رای وحدت رویه شماره ۲۳۲ مورخ ۱۹/۹/۱۳۴۹

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
“چون مراد از وضع ماده یک اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری موب ۱۳۳۷ ، حمایت از حقوق مدعی خصوصی بوده است تا در صورتی که نتواند خسارت خود را وصول کند به درخواست وی محکوم علیه در ازاءهر ۵۰ ریال یک روز توقیف شود و استماع دعوی اعسار در قبال ضرر و زیان ناشی از جرم که مورد حکم
دادگاه جزائی واقع شده مغایر با روح ماده مزبور است و نظر به اینکه ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری در مقام بیان کلی قضیه و منصرف از این معنی است که مقنن خود حکم خاص در باب کیفیت اجرای این قبیل احکام به دست داده است ، رأی شعبه دهم دادگاه استان مرکز مبین بر عدم استماع دعوی اعسار صحیح و مطابق با موازین قانونی است .
هیأت عمومی دیوان عالی کشور