رای شماره٢۶٢۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال نامه شماره ۴٠٩٩۵/۵٣٠/د٩۴ـ ١٣٩۴/۶/٣٠ وزارت نیرو
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی هیأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری به شمـاره دادنـامـه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٢۶٢۴ مـورخ ١٣٩٨/٩/۵ با مـوضـوع: «ابـطال نامـه شمـاره ۴٠٩٩۵/۵٣٠/د٩۴ـ ١٣٩۴/۶/٣٠ وزارت نیرو» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩٨/٩/۵ شماره دادنامه: ٢۶٢۴ شماره پرونده: ١٣۵۴/٩۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حیدر ستایش
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۴٠٩٩۵/۵٣٠/د٩۴ـ١٣٩۴/۶/٣٠ وزارت نیرو
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۴٠٩٩۵/۵٣٠/د٩۴ـ ١٣٩۴/۶/٣٠ وزارت نیرو را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً به استناد به بند٣ از ماده١٣ قانون تشکیل دیوان عدالت اداری به استحضار می رساند بخشنامه فوق الذکر که در متن آن نیز به صراحت قید شده مغایر با ضوابط استخدامی در شرکتهای وابسته به وزارت نیرو و همچنین صراحتاً مغایر با بند ٩ از اصل ٣ قانون اساسی و باعث ایجاد تبعیض و نفاق بین جوانان گشته چنانچه دست مدیران متخلف را برای استخدام رانتی و فرزندان و آقازاده های خود در شرکتهای مذکور باز گذاشته و از این طریق حقوق جوانان و نخبگان را تضعیف نموده از آنجا که بخشنامه فوق الذکر با تمام قوانین و آیین نامه های دولتی و حتی خود ضوابط وزارت نیرو مغایرت دارد همچنین بند ٩ از اصل سوم قانون اساسی مغایرت کامل دارد. در شرایطی که کشور دچار معظل بیکاری جوانان است دور از عدالت می باشد که آقازاده های مدیران و وابستگان به آنها به نوعی بدون ضابطه و تخصص و دور از عدالت مغایر با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در شرکتهای وابسته به دولت بدون هیچ زحمتی استخدام گردند خواهشمند است دستور فرمایید این بخشنامه از تاریخ صدور لغو و همچنین تمام تبعات ناشی از این بخشنامه نیز لغو گردد. خواهشمند است به استناد تبصره ١ از بند ٣ ماده ١٣ قانون تشکیل دیوان عدالت اداری دستور فرمایید که میزان خسارت وارده از ناحیه این اقدام به شرکتهای وابسته به دولت و تضعیف بیت المال تعیین و مشخص گردد تا در دادسرا مورد رسیدگی قرار گیرد.»
متن نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
« جناب آقای مهندس چیت چیان وزیر محترم نیرو»
موضوع: گزارش تبدیل وضعیت شرکت های وابسته
با سلام و احترام، با عنایت به ابلاغ دستورالعمل نیاز سنجی، ساماندهی و تأمین منابع انسانی شرکت های وابسته (غیردولتی) به شماره ٩۴/١٠٩٩٣/۵٠/١٠٠ـ ١٣٩۴/١/٢٢ و متعاقب آن ابلاغ دستورالعمل اجرایی استخدام شرکتهای وابسته (غیردولتی)، گزارش تبدیل وضعیت در شرکت های وابسته بر اساس آمار ارائه شده توسط شرکتهای مادرتخصصی توانیر و مهندسی آب و فاضلاب کشور به شرح ذیل تقدیم می گردد:
بر اساس بخشنامه های شماره ۳۲۲۱۳/۵۰/۱۰۰-۱۳۸۶/۳/۳۰ و شماره ۱۰۵۳۰۲/۵۰/۱۰۰-۱۳۸۷/۱۰/۱ تعداد ۷۵۱۵ نفر از نیروهای شرکتی تأمین نیرو (با داشتن شرایط مندرج در بخشنامه) که قبل از تاریخ ۱۳۸۶/۳/۳۰به کارگیری شده اند تا پایان سال ۱۳۹۳ تبدیل وضعیت گردیده اند. متاسفانه علیرغم ممنوعیت جذب در بخشنامه های فوق الذکر، شرکت های وابسته همچنان اقدام به جذب نیرو خارج از قواعد نموده اند، تعداد این نیروها در حدود ۲۰۳۷۰ نفر گزارش شده است. با عنایت به موارد مذکور و به منظور ساماندهی منابع انسانی موجود و شرایط پیش بینی شده در دستورالعمل اجرایی، شرکتهای وابسته می توانند سالیانه معادل ده درصد ( ۱۰ %) از پست های سازمانی بلاتصدی خود را از بین مشمولین شاغل در شرکت های تأمین نیروی انسانی و پیمانکاری که وظایف اصلی شرکت را انجام می دهند با رعایت شرایط مندرج در دستورالعمل اجرایی تبدیل وضعیت (استخدام) نمایند. البته این اجازه منوط به رعایت دستورالعمل مذکور و انجام استخدام های بعدی از طریق آزمون عمومی است و در حال حاضر با توجه به شرایط کشور و اسناد بالادستی و تصمیم شورای معاونین موجه ترین و عادلانه ترین روش استخدام می باشد. همچنین از محل سهمیه آزمون های استخدامی تمهیدات لازم پیش بینی شده که سالیانه ۱۰ درصد از نیروهای شرکتی بتوانند از طریق شرکت در آزمون استخدامی با اختصاص امتیازات مربوطه تبدیل وضعیت (استخدام) شوند، این روش ضمن حفظ انگیزش این افراد و ایجاد امید برای ارائه کار مطلوب تر میتواند در طول مدت ۳ سال افراد واجد شرایط (با فرض عدم افزایش نیروی شرکتی جدید) را ساماندهی نماید. همچنین بر اساس دستورالعمل مذکور به منظور کاهش در تنوع وضعیت های استخدامی کارکنان شرکت های وابسته در قالب دائم (برای تصدی پست سازمانی مصوب) و پیمانکاری برای فعالیتهای برون سپاری شده ساماندهی می گردند. خواهشمند است درصورت موافقت با تبدیل وضعیت مشمولین (۳۰۹۷ نفر) دستور مقتضی صادر فرمایید. معاون تحقیقات و منابع انسانی در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره ۹۶/۵۴۷۱۹/۴۱۰-۱۳۹۶/۱۲/۲۸ توضیح داده است که:
ردیف نام شرکت تعدادکل
پستهای
مصوب
(پست) پستهای با تصدی پستهای بلاتصدی تعداد نیروهای
تبدیل
وضعیت شده
از سال ۸۶ تا
پایان ۹۳ تعداد
نیروهای
شرکتی
موجود
(نفر) تعداد
مشمولین
تبدیل
وضعیت
سال ۹۳
(نفر)
تعداد
(پست) نسبت به
کل
پستهای
مصوب تعداد
(پست) نسبت به
کل
پستهای
مصوب
۱ شرکتهای توزیع
نیروی برق ۲۱۳۵۶ ۱۲۶۲۴ %۵۹ ۸۷۳۲ %۴۱ ۳۰۰۴ ۱۳۳۳۲ ۱۲۰۷
۲ شرکتهای مدیریت
تولید برق ۷۵۴۵ ۴۹۶۴ %۶۶ ۲۵۸۱ %۳۴ ۹۷۱ ۳۸۹۸ ۲۸۴
۳ شرکتهای آب و
فاضلاب شهری ۳۲۵۰۸ ۱۹۱۳۷ %۵۹ ۱۳۳۷۱ %۳۱ ۳۵۴۰ ۳۱۴۰ ۱۶۰۶
جمع کل ۶۱۴۰۹ ۳۶۷۲۵ %۶۰ ۲۴۶۸ %۴۰ ۷۵۱۵ ۲۰۳۷۰ ۳۰۹۷
«با احترام بازگشت به ابلاغیه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای حیدر ستایش دارای پرونده کلاسه ۹۶۰۱۳۵۴ ، دایر بر ابطال بخشنامه شماره ۹۴/۴۰۹۹۵/۵۳۰-۱۳۹۴/۶/۳۰ بدین وسیله مراتب ذیل را به استحضار می رساند شاکی طرف دعوای خود را « معاونت تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو/ اداره منابع انسانی» تعیین کرده است، در حالی که واحدهای مزبور فاقد شخصیت حقوقی مستقل بوده و از واحدهای اداری وزارت نیرو می باشند و تبعًا نمی توانند طرف دعوا قرار گیرند. با این وصف در خصوص
خواسته ایشان موارد زیر قابل ذکر می باشد:
١- مرقومه مورد درخواست ابطال گزارش داخلی مجموعه وزارتخانه بوده که جهت استحضار وزیر نیرو و ارشاد ایشان در مدلول دستورالعمل استخدامی ابلاغ شده میباشد و نیز در مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت و یا تجاوز از اختیارات نبوده است، لذا ابطال آن منصرف از صلاحیت مقرر هیأت عمومی دیوان عدالت داری می باشد.
