رای وحدت رویه شماره ۶۹ مورخ ۱۵/۹/۱۳۴۶

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
“با توجه به صراحت ماده ۱۴ از مقررات اصلاحی مربوط به محاکمات جنائی به این که جلسه مقدماتی دادگاه جنائی یک جلسه اداری است و با عنایا به ماده ۳۸ از مقررات مزبور که دادگاه را بعد از شروع به رسیدگی از اصدار قرار عدم صلاحیت ممنوع و مکلف نموده است که بهر حال رای خود را در اصل قضیه صادر نماید اگر جه بزه انتسابی از درجه جنجه یا خلاف تشخیص شود و با االتفات به این که اقدامات و تصمیمات مندرج در ماده ۱۴ که اتخاذ آن در جلسه مقدماتی مقرر گردیده تا دادگاه راستا یا با توجه به اعتراضات و ایرادات اصحاب دعوی حسب المورد نسبت به آن اقدام نماید ناظر به اموری است که محتاج به اعمال نظر قضایی در ماهیت اتهام نباشد. مستنبط از مجموع مقررات مربوط به محاکمات جنائی نسبت به قرار عدم صلاحیتی که در شق دوم از ماده کذکور آن تجویز گردیده اختصاص شق مزبور به مواردی است که عدم صلاحیت دادگاه جنائی و غیر قابل طرح بودن قضیه در آن رد بادی نظر و بدون لزوم اعمال نظر ماهوی معلوم ومشخص باشد ( از قبیل اتهامات جنائی صغار یا موضوعاتی که مرجع قانون رسیدگی به آنها دادگاههای نظامی یا دیوان کیفر کارکنان دولت می باشند) و لذا در خصوص رویه های مختلف ففیه نظر اکثریت هیات عمومی با نظر شعبه نهم دیوان عالی کشور موافق است و این رای طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ لازم الاتباع خواهد بود.
هیات عمومی دیوان عالی کشور