رای وحدت رویه شماره ۲۷ مورخ ۱۲/۹/۱۳۶۴

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ماده ۴۲ قانون حدود وقصاص مصوب شهریورماه ۱۳۶۱ که پرداخت دیه مقتول را با شرایط خاصی از بیت المال قرارداده ، با هیچ یک از موارد مذکور در ماده ۱۹۸ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب شهریورماه ۱۳۶۱ تطبیق نمی کند تا رسیدگی شکلی دیوان عالی کشور را بر طبق مادتین ۲۸۵و۲۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری ایجاب نماید ، فلذا ردی شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور که متضمن همین معنی است صحیح و منطبق با موازین تشخیص می شود .
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
هیأت عمومی دیوان عالی کشور