رای وحدت رویه شماره ۱۲ مورخ ۱۳/۴/۱۳۶۲

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مستفاد از اطلاق و عموم مواد ۵۵ و ۵۶ قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب شهریور ۱۳۶۱ ، شکستن استخوان ، یکی از انواع جرح عضو و موجب قصاص است و نیز با توجه به عموم ماده ۱۹۸ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب همان سال و تبصره های ذیل آن ، رسیدگی به جرائمی که کیفر آنها از باب قصاص باشد در صلاحیت دادگاه های کیفری یک است ، فلذا رأی شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور در این زمینه صحیحاً صادر گردیده و مطابق با موازین قانونی است . به اکثریت آراء تأیید می شود .
این رأی به موجب ماده واحده مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است .
چنانچه قتل خطئی باشد و کسی که ارتکاب آن به او نسبت داده شده هیچ گونه خلافی مرتکب نشده باشد و وقوع قتل هم صرفاً بلحاظ تخلف مقتول باشد ، راننده مسئول نبوده و بالنتیجه رأی شعبه ۲۱ دادگاه کیفری دو مشهد باتفاق آراء تأیید می شود .
این رأی بر طبق ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ برای کلیه دادگاه های جزائی و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است .
هیأت عمومی دیوان عالی کشور