رای وحدت رویه شماره ۶۸۴ مورخ ۴/۱۱/۱۳۸۴

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ( کیفری )
بموجب قانون مجازات مرتکبین قاچاق ، هر کس در مورد مالی که موضوع درآمد دولت باشد مرتکب قاچاق شود قابل تعقیب جزائی است ، لیکن چنانچه عمل ارتکابی مرتکب واجد جنبه تجاری نبوده و کالای مکشوفه بر حسب عرف ازنظر مقدار در حدود مصرف شخصی باشد و در مبادی ورودی کشور کشف نشود و امثال و نظائر آن در بازار بحد وفور در دسترس عموم باشد و مرتکب عالم به قاچاق بودن کالا نباشد ، مورد فاقد جنبه جزائی است . بنابراین رأی شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان اصفهان که با این نظر منطبق است به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص می گردد .
این رأی مطابق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع است .
هیأت عمومی دیوان عالی کشور