قانون تجارت (همراه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷) – ماده ۳۶۶
ماده ۳۶۶ – اگر حق‌العمل‌کار بدون رضایت آمر مالی را به نسیه بفروشد یا پیش قسطی دهد ضررهای ناشیه از آن متوجه خود او خواهد بود معذالک‌اگر فروش به نسیه داخل در عرف تجارتی محل باشد حق‌العمل‌کار مأذون به آن محسوب می‌شود مگر در صورت دستور مخالف آمر.