رای وحدت رویه شماره ۱۷۹۸ مورخ ۱۶/۴/۱۳۳۱
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
اداره ترکه طبق ماده ۱۶۲ قانون امور حسبی از امور راجع به ترکه و به موجب ماده ۱۶۳ قانونی مزبور با دادگاه بخش آخرین اقامتگاه متوفی در ایران می باشد و موافق ماده ۳۲۷ آن قانون همین که معلوم نباشد متوفی دارای وارث است ، دادگاه بخش به تقاضای دادستان یا اشخاص ذینفع اقدام به تعیین مدیر ترکه می نماید اعم از اینکه متوفی بازرگان یا غیر بازرگان بوده باشد و لزوم رعایت مقررات مربوط به تصفیه امور بازرگانان ورشکسته در مورد اداره ترکه متوفی حسب اشعار ماده ۲۷۴ با لحاظ ماده ۳۳۳ قانون مزبور مستلزم صدور حکم ورشکستگی نسبت به متوفی نخواهد بود.
هیات عمومی دیوان عالی کشور