‌فصل اول - کلیات (مواد 1 و 2)قانون روابط موجر و مستاجرمدنی و آیین دادرسی مدنی

قانون روابط موجر و مستاجر (مصوب ۷۶ ، ۶۲ ، ۵۶) – ‌ماده ۱

‌ماده ۱ – اماکنی که برای سکنی با تراضی با موجر به عنوان اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره به تصرف متصرف داده شده یا‌بشود اعم از این که سند رسمی یا سند عادی تنظیم شده یا نشده باشد مشمول مقررات این قانون است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *