نظریه مشورتی شماره ۱ مورخ ۱۰۵۳ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۲

سؤال
۱ـ آیا ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ که اشاره به بزه ارتکاب رابطه نامشروع مادون زنا دارد آیا جرم مذکور حق اللهی بوده یا صرفاً دارای جنبه عمومی می باشد؟
۲ـ چنانچه به واسطه نبودن محل اقامت متهمان ارتکاب رابطه نامشروع امکان ابلاغ میسر نشود و به طریق دیگر هم ابلاغ اخطاریه ممکن نگردد آیا امکان انتشار به وسیله یکی از روزنامه های کثیرالانتشار درخصوص بزه مذکور امکانپذیر می باشد یا خیر.
۳ـ ضابطه تشخیص جرائم حق اللهی از غیر آن چه می باشد؟

یه شماره۱۵۴۰/۹۲/۷ ـ ۱۴/۸/۱۳۹۲

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه

پاسخ سؤالات ۱ و ۲: با توجه به ماده ۱۸۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در حق الناس و حقوق عمومی، صدور رأی غیابی جایز است. ولی در جرائم رابطه نامشروع موضوع ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی که از حقوق الهی است و خروج از احکام الهی می باشد، صدور حکم غیابی جوازی ندارد.
پاسخ سؤال سوم: ضابطه تشخیص حق الله و حق الناس در قانون معین نشده است ولی جرائمی که منشاء آنها تجاوز به حقوق اشخاص و اضرار به آنها باشد، حق الناس و جرائمی که منشاء آنها تخطی و تجاوز از احکام الهی است، حق الله محسوب می شود.