رای وحدت رویه شماره ۵۱۶ مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۶۷

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات قرار داده و در اصل ۱۳۷ قانون اساسی هم تصریح شده که هر یک ازوزیران مسؤول وظایف خاص خود در برابر مجلس است و در اموری که به تصویب هیأت وزیران برسد مسؤول اعمال دیگران نیز می باشد ، بنابراین تصویب نامه شماره ۱۶۱۰۴/ت/۲۳۵-۸/۵/۱۳۶۶ هیأت وزیران که برای ارشاد دستگاه های اجرایی و به منظور توافق آنها در رفع اختلافات حاصله تصویب شده ، مانع رسیدگی دادگستری به دعاوی و اختلافات بین دستگاه های اجرایی که به اعتبار مسؤولیت قانونی آنها اقامه می شود نخواهد بود ، لذا رأی شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور مبنی بر صلاحیت عام دادگستری صحیح و منطبق با موازین قانونی است .
این رأی بر طبق ماده وحاده قانون وحدت رویه قضائی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
هیأت عمومی دیوان عالی کشور