، آیین نامه تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. تبصره ۴ همین قانون بعدا اجرایی قانون ٣٠/٣/١٣٨٠ به شماره ١٩٣۴۵ت٢۴٨٨هـ ـ ٢٧/۴/١٣٨٠ در ۵ صفحه تدوین و ابلاغ شد. مصوبه ٨/٧/١٣٨٠ مجلس شورای اسلامی قانون اصلاح قانون پیشگیری از عوارض ناشی از خشکسالی و جبران خسارات طی ماده واحده تبصره ۴ قانون پیشگیری از عوارض ناشی از خشکسالی و جبران خسارات مصوب ٣٠/٣/١٣٨٠ به شرح ذیل اصلاح و تبصره های ١٠ و ١١ به آن الحاق گردید: تبصره ۴ هیچ گونه وجهی بابت سود و کارمزد تسهیلات اعم از اقساط معوقه و تمدید مهلت بازپرداخت و سهم یارانه معوقه دولت و نیز کمک بلاعوض از کشاورزان دریافت نمی شود که مزیت ماده واحده تبصره ۴ اصلاحی بر سایر مصوبات قبلی مجلس در خصوص مساعدت به کشاورزان در عدم پرداخت هزینه سود و کارمزد به صورت نامحدود بودن آن هست زیرا در مصوبات قبلی زمان تمدید و عدم دریافت سود و کارمزد از تسهیلات محدود به یک سال و یا دو سال شده بود اما در مصوبه فوق به صورت نامحدود تا زمان بازپرداخت می باشد. این قانون با توجه به تأیید اعضای شورای نگهبان در همان روز به طور همیشه ساری و جاری است و تاکنون هیچ گونه قانونی در جهت ابطال یا نقض قانون فوق تصویب نشده است. آخرین مصوبه مجلس شورای اسلامی قانون اصلاح قانون مصوب١٣٨٠ به تاریخ ٣٠/۵/١٣٨١ طی یک ماده واحده که سیستم بانکی را مکلف نموده تا نسبت به افزایش مدت کلیه مطالبات خود از آن دسته از کشاورزان خسارت دیده سنوات گذشته که در اجرای قوانین سالهای ١٣٧٨ و ١٣٧٩ و ١٣٨٠ جبران خسارت پیشگیری از خشکسالی مطالبات تمدید و انباشته شده است معادل تعداد اقساط تمدید شده آنان به مدت اضافه نمایند را تصویب و طی ۴ تبصره با عناوین مشمولین از قانون و وظایف بانک مرکزی و مساعدت بیشتر به کشاورزان در جهت دریافت تسهیلات را تصویب نمود که صراحتاً دستور به تمدید شده و هیأت وزیران را مسئول تدوین آیین نامه اجرایی نمود. هیأت دولت به شماره ٣٧٠۶٩ت٢٧۴۶٣هـ ـ ١۵/٨/١٣٨١ در شش ماده پنج تبصره آیین نامه اجرایی قانون فوق را منتشر نمود که صراحتاً در ماده ١ آیین نامه به طور خلاصه «کلیه بانکها را مکلف به جهت حمایت از کشاورزان خسارت دیده از خشکسالی سالهای ١٣٨٠ـ ١٣٧٩ـ ١٣٧٨ که بر اساس قوانین بدهیهای آنان به بانکها تمدید شده و اقساط سنوات یاد شده برای سال ١٣٨١ تجمیع شده است نسبت به افزایش مدت قرارداد اعطای تسهیلات سرمایه گذاری و سرمایه در گردش خود با بدهکاران مذکور معادل مدت اقساط تمدید شده به مدت قرارداد اضافه و اقساط سالهای مذکور در سنوات اضافه شده وصول گردد» و در ادامه طی مثال دستور به شروع بازپرداخت اقساط تمدید شده از سال ١٣٨٣ به بعد پس ازاتمام بازپرداخت اقساط مقرری در سال ١٣٨١ را تصویب و به طور شفاف یک سال تنفس بین سال اتمام بازپرداخت اقساط مقرری و شروع به بازپرداخت اقساط تمدید شده را تصویب نمود. لازم به ذکر است فقط مبلغ پرداختی مشتری به بانک شامل اصل مبلغ دریافتی مشتری از بانک به علاوه سود دوران مشارکت و فروش اقساطی اولیه که به استناد قرارداد منعقده فی مابین (بانک و مشتری) حاصل شده می باشد که در رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از تأکید به ماده واحده اصلاحی قانون مصوب ٨/٧/١٣٨٠ فقط و فقط مورد تأیید و درج گردیده. بانک مرکزی طی نامه به شماره الف۴١۴١ ـ ٣٠/٨/١٣٨٠ آیین نامه فوق را جهت اجرا به بانکها ابلاغ نمود. بانک تجارت اقدام به صدور بخشنامه به شماره (٧(١٧:٧٠٩ ـ ٢۶/٩/١٣٨١ نمود ولی متأسفانه از سطر پنجم و ششم و هفتم بند ب بخشنامه (٧(١٧:٧٠٩» تمدید تسهیلات» با توسل به بخشنامه داخلی مورخ ١٣/٣/ ١٣٨٠ بانک تجارت که جزء دستورالعمل های مربوط به تمدید و تعهدات دولت مربوط به مطالبات به استناد قانون مصوب سال ١٣٧٩ می باشد و هیچ گونه ارتباطی با قانون مصوب ٣٠/۵/١٣٨١ نداشته دستور به اخذ سود و کارمزد از کشاورزان از تاریخ ٣١/٣/١٣٨١ نموده و به جای تمدید مدت قرارداد دستور به تجدید قرارداد و طی دو مثال به چگونگی نحوه تخلف و حذف یک سال تنفس پرداخته که مغایر با تبصره ۴ ماده واحده مصوب ٨/٧/١٣٨٠ و ماده واحده مصوب ٣٠/۵/١٣٨١ قانون پیشگیری از عوارض ناشی از خشکسالی و جبران خسارات و ماده ١ آیین نامه اجرایی هیأت دولت می باشد. لذا در سال ١٣٨٨ ضمن تقدیم دادخواست به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخواست ابطال آن را نمودم که پس از وارد دانستن شکایت از سوی هیأتهای تخصصی و تبادل لوایح هیأت عمومی دیوان پس از بحث و بررسی در هفت سطر اعلام رأی نموده اند:

١ـ نخست در سه سطر اولیه: رأی قانون مصوب ٣٠/٣/١٣٨٠ و ماده واحده اصلاحی آن قانون مصوب ٨/٧/١٣٨٠» که در بند (ب) بخشنامه (٧(١٧:٧٠٩ مورد تخلف بانک تجارت قرار گرفته بود» را مورد تذکر و وارد به پرونده و به عنوان پیش بینی قانونی مورد تأکید قرار داده اند سپس در دو سطر بعدی به تبصره ٩ قانون یاد شده که وزارتخانه های تدوین کننده آیین نامه را مشخص می کند پرداخته اند و سپس ماده ١ آیین نامه اجرایی قانون مصوب به تاریخ ٣٠/۵/١٣٨١ که به شماره ٣٧٠۶٩/ت٢٧۴۶٣هـ ـ ١۵/٨/١٣٨١ تصویب گردیده را مورد تأیید نموده اند. متأسفانه اشتباهاً در سطر ششم رأی، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر با ۵ سطر اولیه، مصوبه مورد اعتراض (بخشنامه بانک تجارت) را تأیید و عدم مغایرت آن با قانون را صراحتاً اعلام نموده اند که کاملاً اشتباه در متن رأی صادره می باشد.

٢ـ علیرغم مغایرت بند ب بخشنامه بانک تجارت با ماده واحده اصلاحی قانون مصوب ٨/٧/١٣٨٠ که در رأی صادره به آن تأکید گردیده (که صراحتاً دستور به عدم اخذ سود و کارمزد از تسهیلات اعم از اقساط معوقه و تمدید مهلت بازپرداخت و سهم یارانه معوقه دولت و نیز کمک بلاعوض از کشاورزان دریافت نمی شود و قانون فوق همچنان ساری وجاری است) و همچنین مغایر با ماده واحده قانون مصوب ٣٠/۵/١٣٨١ که سیستم بانکی را مکلف نموده تا نسبت به افزایش مدت کلیه مطالبات خود اقدام و معادل تعداد اقساط تمدید شده آنان به مدت قرارداد اضافه نمایند که متأسفانه بانک تجارت در بند ب بخشنامه به جای تمدید مدت قرارداد دستور به تجدید قرارداد و اخذ سود و کارمزد از مشتریان را طی دو مثال به نحوه تخلف و حذف یک سال تنفس پرداخته ولی متأسفانه مغایر با قوانین فوق در رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صحت مصوبه معترض عنه که (بخشنامه بانک تجارت) اعلام شده! که عمل فوق مغایر با قانون است و متأسفانه بانک تجارت در مکاتبات اداری با مشروعیت بخشیدن به بخشنامه (٧(١٧:٧٠٩ ـ ٢۶/٩/١٣٨١ خود به استناد رأی صادره به شماره دادنامه ۴٧۵ ـ ٢٧/١٠/١٣٨٩ به کلاسه پرونده ٨٨/٩٢٧ عمل مغایر با شرع و قانون و آیین نامه خود را مشروعیت بخشیده و از تاریخ ٣١/٣/١٣٨١ مغایر با قوانین و آیین نامه های فوق اقدام به اخذ سود و کارمزد از کشاورزان که به استناد قانون خشکسالی مصوب سالهای ١٣٧٨ ،١٣٧٩ و ١٣٨٠ اقساط آنها تمدید شده است می نماید که مغایر با قانون می باشد.

٣ـ همچنین رأی صادره در دادنامه ٨٨/٩٢٧ در تعارض کامل با رأی صادره به کلاسه پرونده ٨۵/٨۶٨ که حکم به ابطال کل بخشنامه ٩۴٧ و بند ٢ بخشنامه ٣٣۵ بانک کشاورزی به دلیل مغایرت با موازین شرع برابر اعلام نظر فقهای شورای نگهبان طی نامه شماره ٨۶/٣٠/٢۴١٢۴ ـ ١۵/٩/١٣٨۶ که ابطال گردیده از آنجا که بخشنامه های صادره بانک کشاورزی و تجارت برگرفته از یک قانون و آیین نامه بوده و تخلف هر دو بانک به یک شکل صورت گرفته بخشنامه های بانک کشاورزی برابر رأی هیأت عمومی دیوان ابطال ولی متأسفانه بخشنامه بانک تجارت توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد تأیید قرار گرفته و قانونی خواند شده است که کاملاً تعارض آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با یکدیگر است. لذا خواهشمند است با توجه به اشتباه رأی نهایی با پنج سطر اولیه رأی و مغایرت رأی صادره با قوانین (تبصره ۴ ماده واحده اصلاحی مصوب ٨/٧/١٣٨٠ و ماده واحده مصوب ٣٠/۵/١٣٨١ (و تعارض آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به استناد ماده ٩١ قوانین دیوان عدالت اداری اقدام لازم جهت رسیدگی مجدد به پرونده فوق در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اقدام فرمایید.»

٢ـ متن رأی شماره ۴٧۵ ـ ٢٧/١٠/١٣٨٩ هیأت عمومی ناظر بر عدم ابطال بخشنامه به شرح زیر است: «نظر به اینکه در قانون پیشگیری از ع وارض ناشی از خشکسالی و جبران خسارت مصوب ٣/٣/١٣٨٠ و ماده واحده اصلاحی قانون مذکور مصوب ٧/٧/١٣٨٠ پرداخت تسهیلات به منظور پیشگیری از عوارض ناشی از خشکسالی و جبران خسارت پیش بینی گردیده و به موجب تبصره ٩ قانون یاد شده چگونگی اجرای آن به تصویب آیین نامه اجرائی توسط هیأت وزیران موکول گردیده و در ماده یک آیین نامه اجرایی مذکور به شماره ٣٧٠۶٩/ت٢٧۴۶٣ه مورخ ١۵/٨/١٣٨١ ضوابط و چگونگی پرداخت تسهیلات و بازپرداخت آنها مشخص شده است. لذا مصوبه معترض عنه مغایرتی با قانون ندارد و از حیث اعلام مغایرت با آیین نامه اجرائی قانون، رسیدگی به موضوع منصرف از صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد و قابلیت ابطال ندارد.»

۴ـ با موافقت رئیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به موضوع در اجرای ماده ٩١ قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١/۵/١٣٩٨ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

به موجب ماده واحده قانون اصلاح قانون پیشگیری از عوارض ناشی از خشکسالی و جبران خسارات مصوب ٣٠/۵/١٣٨١ مقرر شده است که: «سیستم بانکی مکلّف است نسبت به افزایش مدت کلّیه مطالبات خود از آن دسته از کشاورزان خسارت دیده سنوات گذشته ( صرف نظر از مراجعه یا عدم مراجعه به بانک) که در اجرای قوانین سالهای ١٣٧٨ ، ١٣٧٩ و ١٣٨٠ جبران خسارات و پیشگیری از خشکسالی مطالبات تمدید و انباشته شده است، معادل تعداد اقساط تمدید شده آنان به مدت اضافه نماید.» در همین راستا، به موجب ماده ١ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون پیشگیری از عوارض ناشی از خشکسالی و جبران خسارات مصوب ٨/٨/١٣٨١ هیأت وزیران نیز مقرر شده است که: «کلّیه بانکها مکلّفند جهت حمایت از کشاو رزان خسارت دیده از خشکسالی سالهای ١٣٧٨ ، ١٣٧٩ و ١٣٨٠ که براساس قوانین مربوط به پیشگیری از عوارض ناشی از خشکسالی و جبران خسارتهای مذکور بدهی های آنان به بانکها تمدید شده و اقساط سنوات یاد شده برای سال ١٣٨١ تجمیع شده است، نسبت به افزایش مدت قرارداد اعطای تسهیلات (سرمایه گذاری و سرمایه در گردش) خود با بدهکاران مذکور معادل مدت اقساط تمدید شده به مدت قرارداد اضافه و اقساط سالهای مذکور در سنوات اضافه شده و صول گردد، (بدین ترتیب که هرگاه سررسید اقساط او لیه تسهیلات اعطایی بانک به یک بدهکار در سالهای ١٣٧٩ ،١٣٧٨ و ١٣٨٠ بدهی آنان تمدید و در سال ١٣٨١ جمع شده باشد، بانک می باید پس از و صول قسط سال ١٣٨١ اصل و سود اقساط سالهای ١٣٧٨، ١٣٧٩ و ١٣٨٠ را به ترتیب در سالهای ١٣٨٣ ، ١٣٨۴ و ١٣٨۵ و صول نماید.)» از سوی دیگر، به موجب تبصره ۴ قانون اصلاح قانون پیشگیری از عوارض ناشی از خشکسالی و جبران خسارات: «هیچگونه وجهی بابت سود و کارمزد تسهیلات اعم از اقساط معوقه و تمدید مهلت بازپرداخت و سهم یارانه معوقه دولت و نیز کمک : به لزوم ایجاد بلاعوض از کشاورزان دریافت نمی شود.» بنابراین در این قانون و مقررات مربوط به آن، اولاً فرصت یک ساله تنفس بین سررسید اقساط و وصول اقساط تصریح شده و مقرر شده است که بعد از تجمیع بدهی های سالهای ١٣٧٨ ،١٣٧٩ و ١٣٨٠ در سال ١٣٨١ وصول آنها به ترتیب در سالهای ١٣٨٣ ،١٣٨۴ و : دریافت هرگونه وجهی بابت سود و کارمزد تسهیلات اعم از اقساط معوقه و تمدید ١٣٨۵ خواهد بود و ثانیاً مهلت بازپرداخت و سهم یارانه معوقه دولت و … ممنوع است. با این حال، در بند «ب» دستورالعمل اجرایی شماره (٧(١٧:٧٠٩ مورخ ٢۶/٩/١٣٨١ بانک تجارت با عنوان «دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات بابت وقوع حوادث قهری» به جای تمدید قرارداد پیشین که ساز و کار مورد نظر موازین حقوقی فوق الذکر می باشد، مقرر شده است که اقساط مربوط به سالهای ١٣٧٨ ،١٣٧٩ و ١٣٨٠ که در سال ١٣٨١ تجمیع شده اند از تاریخ ٢٠/۶/١٣٨٢ وصول می گردد و عملاً فرصت یک ساله تنفس بین سررسید اقساط و وصول اقساط حذف شده است که این امر مغایر با حکم مقرر در ماده ١ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون پیشگیری از عوارض ناشی از خشکسالی و جبران خسارات مصوب ٨/٨/١٣٨١ هیأت وزیران بوده و وضع آن خارج از حدود اختیارات بانک : براساس بند «ب» دستورالعمل مورد شکایت، سودهای متعلّقه به تمدید مطالبات از تجارت می باشد. ثالثاً تاریخ پایان خرداد ١٣٨١ تا زمان پرداخت اولین قسط به عهده مشتری می باشد و سود مربوط به دوره وقفه با نرخ ١۶ %در قراردادهای جدید به عنوان سود دوره مشارکت مدنی فرضی با اصل و فرع اقساط سنوات گذشته تجمیع و تقسیط می گردد که این امر نیز مغایر با تبصره ۴ قانون اصلاح قانون پیشگیری از عوارض ناشی از خشکسالی و جبران خسارات می باشد که برمبنای آن: «هیچ گونه وجهی بابت سود و کارمزد تسهیلات اعم از اقساط معوقه و تمدید مهلت بازپرداخت و سهم یارانه معوقه دولت و نیز کمک بلاعوض از کشاورزان دریافت نمی شود.» لذا دادنامه ۴٧۵ ـ ٢٧/١٠/١٣٨٩ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که براساس آن حکم به عدم ابطال دستورالعمل اجرایی شماره (٧(١٧:٧٠٩ ـ ٢۶/٩/١٣٨١ بانک تجارت به دلیل عدم مغایرت آن با قانون صادر شده مشمول حکم مقرر در ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ است و ضمن نقض رأی مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مستند به حکم بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ حکم بر ابطال بند ب بخشنامه شماره (٧(١٧:٧٠٩ ـ ٢۶/٩/١٣٨١ بانک تجارت در ایامی که دولتی بوده است از تاریخ تصویب صادر و اعلام می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی