رای وحدت رویه شماره ۴۳۹۱ مورخ ۱۷/۹/۱۳۳۸

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
با اطلاق و عمومی ماده ۲۳۸ مکرر قانون مجازات عمومی بر فرض به جهت قانونی مسئولیت مدنی صادر کننده چک بی محل رفع گردد، این امر رفع مسئولیت کیفری مشارالیه نبود و حکم ماده مزبوره و ماده ۷ قانون راجع به چک بی محل مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۳۷ درباره او قابل اعمال می باشد بدیهی است این حکم شامل مواردی که چک به موجب ماده ۳۱۰ ثانونی تجارت صادر نگردیده از قبیل موارد فقدان و سرقت و جعل چک و اجبار صادر کننده آن نخواهد بود. این رای به موجب قانون راجع به وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور