رای وحدت رویه شماره ۵۶ مورخ ۲۵/۷/۱۳۵۲

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه طبق مواد ۹و۱۴ آیین دادرسی کیفری و اصل کلی ، شخصی که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده می تواند به تبع ادعای دادستان مطالبه ضرر و زیان نماید و هر گاه دادگاه جزا متهم را مجرم تشخیص دهد مکلف است به دادخواست تاوانخواه که با رعایت تشریفات مقرر تقدیم شده رسیدگی و ضمن صدور حکم جزایی حکم ضرر و زیان وی را نیز با عنایت به دلایل موجود صادر نماید ، لذا در نظایر موضوع که مداخله متهم در منازعه ثابت و مورد لحوق حکم قرار گرفته ، دادگاه نمی تواند به این استدلال که مرتکب جرح یا ضرب معلوم نیست و تاوانخواه خود از جمله مجرمین قضیه می باشد دعوی خصوصی را رد نماید ، بنابمراتب با اکثریتآراء دادنامه صادر از شعبه ششم دیوان عالی کشور در این خصوص تأیید می شود .
این رأی طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
هیأت عمومی دیوان عالی کشور