٢- شاکی بدون اینکه دلیلی بر تضییع حق ایشان و یا سایر اشخاص و یا تخطی از مقررات مورد عمل توسط وزارت نیرو و یا مصادیقی از استخدامهای بدون ضابطه را ارائه نماید، فقط با کلی گویی و غیرمنجز مواردی را بدون دلیل به وزارت نیرو نسبت داده اند. لذا رسیدگی به دادخواست مطروحه با کیفیت فوق مستنبط از ماده ٣٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با مانع قانونی مواجه است.
٣- علاوه بر موارد فوق لازم به ذکر است در سال ١٣٩۴ با توجه به حجم عظیم جویندگان کار و به منظور ایجاد تعادل و برقراری عدالت استخدامی جهت نیروهای شاغل در شرکتهای وابسته (غیردولتی) زیر مجموعه وزارت نیرو، آیین نامه نیازسنجی، ساماندهی و تأمین منابع انسانی و دستورالعمل استخدامی شرکتهای مذکور تحت عنوان
دستورالعمل نیازسنجی، ساماندهی و تأمین منابع انسانی شرکتهای وابسته (غیردولتی) به شماره ۹۴/۱۰۹۹۳/۵۰/۱۰۰-۱۳۹۴/۱/۲۲ و دستورالعمل اجرایی استخدام شرکتهای وابسته (غیردولتی) اصلاح و ابلاغ گردید. متعاقب آن گزارش روند تبدیل وضعیت در شرکتهای مذکور طی نامه شماره ۹۴د/۴۰۹۹۵/۵۳۰-۱۳۹۴/۶/۳۰ (شماره صادره۹۴/۳۴۹۸۸/۵۳۰-۱۳۹۶/۷/۲۲)حضور وزیر وقت نیرو ارسال گردید که با توجه به دستور مورخ ۱۳۹۴/۸/۱۵ ایشان در هامش گزارش فوق الذکر و در چارچوب دستورالعملهای ابلاغی، شرکتهای وابسته می توانند معادل ده درصد از پستهای سازمانی بلاتصدی خود را تا سقف بیست درصد از کل مجوزهای استخدامی سالیانه از بین نیروهای انسانی شاغل در شرکتهای تأمین نیروی انسانی و پیمانکاری که وظایف اصلی شرکت را
انجام می دهند با رعایت شرایط مندرج در دستورالعمل اجرایی استخدام و مصوبات شورای معاونین وزارت نیرو، استخدام (تبدیل وضع) نمایند. علیهذا با عنایت به موارد مذکور ضمن تأکید بر این نکته که شرکتهای وابسته (غیردولتی) زیرمجموعه وزارت نیرو تابع تصمیمات متخذه توسط مجامع عمومی ذیربط می باشند و نامه مورد درخواست ابطال در حدود اختیارات قانونی صادر شده است، تقاضای رسیدگی و رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۵ /٩/ ١٣٩٨با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه شرکتهای مذکور در نامه مورد اعتراض غیردولتی محسوب می شوند و وزیر نیرو در مقام اختیار حاصله از اساسنامه شرکتهای یاد شده به عنوان رئیس مجمع عمومی اتخاذ تصمیم نکرده بلکه به عنوان وزیر اقدام به قاعده گذاری برای اداره شرکتهای مذکور و تعیین تکلیف وضعیت استخدامی نیروهای آن کرده است و این امر سیاستگذاری محسوب نمی شود، لذا مصوبه مورد شکایت خارج از حدود اختیارات وزارت نیرو است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال شد. با اعمال ماده ١٣ قانون پیش گفته و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی