رای وحدت رویه شماره (ر) ۲۲۱ مورخ ۶/۲/۱۳۴۶

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
چون وضع ماده واحده تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص میشوند و تبصره های ذیل آن همانطور که عنوان قانون مزبور حکایت می کند در مقام تشدید مجازات بوده و با ملاحظه رای شماره ۲۹۰۲-۲۸/۷/۴۴ هیات عمومی که در مقام وحدت رو یه صادر گردیده و بموجب آن ارتکاب سرقت در تبصره مورد بحث به محکومیت موثر قطعی تفسیر گردیده و بقرینه اینکه ارتکاب سرقت در مرتبه چهارم ملاک صلاحیت دادرسی ارتش قرار گرفته و کمیت محکومیت فقط در مورد تکرار جرم که از عوامل تشدید مجازات می باشد موثر است نه در مورد تعدد جرم و نظر به اصل۷۱ متمم قانون اساسی که بموجب آن محاکم دادگستری مرجع تظلمات عمومی می باشند تبصره ۳ ماده واحده مورد بحث ناظر بحالت تکرار جرم بوده و سابقه سه مرتبه محکومیت قطعی موثر لازم الاجراء به سرقت که بر طبق ماده ۲۴ قانون مجازات عمومی اجرا گردیده یا مدت مجازات آنها سپری شده باشد لازم است تا رسیدگی باتهام سرقت در مرتبه چهارم در صلاحیت دادرسی ارتش باشد و این رای که در مقام وحدت رویه صادر شده بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ در موارد مشابه برای دادگاهها لازم التباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور