رای وحدت رویه شماره ۱۴ مورخ ۲۸/۹/۱۳۶۱

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه در مورد شخص معتاد به مواد مخدر که توسط مأموران دستگیر یا بوسیله خویشاوندان همسایگان معرفی می شود ، بصراحت ماده ۸ لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر مصوب ۱۹/۳/۱۳۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران ، تعقیب کیفری موکول به این است که متهم ولگرد باشد و اعتیاد او مورد تأیید پزشکی قانونی قرار بگیرد و در صورتی که ولگرد بودن معتاد محقق نباشد تعقیب کیفری او مخالف صریح این ماده خواهد بود و نظر به اینکه در ماده ۲۰ لایحه قانونی مذکور مجازات خاصی پیش بینی نشده است ، چنین استنباط می شود که این ماده منحصراً ناظر به معتادان ولگرد موضوع ماده ۸ لایحه قانونی یاد شده است ، بنابراین رأی شعبه اول دادگاه استان همدان که موافق این نظر صادر شده صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می شود .
این رأی طبق ماده ۳ الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
هیأت عمومی دیوان عالی کشور